نيويورك (الأمم المتحدة): “القدس العربي”: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش عن إنشاء الأمم المتحدة لصندوق جديد متعدد الشركاء من أجل دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في محاربة فيروس كورونا بغية الاستجابة للطوارئ والتعافي من الصدمة الاجتماعية والاقتصادية.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش عن بعد بمناسبة إصدار الأمم المتحدة تقريرا حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي حول العالم. وحذر الأمين العام من عدم اتخاذ الخطوات اللازمة والصحيحة في محاربة الفيروس قائلا “إن العالم يشهد امتحاناَ غير مسبوق وإن ساعة الحقيقة قد دقت. مئات الآلاف من البشر يصابون بالمرض بسبب فيروس كورونا الجديد كما ينتشر المرض بشكل واسع في العديد من الأماكن وتشهد المجتمعات حالة من الاضطراب واقتصاداتها تغرق. لقد أعاد صندوق النقد الدولي تقييم آفاق النمو لعامي 2020 و2021، معلنا أننا دخلنا ركودا – سيئا يشبه ما كان عليه الوضع عام 2009 بل وقد يكون أسوأ”.

وقال الأمين العام يجب أن يكون الرد بحجم الأزمة، وعلى نطاق واسع ومنسق وشامل للتصدي لانتشار الوباء بشكل حاسم ومعالجة الدمار الذي يخلفه على أصعدة عدة من بينها الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف أن الاستجابة يجب أن تكون قطرية ودولية في نفس الوقت ويجب أن تكون الاستجابة الدولية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وأكد أن رسالة التقرير الصادر عن الأمم المتحدة تؤكد على أن الرد يجب أن يكون متعدد الأطراف وينطلق من اعتماد مسؤولية مشتركة تظهر تضامنا مع المجتمعات والدول الأكثر ضعفا.

وأضاف غوتيريش موضحا أن هناك ثلاثة ركائز يجب أن يتضمنها الرد العالمي: أولها رد فوري منسق يوقف انتشار الفيروس ويقضي على الوباء، ويعمل على زيادة القدرة على إجراء الفحوصات والمتابعة والحجر الصحي والعلاج، مع الحفاظ على سلامة الطواقم الطبية، وتدابير تقييد الحركة والاتصال. وثانيا أن يكون أي علاج أو لقاح يتم التوصل له متوفرا لجميع الناس حول العالم. وثالثا ضرورة عدم التخلي عن البلدان النامية وتركها دون المساعدة الضرورية التي تعزز أنظمتها الصحية وقدرتها على مكافحة الوباء. وإذا حدث هذا فإن البشرية أجمع ستواجه كابوسا ينتشر فيه المرض، كانتشار الحريق في الغابات، مسبباً ملايين الوفيات واحتمال عودته مجددا في المناطق التي تمكنت من احتوائه.

وأكدغوتيريش على ضرورة أن يتم التركيز في عملية معالجة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، على الفئات الأكثر تضررا في المجتمع، من بينها النساء، وكبار السن، والشباب، والعمال ذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع غير الرسمي والفئات الضعيفة وخاصة تلك التي تعيش في مناطق تعاني من احتياجات إنسانية ومناطق صراع. وحول ترجمة ذلك بخطوات فعلية قال إن ذلك يعني “تصميم سياسات مالية ونقدية قادرة على دعم وتوفير مواد للعمال والأسر، وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة، ودعم الشركات والأعمال لمنع إفلاسها وتكبدها خسائر ضخمة في الوظائف.” وقال إن هناك ضرورة أن تكون الاستجابة متعددة الأطراف وواسعة النطاق ومنسقة وشاملة بحيث تبلغ على الأقل عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال إن بإمكان الدول المتقدمة فعل ذلك بنفسها وبعضها يقوم بذلك ولكن يجب زيادة الموارد المتاحة للدول النامية بشكل كبير من خلال توسيع قدرة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لضخ الموارد بسرعة للبلدان التي تحتاج إليها. وأشار إلى أن إمكانية أن تجلب المبادلات المنسقة بين البنوك المركزية السيولة إلى الاقتصادات الناشئة. ودعا الأمين العام إلى ضرورة تخفيف الديون كأولوية عند تقديم مساعدات للدول النامية، بما فيها الإعفاءات الفورية عن مستحقات الفائدة لعام 2020.

