نواكشوط-«القدس العربي»: إلى جانب انشغالهم المستمر بكورونا وإكراهاته، يتابع الموريتانيون باهتمام كبير مجريات الاستجوابات التي واصلتها أمس لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بتدقيق واستجلاء جوانب غامضة في تسيير الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت مصادر اللجنة البرلمانية أنها تعد لاستدعاء الرئيس السابق لاستجوابه حول الملفات المندرجة ضمن مهمتها، وهي ملفات تخص قطاعات الطاقة والبترول والموانئ والمطارات والعقارات العمومية، إضافة إلى بيع الأملاك العقارية للدولة، وتسيير المؤسسة الخيرية لشركة المناجم، وملف الاتفاق مع شركة بولي هونغ دونغ الصينية المتخصصة في صيد الأعماق.
ونقلت صحيفة “البديل” المشهورة بدفاعها عن الرئيس السابق عن مصادر قريبة منه تأكيدها، نقلاً عنه، “أنه لم يتوصل حتى الإثنين بأي دعوة من لجنة التحقيق البرلمانية”. وقال: “إنه سيلبي الدعوة حال وصولها إليه حرصاً على سير مؤسسات الدولة أولاً، ولأنه لا يخشى شيئاً في مسار إدارته للدولة ثانياً”.
وأضافت المصادر التي تحدثت حصرياً لصحيفة “البديل” أن “الرئيس السابق ولد عبد العزيز مستعد لتحمل مسؤولياته كاملة عن تسيير البلاد خلال عشر سنوات بنجاحاتها وإخفاقاتها”.
ونقلت عن الرئيس السابق “ارتياحه التام لسلامة وضعه الإداري والقانوني”، مقللاً مما وصفه “بحملات إعلامية تستهدفه شخصياً يتم إطلاقها من وقت لآخر لأهداف شخصية ليست لها صلة بالمصلحة العامة”.
ويتواصل إلى جانب هذه التطورات جدل ساخن حول حصانة الرئيس السابق بين من يقول بأن المادة 93 من الدستور تحصنه للأبد، ومن يرى أنها تحصنه أثناء ممارسته للحكم لا بعد مغادرته له.
وتنص المادة على ما يلي: “المادة 93: لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”.
وأكد الوزير والمحامي محمد ولد أمين، في مشاركة له في هذا الجدل: “الذين يتحججون بقراءة تحصينية أبدية للمادة 93 من الدستور يقولون إن دستور موريتانيا يبيح للرئيس سرقة مال الشعب والتلاعب بمصالحه، وهذا غير وارد.. وغير معقول.. لا هنا.. ولا في أي بلد آخر”.
وأضاف: “الحصانة التي منح دستورنا محددة زمنياً وتتقصد منح الرئيس استقلالية كاملة من نفوذ البرلمان وليس هدفها حمايته من عواقب أفعاله، أي لا يكون بمقدور النواب ابتزاز الرئيس مخافة إضعافه خلال عمله، وحين تنقضي ولايته يكون بمقدور القضاء العادي معاينة أي جريمة قام بها خلال ولايته ومعاقبته طبقاً لقانون العقوبات، غير ذلك خلط واستهبال”.
ويقول الدكتور محمدو محمد المختار، أستاذ القانون بجامعة نواكشوط: “قرار محاكمة الرئيس عزيز محاكمة قضائية، في حكم المتعذر سياسياً، خاصة في ظل عدم توفر إرادة سياسية واضحة في هذا الصدد، ما لم يتم تكييف ذلك على الرئيس السابق بصفته مواطناً عادياً، تماماً كما حصل مع الشهيد صدام حسين، وبعيداً عن مقتضيات محاكمات جرائم الخيانة العظمى التي لا أرى تطبيقها إلا على الرؤساء الذين يرتكبونها أثناء وجودهم في الخدمة”.
واستجوبت اللجنة البرلمانية، أمس الأول، رئيس وزراء في نظام الرئيس السابق هو مولاي محمد الأغظف، الذي تولى تنسيق العمل الحكومي على مدى تسع سنوات من حكم الرئيس المنصرف.
وحسب ما أكدته مصادر برلمانية، فقد استجوبت اللجنة البرلمانية ولد محمد الأغظف حول العديد من الملفات والصفقات التي أبرمت وتقررت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.
لكن ولد محمد الأغظف أكد للجنة، وفقاً لموقع “الطوارئ”، “أن هناك قطاعات لم تكن له عليها أي وصاية بسبب اهتمام جهات أخرى بها، وهي المالية والصيد والبترول والمعادن، وأنه ركز اهتمامه على القطاعات الأخرى”، مبرزاً “أن الإنجازات التي حدثت في الطرق والمياه وتشييد الجامعات وغيرها، تشهد لحسن تسييره”. وأكد الوزير الأول الأسبق أنه “غادر منصبه دون أن يتدخل في منح صفقة عمومية لا لقريب ولا لبعيد، وأنه لم يتصل قط بوزير من وزرائه في أمر خاص يستفيد منه هو أو أحد من أقاربه أو المقربين منه”، كما شدد على أنه “لم يتصل قط بمسؤول في الصفقات العمومية”.وحسب المصادر البرلمانية، فإن اللجنة البرلمانية استفسرت عن صفقة منحت في 2008 لبعض أقارب الرئيس السابق، فقال ولد محمد الأغظف إن الصفقة تم إبرامها قبل توليه للوزارة الأولى، ولكنه ألغاها لأنه رأى أن الظروف التي كانت تمليها تغيرت فلم يكن البلد بحاجة إليها”.
وأكد الأغظف في تعليقاته على استجوابه أن “البرلمان الموريتاني اقتصر خلال العشرية الماضية، على دوره التشريعي دون الرقابي، عكس ما هو معروف في الديمقراطيات العريقة التي يكون النائب فيها مشرّعاً ورقيباً على تسيير السلطة التنفيذية”.