بيروت- “القدس العربي”:
أثار إعلان على “فيسبوك” عن “بيع” عاملة من الجنسية النيجيرية في لبنان، اشمئزاز ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما مع استخدام تعبير يندرج ضمن إطار جرم الاتجار بالبشر، ما استدعى من وزيرة العدل ماري كلود نجم والأجهزة الأمنية والقضائية إلى ملاحقة مرسل الإعلان وتوقيفه.
وقد تبيّن أنه سوري بحسب بيان للمديرية العامة للأمن العام، أكد أنه “في إطار متابعة قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص”.
وحذّرت المديرية العامة “من يستخدمون أشخاصاً أجانب في أي مجال كان من نشر أي إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، خصوصاً اعلانات بيعهم كونها تندرج ضمن إطار جرم الاتجار بالبشر وتعرّض الناشر للملاحقة القضائية “.
تطلب المديرية العامة ممن يستخدمون أشخاصاً أجانب في أي مجال كان عدم نشر أية إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، خاصةً إعلانات ببيعهم كونها تندرج ضمن إطار جرم #الإتجار_بالبشر وتعرض الناشر للملاحقة القضائية.#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة
— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) April 23, 2020
وكانت وزيرة العدل وجّهت كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، طلبت فيه “إجراء تعقبات في حق مرسل إعلان على موقع “فيسبوك” من حساب باسم Wael Jerro إلى حساب باسم Buy & sell in lebanon يعرض فيه “بيع عاملة منزلية من جنسية إفريقية.
وجاء في الكتاب: “لما كان يشتبه من هذا الإعلان أنه ينطوي على جرائم جزائية (المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية) أخصّها جرم الاتجار بالبشر، فضلاً عن أنه يشكّل مظهراً من مظاهر التعدي السافر على كرامة الإنسان، نطلب إجراء التعقبات في حق من يلزم وترتيب النتائج القانونية كافة”.
وقد تحرّك القاضي عويدات على الفور، وكلّف قسم المباحث المركزية التحقيق في القضية.
