نواكشوط-»القدس العربي»: انتقدت منسقية قدامى العسكريين الموريتانيين المغتربين «تعيين الرئيس الموريتاني للجنرال محمد ولد مغت مديرا عاما للشرطة الوطنية».
وحذرت المنسقية في بيان نشرته أمس «الرئيس الموريتاني مما وصفته «بالتعيينات التي تعرض موريتانيا للخطر وتهدد سيادتها أيما تهديد».
وأوضح البيان «أنه في الوقت الذي يشكو فيه الموريتانيون من انعدام الأمن بصورة شاملة لجميع المدن، يسند الأمن الوطني لأشخاص أضروا بهذا الأمن وأعاقوا المصالحة الوطنية».
ودعت المنسقية من سمتهم «ضحايا ولد مغت من قدامى العسكريين، للتلاقي من أجل الدفع نحو اتخاذ إجراءات قضائية دولية لإيقاف الإنفلات من العقاب».
وقدم البيان نبذة عن «تورط الجنرال محمد ولد مغت في تعذيب وقتل العسكريين الزنوج خلال مجزرة 1990 و1991».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الموريتانية أو الجنرال ولد مغت إزاء الاتهامات الموجهة له في هذا البيان.
وكانت حركة «لا تلمس جنسيتي» الزنجية الموريتانية، قد انتقدت هي الأخرى في بيان أخير، تعيين الجنرال محمد ولد مغت مديرا عاما للشرطة الموريتانية، متهمة ولد مغت بالتورط «في الجرائم التي تعرض لها الزنوج الموريتانيون» في عام 1989.
وقالت الحركة، التي تدافع عن قضايا الزنوج في موريتانيا، في بيان لها، إن ولد مغت متورط «في الجرائم التي تعرض لها الزنوج الموريتانيون في 1989».
وأضافت الحركة في بيانها، أن «الجنرال متورط بشكل مباشر في عمليات التعذيب والقتل، التي تعرض لها مئات الزنوج الموريتانيين في تلك الفترة، بحسب شهادات الناجين».
واعتبر البيان أن تعيين الجنرال ولد مغت في هذا المنصب يُعتبر «رسالة سلبية من النظام الموريتاني تجاه ملف تسوية الأزمة العرقية التي شهدتها البلاد في تلك الحقبة».