إليكم عدداً من المسلمات التي وجدت مكانها في الخطاب العام: 1- المحكمة العليا ضعيفة وتحت التهديد. 2- ضعفها يسبب لها الخوف من استبعاد إمكانية بنيامين نتنياهو بأن يشغل منصب رئيس حكومة على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه. 3- الاتفاق الائتلافي يضر بالنظام الديمقراطي. 4- نتنياهو يحصل في الاتفاق على السيطرة على الجهاز القضائي. 5- إذا تدخلت المحكمة العليا عن طريق أي تعليمات في الاتفاق فسنذهب إلى انتخابات جديدة.

* المحكمة العليا يهددها كبار أعضاء الليكود، الأمر الذي يثير الغثيان. ولكن النقاشات الأخيرة أظهرت كم هي قوية. قبل 30 – 40 سنة لم يكن يخطر ببال القضاة أن يقوموا بصياغة بنود في اتفاق سياسي للطرفين، لن يتم إحضاره من أجل تشريعه. الذي شاهد النقاشات رأى القضاة يدخلون إلى أدق تفاصيل الصياغة بين حزبين سياسيين. ويصعب تفسير كم هو استثنائي ومتطرف. ليس من شأن المحكمة مطلقاً التدخل في اتفاقات سياسية. هناك أمثلة نادرة لتدخلات كهذه في السابق. عندما حدثت أمور مجنونة تم وضع ضمانات مالية لوعود سياسية.

* المحكمة العليا كما يبدو لن تستبعد ولاية نتنياهو، لكن ليس بسبب ضعفها، فالبنية التحتية القضائية للاستبعاد غير قائمة، خاصة عندما أعطي له التفويض من 61 عضو كنيست، والقانون ينص بصراحة على أنه يمكن لرئيس حكومة أن يتولى منصبه في ظل وجود لوائح اتهام ضده. محاضر المداولات التي سبقت التشريع تسلط الضوء على درجة وعي أعضاء الكنيست لهذه الاحتمالية.

* الاتفاق الائتلافي يشمل الكثير من الأحكام الفاحشة، لكنه لا يعني “نهاية الديمقراطية” ولا يحولنا إلى تركيا أو حتى إلى هنغاريا. ومن المرفوض تغيير قوانين الأساس هكذا بعملية خاطفة ومدمرة، وليس من الفظيع أن يقترح على السياسيين، حتى في المستقبل، خيار اختيار نموذج “حكومة البدائل”. أمر مرعب أن يقرروا عدم إجراء تعيينات لشخصيات رفيعة خلال فترة الطوارئ بعد سنة ونصف ليس فيها مثل هذه التعيينات. هذه تعليمات تنبع من مخاوف لا تنتهي لدى ساكن بلفور، ولن يتم احترامها أصلاً، وإذا تم احترامها فهي بلا شك ستبعد مكانة المفتش العام للشرطة والمدعي العام للدولة، لكن نهاية الديمقراطية ليس هذا.

* نتنياهو لن يسيطر على جهاز القضاء، ووضعه بعد الاتفاق قد تضرر مقارنة مع وضعه في غياب الاتفاق في كل ما يتعلق بتعيين المدعي العام للدولة والمفتش العام. لجنة انتخاب القضاة ستعمل بنفس التشكيلة، برئاسة وزير من “أزرق أبيض” الذي لا قيود على نشاطاته. نفتالي بينيت كتب أول أمس بأن اللجنة ستعين مئات القضاة اليساريين، ويصعب التفكير بأقوال أكثر غباء من هذا. ستواصل اللجنة التعيين مثل التعيينات التي قامت بها، بخيرها وشرها.

* لن يكون نتنياهو قادراً على التدخل في الجهاز القضائي حسب نظام تضارب المصالح. فهل سينجح في تجاوز الجهاز؟ واصل شلومو فلبر العمل كمبعوث لنتنياهو أمام “بيزك”. حتى بعد أن كان نتنياهو ممنوعاً، لكنه قال أثناء التحقيق معه إن شعر بأن لديه مجالاً أوسع للمناورة.

الشخصيات الرفيعة في الليكود يرددون الادعاء الكاذب بأن تدخل المحكمة العليا هو ذهاب إلى انتخابات. هذا غير موجود في الاتفاق، وربما لن تسمح المحكمة العليا لنتنياهو بشغل منصب “رئيس حكومة بديل” بعد سنة ونصف بسبب أحكام بنحاسي ودرعي. وبالنسبة لسكان بلفور هذا يشكل مأساة كبيرة. هناك احتمال بأنهم وللمرة الأولى سيضطرون إلى دفع الفواتير. ولكن هل سيتجرأ نتنياهو على أن يفرض علينا جولة انتخابات رابعة في ظل أزمة صحية – اقتصادية؟

شعور ناخبي غانتس بالخيانة مفهوم. بمساعدة صوتهم سيواصل نتنياهو الحكم خلال فترة محاكمته الجنائية. وبشكل سخيف، تتم ترجمة هذه المشاعر المبررة إلى تنبؤات جهنمية بشأن اتفاق ائتلافي يستهدف في معظمه الدفاع عن غانتس. كان نتنياهو سيتنازل عن أغلبية الاتفاق في صباح الغد.

بقلم: رفيف دروكر

هآرتس 5/5/2020