رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن
ولينغتون: رفضت قاضية نيوزيلندية دعوى رجل بأن الإغلاق المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا يجعله محتجزا بشكل غير قانوني.
وقالت القاضية ماري بيترز في حكم صدر الخميس إن الرجل وأسرته ليسوا عرضة للاحتجاز ورفضت الدعوى.
وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، قد رفع دعوى ضد رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن والمدير العام للشؤون الصحية أشلي بلومفيلد ومسؤولة الدفاع المدني ساره ستيوارت بلاك، بسبب الإغلاق.
إلا أن القاضية بيترز قضت بأن “الرجل وعائلته لم يتم اعتقالهم بشكل غير قانوني”.
وجاء في الحكم: “إذا كنت مخطئة، واحتجز (الرجل) وعائلته، فإن الاحتجاز مشروع”.
وأضافت: “في رأيي، حرية ممارسة التمارين (الرياضية) متى أرادوا، والذهاب إلى السوبر ماركت وقتما رغبوا ، والتحدث مع من يرغبون والوصول إلى الإنترنت وقتما يشاؤون تختلف تماما عن الحبس في مكان مغلق”.
(د ب أ)
عشت في هذا البلد الراقي بضع سنين وأظنه من بين الدمقراطيات الرائدة في العالم. لهذا أتفهم جرأة هذا الرجل في رفع دعوته القضائية ضد رئيسة الوزراء رغم أن محاولته بئيسة وفي غير محلها. في بلداننا العربية، مجرد التفكير في رفع دعوة قضائية ضد رئيس دائرة أو مقاطعة أو محافظة يجعل القلب يخفق والأيدي ترتعش مخافة أن يدفع هذا بالجاني المتسلط للإنتقام أو تنغيص معيشتك ما تبقى فيها من الأيام ; هذا إن لم يكتفي فقط بتعطيل أو إيقاف الدعوة.