لندن- “القدس العربي”: لماذا تداهم “قوة أمنية” أردنية مقر شركة مقاولات كبرى في العاصمة عمان؟
مباشرة جال هذا السؤال على منصات التواصل الاجتماعي للأردنيين بمجرد الإعلان عنه.
لم يصدر بيان رسمي من الأمن العام حول المسألة.
لكن النبأ المنقول يتحدث عن مداهمة قوة أمنية لمقر شركة مقاولات كبرى ووضع اليد على تجهيزاتها وملفاتها في سياق تحقيقات أمرت بها هيئة مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة قد أعلنت تحويل عدة ملفات في مجال المقاولات والعطاءات الحكومية إلى السلطات القضائية.
ويبدو أن الإجراء الأمني بخصوص المقر احترازي ومن الصعب أن ينفذ أصلا بدون أمر مباشر من نيابة السلك القضائي.
لا يوجد تفاصيل في هذه القضية خلافا لما أعلنته هيئة مكافحة الفساد التي دققت وحققت في أوامر تغيير بملايين الدنانير قالت إنه تخللها شبهة فساد قبل الانتقال بالأدلة وملفات التدقيق إلى القضاء.
ويذكر أن الملفات لها علاقة بعطاءات أحيلت إلى شركات مقاولات كبيرة وتثار حولها المزيد من الاعتبارات الفنية.
ويعتقد أن لائحة هيئة الفساد لها علاقة بشخصيات نافذة جدا ليس في مجال المقاولات بل بوزير أشغال سابق وأيضا بمخالفات في عهد رئيس وزراء سابق أيضا.
وبطبيعة الحال تركت التفاصيل للحكم القضائي المستقل.
لكن المداهمة الأمنية لشركة مقاولات إجراء غير مألوف وغير معتاد بالأردن.
وهو بهذه الحالة إجراء سيثير الجدل وله هدف أبعد ويوحي بأن هناك ملفات تحقيق جدية للغاية فيما تقول الأجهزة الرقابية إنها مخالفات كبيرة جدا وفيها شبهات مع أن الأوساط تتحدث عن “خلل فني” في أوامر تغيير.
ومن المرجح أن الملفات المشار إليها تحولت للتحقيق أصلا بقرار من وزير الأشغال الحالي فلاح العموش الذي تحمل مع زملاء له مسؤولية الخلل البيروقراطي الحاصل مؤخرا بمسألة الإجراءات على الحدود ضد فيروس كورونا.
بكل حال يتدحرج التحقيق هنا.
ويوحي بأن توجهات مثيرة قد يشاهدها الرأي العام وهو يطالب تحديدا بعد مناخ فيروس كورونا بالتحقيق بملفات فساد مع النافذين جدا فيما لا يجيز القانون أصلا للصحافة التدخل بالمجريات.
لاحقا دخل البنك الدولي على خطوط النقاش حول ما أثارته تقارير صحافية وشخصيات برلمانية بخصوص دور الحكومة الأردنية في ملف “الملاذات الآمنة” لأموال تم تهريبها للخارج.
وكانت عضو البرلمان الدكتورة ديمة طهبوب قد وجهت سؤالا دستوريا للحكومة حول ما ورد في تقارير دولية باسم أموال قروض تم نقلها للخارج.
لكن أحد ممثلي البنك الدولي أدلى بعمان بإفصاح علني ورسمي نفى فيه وجود أي علاقة بين الأردن وقضية “الملاذات الآمنة”.
وصرح ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي بأن التقرير المشار إليه ليس رسميا أصلا.
واعتبر ميرزا في ندوة عقدت بعمان بمبادرة من مجلس السياسات بأن الحديث عن تقرير البنك الدولي الذي تضمن اتهاما لعدد من النخبة في الأردن بالاستيلاء على مساعدات دولية بلغت 3 مليارات دولار ليس دقيقا.
وقال ميرزا إن هذه الدراسة أجراها 3 من الباحثين أحدهم من البنك الدولي، والهدف منها البحث عن أفكار جديدة وأمور تستحق الدراسة بشكل أعمق، مؤكدا أن البنك ذكر إخلاء مسؤوليته عن الأفكار الواردة في هذه الدراسات وهي تمثل رأي الباحثين فقط ولذلك لم ولن يرد البنك الدولي على اللغط الذي أثير في الأردن جراء هذه الدراسة.
وشرح ميرزا بأن تلك الدراسة ركزت على 22 دولة لا علاقة لها بالأردن مستغربا ذكر اسم الأردن فيها، مؤكدا أنه لا يوجد علاقة بين الملاذات الآمنة والتحويلات للأردن.
اخبار عاريه عن الصحه
تشويه صورة الآخر
تشويه صورة شخصية الآخر بدوافع الأنانية المقيتة يمارسه البعض دونما ضمير أو خجل يعتبر ضيق أفق لا يخدم مستقبل الوطن. لقد أشار جلالة الملك الى انحراف البوصلة في جانبها الاجتماعي واختلال توازن منظومتنا الاجتماعية والترويج للإشاعات المغرضة عبر قنوات التناحر الاجتماعي دون تقدير لمخاطر ذلك على سمعة بلدنا ومستقبل اجيالنا والنيل من سمعة الشرفاء
لا دخان بدون فساد.
حدث في وزارة الاشغال ما يلي: المهندس فحص الخلطة المستخدمة في تعبيد احد الطرق الكثيفة الحركة فظهرت النتيجة ما دون الراسب، فسجلها كما هي فتم نقله لأنه رفض تنفيذ الأوامر العليا بتسجيل النجاح للخلطة (وبالطبع سيكون التقرير على عهدة المهندس عند المسائلة)، طُلب نفس الأمر من المهندس الذي بعده فنقل نفسه طواعية لوزارة خدمية لا تورط موظفيها بأي شيء
سؤال، لماذ كل العطاءات تحال على شركات شخص واحد نافذ بمجلس النواب
نعم هناك هدر للمال العام والشعب الاردني يدفع الضرائب لتغطيه المال المنهوب والفاسدين وحيتان المقاولات