وردا على عدد من الأسئلة حول دعوته لوقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراع بما في ذلك سؤال ل “القدس العربي” حول مناشدة حكومة الوفاق الوطني الليبة، وهي الحكومة الشرعية، للأمين العام ولمجلس الأمن للعمل على حماية المدنيينـ إضافة إلى استمرار الهجمات في اليمن والعراق ومتابعة كوريا الشمالية إجراء إختبارات على أسلحة جديدة. “فما هو تقييمك لدعوتك العالمية حتى الآن”؟.

قال الأمين العام: “سنقدم، قبل نهاية الأسبوع ، تقريرا ، وسأبلغ المجتمع الدولي ككل والرأي العام العالمي عما يحدث وما نقوم به. كانت هناك استجابة إيجابية من العديد من المؤيدين لوقف إطلاق النار العالمي الذي طلبته في مجتمعات مختلفة وفي حكومات مختلفة وكيانات مختلفة بالطبع، أهمها بالطبع تأييد قداسة البابا لهذه الدعوة. وقال إن العديد من أطراف النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم أبدوا استعدادا لقبول ذلك. ولكن هناك فرق كبير بين الاستعداد لقبولها وتنفيذها على أرض الواقع.

وقال: “في الوقت الحاضر، يعمل جميع ممثلينا الخاصين، ومبعوثينا الخاصين، وبعض المنسقين المقيمين، بجد للجمع بين أطراف الصراع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الانتقال من النوايا الحسنة إلى الواقع. نحن لسنا هناك بعد. كانت هناك بعض التحسينات هنا وهناك. في بلدان أخرى ، نرى تفاقم الوضع ، لكننا نعمل بجد للتأكد من أن أولئك الذين وعدوا سيكونون قادرين على التمسك به وسيكونون قادرين على قبول الشروط العملية لكي يصبح وقف إطلاق النار حقيقة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. بالطبع، هذا الأمر ليس سهلاً. إنه أمر صعب للغاية. هذه صراعات قديمة، وهناك الكثير من المفسدين، ولسوء الحظ ، الكثير من عدم الثقة التي تم بناؤها خلال سنوات وسنوات من الصراع”.

وردا على عدد من الأسئلة حول صندوق الإستجابة والمناطق التي سيشملها الدعم بما فيها سؤال ل”القدس العربي” حول الحالة المأساوية في غزة وما إذا كانت المساعدات ستشملها، قال الأمين العام إن تلك المبالغ ستخصص للدول التي لدينا فيها بالفعل عمليات إنسانية، “لكننا على استعداد للنظر في توسيعها إلى حالات أخرى قد تتطلبها؛ مثل باكستان البلد الذي كنا على اتصال به نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين الأفغان، وهناك الآن أيضًا تأثير كبير لوياء الكورونا. لذا، سنقوم تدريجياً بتوسيع نطاق طلبات الدعم هذه. وسنكمله بالصندوق الاستئماني الذي نطلقه اليوم والذي يهدف بشكل أساسي إلى التعافي في البلدان النامية، سواء في البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتوسطة الدخل. لذا، آمل أن تكون هناك استجابة إيجابية من المجتمع الدولي حتى نتمكن من دعم أولئك الذين هم في ظروف أكثر هشاشة ودراما – مثل اللاجئين والمشردين داخليا والناس في الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى في جنوب العالم، والناس سكان البلدان الهشة للغاية — ولكن في نفس الوقت، نحن قادرون على الاستجابة للفقراء. دعونا لا ننسى أن عدد الفقراء في البلدان المتوسطة الدخل أكبر منه في أقل البلدان نموا. لذا، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على مساعدة الضعفاء أينما كانوا”.