برلين ـ “القدس العربي”: تحاول دول أوروبية وضع خطة تلزم إسرائيل منع ضم مرتقب لأجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكانت ألمانيا قد أعلنت مرار على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس إنه من الواضح أن “الضم غير متوافق مع القانون الدولي”.
وتبذل كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ جهودا من أجل بلورة تحرك أوروبي مشترك من أجل إيجاد طريق مختلف يلجأ إليه الفلسطينيون والإسرائيليون بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه في حل من الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية.
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية “نحن نعمل مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء، لوكسمبورغ وإيرلندا، لبلورة تحرّك مشترك”.
وأعلنت فرنسا أنّها تُعدّ مع دول أوروبية أخرى، من بينها خصوصاً ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، “تحرّكاً مشتركاً” لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، محذّرة الدولة العبرية من أنّها قد تواجه “رداً” أوروبياً إذا ما نفّذت خطّتها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة.
وأضاف أنّ الهدف من هذا التحرّك هو إعادة “الجميع إلى طاولة المفاوضات”، مشيراً إلى أنه سيجتمع “في غضون أيام قليلة” مع نظيره الإسرائيلي الجديد. كما لفت لودريان إلى أنّ الدولة العبرية قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية إذا ما مضت قدماً بخطّتها ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية .وأوضح الوزير الفرنسي “سنعمل بهذا الاتّجاه مع بعضنا البعض بتكتّم، وبطريقة أكثر علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة في الأيام المقبلة”. وتابع “نحن نعمل سوياً على تحرّك مشترك للدرء، وربّما للردّ، إذا ما نفّذت” الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخطّطها بضمّ أراض فلسطينية محتلّة.
وشدد لودريان على أنّ إقدام إسرائيل على هذا الأمر “سيشكّل بالنسبة لنا انتهاكاً خطيراً” للقانون الدولي و”سيعرّض حلّ الدولتين، وإمكانية التوصّل إلى سلام دائم، لخطر بطريقة لا عودة عنها”.
وكانت دول أوروبية هم ( ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واستونيا وبولندا) قد أعلنوا رفضهم مساء الأربعاء عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره مندوبو الدول الخمس لدي الأمم المتحدة، وذلك قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال البيان إن “القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام الدولي، ونحن لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك”. وأضاف أن “حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة”.
وأعرب سفراء الدول الخمس في بيانهم، عن “القلق البالغ إزاء ما أعلنته إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) في الكنيست في 17 مايو/ أيار”.
وحث البيان إسرائيل بشدة “على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة لتعارضه مع القانون الدولي”.
وأكد السفراء، استعداد بلدانهم لدعم وتيسير استئناف المفاوضات المباشرة والهادفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام عادل ودائم.
ووقع نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق- أبيض بيني غانتس أخيرا اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرا.
ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وأكد نتنياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وأعطت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية والهامة في الضفة الغربية.
ووطبقا لمجلة دير شبيغل فقد أعلنت وزراء خارجي أوروبيون أنهم يحاولون تنسيق موقف مشترك مع دول عربية بخاصة مع الأردن ومصر والدول الموقّعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، حتى تنقل هذه الدول رسائل على مستوى رفيع إلى الحكومة الإسرائيلية” وكذلك إلى السلطة الفلسطينية.
يذكر أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كان قد أكد في وقت سابق رفض الاتحاد الأوروبي اتخاذ إسرائيل قرارات أحادية الجانب في ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا عدم اعترافه بأي تغييرات دون اتفاق الجانبين.
واعتبر بوريل أن “حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.