بيروت- “القدس العربي”:

فرضت عطلة عيد الفصح إجازة قسرية للمواقف السياسية بعد سجالات حادة على خط رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة أخرى حول التحضير لتنفيذ انقلاب سياسي مالي، وعلى خط الرئيس سعد الحريري من جهة والنائب جميل السيّد من جهة أخرى حول طلب رفع الحصانة عن السيّد بعد “إقراره مواربة بقبضه مبلغ ٢٧ مليون دولار أمريكي ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري” كما جاء في بيان كتلة “المستقبل”.

وتركّزت الأنظار على عظات عيد الفصح وخصوصاً ما جاء على لسان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي لفت إلى “تخلّي البعض عن الدولة مقابل استيلاء البعض عليها”، وقال: “إن الظرف الذي نعيشه في لبنان، والموصوف بأزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، ومضاعفة بنتائج وباء “كورونا” الوخيمة، يؤكد للمسؤولين والقوى السياسية أن ليس هذا زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة، بل زمن العمل المشترك لإنقاذ البلاد والشعب. إن الشعب لا يبحث عن موالين ومعارضين بل عن منقذين. البعض يتخلّى عن الدولة، والبعض الآخر يستولي عليها، وقليلون هم الذين يبالون بوجع الشعب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والنفسي، وبقيمة هذا الوطن العظيم”.

وأضاف: “دعونا إلى مساندة الحكومة لتقوم بواجباتها. وها إننا نجدّد الدعوة. فهذه الحكومة، أكنا معجبين بها أو مدبرين عنها، هي السلطة القائمة في هذه الأزمة الاستثنائية، ولا تستطيع أن تنجح إن لم نكن جميعاً العين الساهرة والمراقبة، واليد المساندة. وفي المقابل، مطلوب من الحكومة أن تثبت قدرتها وتماسكها وجدارتها واستقلاليتها، فتبعد عنها أي وصاية تحدّ من مساعدة الدول المانحة. ومطلوب منها أن تأخذ جميع المبادرات الشجاعة والصعبة لوقف التدهور واسترداد المال المنهوب واستعادة الثقة الشعبية الداخلية والعربية والدولية. مطلوب منها أن تسرع في تنفيذ الخطة الإصلاحية لمصلحة الشعب لا على حسابه وحساب جنى عمره. مطلوب منها أن تنجح على الصعيد الوطني والاقتصادي مثلما نجحت على صعيد التصدي لوباء “كورونا”، وعلى تنفيذ عودة لبنانيين كثر من الخارج. إن الحمل ثقيل والفعلة قليلون. فشل هذه الحكومة يرتد على جميع اللبنانيين ونجاحها كذلك، فلننجح معاً. وللمناسبة، نحذّر من أن نجعل الشعب كبش محرقة في الصراع بين أهل السياسة وجماعة المصارف. فما نشهده من تبادل اتهامات بقصد تضييع المسؤولية هو أمر معيب. ونهيب بالمسؤولين أن يضعوا حداً له ويحفظوا ودائع المودعين وأن يقوم القضاء بواجباته”.

من جهته، رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأورثوذكس المطران إلياس عودة أن “أزمتنا في لبنان مزدوجة: معالجة تداعيات “كورونا” ومعالجة وضعنا المالي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا يقع على عاتق الحكومة المطلوب منها التحلّي بالحكمة والصبر وشجاعة التخلّي عن كل ارتباط إلا ارتباطها بشعبها ومصيره. مطلوب منها انتشال لبنان من أزمته من دون أن يدفع المواطن ثمن أخطاء حكامه. مطلوب منها الاهتمام بالأساسيات عوض المحاصصات والمناكفات. مطلوب منها العمل على إنقاذ لبنان لا هذه الفئة أو ذاك الحزب أو تلك الطائفة. مطلوب منها احترام الدستور وتطبيق القوانين، وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. مطلوب منها افتداء الوقت والعمل بسرعة من دون تسرع، لأن التردّد وإضاعة الوقت يشدّان الخناق على المواطنين الذين يخشون ضياع حياتهم بعد أن أضاعوا آمالهم وأحلامهم وأشغالهم ومستقبلهم، وسطا اليأس على قلوبهم”.

المطران عودة في عيد الفصح يذكّر بإنتفاضة الشعب لعدم تحمّله الاستغلال

وأضاف المطران عودة: “لا بدّ من التذكير بأن عناوين الخلاص معروفة لمن يريد أن يعرف، وطرق إصلاح المالية العامة عالجها رجال الاختصاص، وأشار السياسيون قبل الشعب إلى أماكن الهدر والفساد، فحرام مصادرة جنى عمر المواطن وإفقاره عوض الحفاظ على حقه الذي اقتناه بعرق جبينه”.

وقال: “انتفض شعبنا لأنه لم يعد يحتمل الاستغلال. انتفض لحريته وكرامته ومستقبل أولاده، للحفاظ على وطنه وتعبه. شعبنا يستحق الحياة، الحياة الكريمة، وأملنا أن تعمل هذه الحكومة على تأمينها بعيداً من الممارسات السابقة والأخطاء السابقة والتجارب السابقة. أنتم لكل الشعب لا لفئة أو طائفة، ولكل مكونات المجتمع، فلا تدعوا أي فئة تشعر بالغبن أو الظلم أو الغربة. لذا، وبانتظار الدولة المدنية التي نطمح جميعنا إليها، وبما أن دستورنا يكفل حقوق المواطنين كافة، وبما أننا ما زلنا في نظام طائفي، نأمل ألا يكون إجحاف بحق أبناء أي طائفة، وأن يعامل الجميع بالعدل والمساواة. وإذا كانت حكومتكم عابرة للطوائف، فلتكن المداورة في الوظائف سبيلكم، من الوزارات إلى كل المراكز، للحفاظ على حقوق الجميع، مع اعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة، وتطبيق المساءلة والمحاسبة على الجميع”.

وتابع: “نزع الشعب ثقته من الطبقة الحاكمة، فإذا أرادت استعادتها عليها أن تعالج الأمور بوضوح وشفافية وعدل، وأن تستنبط حلولاً إيجابية خلاقة، معتمدة على أحكام الدستور وعلى ضميرها، وأن تقوم بالإصلاح الذي وعدت به، الإصلاح الحقيقي، وعلى كل الصعد، لكي ترضي الناس لا الطبقة السياسية وأحزابها. وفي هذه الأزمة الخانقة، على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه الفئات الأكثر فقرا. صحيح أن ميزانية الدولة عاجزة، لكن مهمة الدولة الأساسية رعاية شعبها، وكما استطاعوا في الماضي إيجاد الملايين للمشاريع والصفقات، يجب إيجادها الآن لمساعدة المحتاجين”.