نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: عقد سفير الجمهورية الدومينيكية، خوزيه سنغر، مؤتمرا صحافيا عن بعد حول برنامج عمل مجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان/ أبريل الحالي، قال فيه إن موضوع بحث وباء “كوفيد-19” مطروح بقوة على جدول الأعمال. كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية مطروحة أيضا وسيتم تخصيص اجتماع يوم 23 من الشهر الجاري لبحثها.

وقال سنغر إن “الصراع بين إسرائيل وفلسطين بتداعياته الإقليمية التي لا يمكن إنكارها لايزال يعمق التهديدات للسلم والأمن الدوليين وكذلك الانقسام في المجلس”. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الذي ذكره، من المتوقع أن يواصل الأعضاء تعزيز حل تفاوضي، على أساس الاحترام المتبادل والالتزامات والمبادئ المتفق عليها دوليا”.

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول ما يقصده رئيس المجلس بالاحترام المتبادل والمبادئ الدولية، “فمن الذي لا يحترم الآخر ومن الذي ينتهك المبادئ والقوانين الدولية؟ فكيف يوازي السفير بين الطرفين ويضعهما على نفس المسطرة؟ قال السفير سنغر “إن المجتمع الدولي متمسك بحل الدولتين القائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وهذا شيء متفق عليه لأنه لا بديل لحل الدولتين ونحن نرى أن أفضل السبل للعودة إلى مسار الحل هو المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.

وأكد رئيس المجلس أن الاجتماعات خلال شهر نيسان/ أبريل ستتصف بالشفافية حتى لو كانت مغلقة، “سيكون هناك اجتماعات مفتوحة عن طريق الدائرة التلفزيوينة المغلقة واجتماعات مغلقة للتشاور. وفي الاجتماعات المغلقة سيصدر في نهايتها إما بيان صحافي أو عناصر بيان صحافي كي يكون الجميع على اطلاع على ما يجري في الاجتماعات المغلقة.

وقال السفير إن من بين المواضيع التي سيناقشها المجسل خلال هذا الشهر: الأزمات في اليمن وسوريا والصحراء الغربية ومالي وكوسوفو ودارفور.

وأصاف أن المجلس سيبحث يوم 13 نيسان/ أبريل، الوضع السياسي في سوريا، “لقد دعا القرار 2254 المعتمد في 2015 إلى عملية سياسية بقيادة سورية ومملوكة سورياً تضمنت إنشاء لجنة دستورية لصياغة دستور جديد والدعوة إلى انتخابات عامة. بعد إطلاق اللجنة الدستورية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لم تجتمع اللجنة مرة أخرى. خلال هذه الإحاطة نتوقع أن نسمع من المبعوث الخاص للأمي العان في سوريا، غير بيدرسون، عن الإجراءات المختلفة التي اتخذها مع الطرفين من أجل تفعيل عمل اللجنة، بعد الاتفاق الأخير على جدول أعمال الدورة المقبلة. وبالطبع، فإن قضية وقف إطلاق النار على مستوى الوطن ستتم معالجتها على الأرجح وكذلك حالة تأثير وباء COVID-19 على كل من الأوضاع الإنسانية والسياسية في بلد دمره ما يقرب من 10 سنوات من الصراع”.

وقال رئيس المجلس “في يوم 14 من نفس الشهر ستطلع الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، المجلس على التقرير الشهري للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن التقدم المحرز في القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، والأنشطة التي قامت بها الأمانة الفنية فيما يتعلق بسوريا، وكذلك التقدم الذي أحرزه الفريق الخاص بتقييم االإلتزام السوري، وكذلك الأنشطة والتحديثات للتحقيقات الحالية التي قامت بها بعثة تقصي الحقائق. علاوة على ذلك ، يتوقع المجلس، في أوائل نيسان/ أبريل، أن يتسلم المجلس التقرير الأول لفريق تحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.