عمان- «القدس العربي»: «كيف بدنا نشتغل هيك».. هذه عبارة منقولة عن رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز بعد «ملاسنة» بين وزيرين في الحكومة، أحدهما «مستجد» والثاني مخضرم، وقرر الدفاع عن مساحته في العمل والالتزام بالأصول البيروقراطية رداً على ملاحظة متحرشة للأول.
ينبغي لأي رئيس حكومة أن ينزعج من حصول مثل ذلك المشهد، خصوصاً في ظل أزمة أفقية بعنوان كورونا والوضع الاقتصادي والإقليمي الحساس، والأهم في ظل مراقبة الجميع للحكومة من الشارع للإعلام للمرجعيات وبقية المؤسسات.
«كيف بدنا نشتغل هيك؟»… التراجع عن الإغلاق هو «الأصعب» وتركيب «عكازات» للوزارة
في مشهد آخر، كاد الموقف يتجاوز «ملاسنة» بين وزيرين أيضاً في مركز الأزمات، والبطل في التوتر هنا أيضاً أحد الوزراء الذين اختارهم الرزاز من الوجوه المستجدة.
وفي الأثناء عندما يتعلق الأمر بـ»توجيهات رئاسية» تصدر من مكتب الرزاز لـ»بعض الوزراء»، يحتاج الرئيس إلى تذكير المعنيين من زملائه ثلاث مرات على الأقل بنفس الموضوع في مشهد بيروقراطي ينبغي أن لا يحصل.
عملياً، ينقسم طاقم الوزارة إلى شرائح عدة.
ثمة شريحة من الوزراء تتصرف على أساس أنها «عابرة للحكومة» وتنسق أوراقها وخططها مع مؤسسات أخرى في الدولة، بينما يوضع الرئيس بالصورة أحياناً وليس بكل التفاصيل، من باب «ذر الرماد في العيون».
فئة أخرى محظية ومحظوظة ترتكب الأخطاء، ويتولى رئيس الحكومة الدفاع والتبرير دوماً، وفئة ثالثة في الطاقم الوزاري تستمتع في مستوى «التسكين السياسي» فلا تشاغب ولا تناكف ولا تزاحم، وفي بعض الأحيان لا تعمل.
مجدداً تبرز الإشكالية على المستوى الوطني الاستراتيجي: بعض الوزراء في الأردن لا يعرفون لماذا أصبحوا وزراء، وغالبيتهم لا يعلمون لماذا يغادرون عندما تتقرر مغادرتهم.
بدأت «القدس العربي» تستمع من رموز في طبقة رجال الدولة لوجهات نظر تطالب بتغيير «نهج اختيار الوزراء» من أساسه، ولاحقاً بتغيير «آلية اتخاذ القرار». يومياً، تزداد مشكلات «التجاذب» بين رموز الطاقم الوزاري. ويومياً، تسجل الاستشعارات السيادية ملاحظات لها علاقة بالتصدع والأزمة الداخلية دون بروز أي قناعة بعد بأن الحاجة ملحة لتغيير وزاري في هذه المرحلة، حيث الأفضل بقاء الحكومة الحالية.
ووضع عكازات تحت أرجلها حتى تصل للميزانية المالية للعام المقبل، وهي قد تكون الأصعب في تاريخ البلاد حتى في تقدير الخبير البرلماني الاقتصادي خير أبو صعليك الذي اقترح نمطاً من هدم بعض أركان المعبد البيروقراطي، وتحدث أمام «القدس العربي» عن «تجديد آليات التفكير تجنباً للأسوأ». قد يكون مطلوباً من الحكومة أيضاً عبور الأزمة بسقف زمني مدروس واحتواء تداعيات مشروع إسرائيل بـ»ضم الضفة الغربية» بدلاً من المجازفة بإرهاق لاعبين جدد واستهلاكهم.
تلك تبقى وجهة نظر دوماً في حلقات القرار العميق، لكنها لا تجيب عن السؤال التالي: الأصعب من الإغلاق والحظر في ظل كورونا هو «العودة للحياة الطبيعية».. كيف سنفعل ذلك في ظل الوضع الحالي في تركيبة مجلس الوزراء؟
أغلب التقدير أن الرزاز نفسه قرر طرح السؤال عندما برزت عبارة «كيف بدنا نشتغل هيك؟».
لكن الإجابة صعبة؛ لأن الحكومة تناضل في مواجهة وضع معقد وفي ظل تعدد مرجعيات وحالة «تلاوم» وحسابات شخصانية وجهوية لبعض الوزراء ورغبة في «العمل خلف الستارة» من بعضهم الآخر طلباً للسلامة بدلاً من الاشتباك في «وحل الميدان». في كل مستويات القرار العميق يسأل الجميع عن «أفضل سيناريو» للعبور بحكومة تستمر لعدة أشهر فقط.
بعض المقترحات تتحدث عن «تعديل محدود»، حتى الرزاز لا يرى أنه مضطر له؛ لأن»الوزير الجديد» سيخطئ هو الآخر بعدما «تدرب» سلفه على أخطاء أقرت بها الحكومة.
تلك تبدو وجهة نظر «رومانسية» ليس أكثر، لأن تخفيف الزحام الوزاري والرشاقة أصبحا «متطلبات وطنية وإستراتيجية ودولية»عملياً، ولأن الحاجة أكثر من ملحة بعد تركيب «عكازات» للطاقم لفريق قادر على «احتواء الخسائر «الاقتصادية والأهم تدشين بداية جديدة باسم العودة للحياة الطبيعية إثر كورونا، وهي في كل حال – سياسياً – بداية تنطلق من عند محطة اسمها «إحصاء الخسائر» أولاً ثم ترتيب الأوراق والانطلاق نحو التحدي الأكبر… كيف نعود للحياة الطبيعية على أساس أن الحظر والإغلاق سهل جداً، لكن العودة عنه هي الأصعب؟
تسجل في الكواليس هنا عدة ملاحظات: توجيهات الرئيس للوزراء «لا تنفذ»، وإذا نفذت فببطء شديد، كما حصل في واقعة نظام التحميل على الحدود مع السعودية.
بين الملاحظات أيضاً: إخفاق في مشروع تأسيس «مقر رئاسة وزراء» وعدم وجود ولو شخص أو آلية للتنسيق الإداري الفعال وبروز طموحات شخصية عند وزراء وتحفز شخصيات عدة لوراثة كرسي الرزاز.
باختصار: عملياً، لا يمكن الاستمرار بتركيبة الحكومة الحالية كما هي، والاتجاه نحو تغيير وزاري أمر معقد لم يحسم بعد، والمعطيات تتداخل، والعودة للانفتاح بعد الإغلاق والحظر الصحي بمعناه العلمي والأمني تحتاج إلى جهود جبارة في «الظل» وعند الحكومة، والمهمة «صعبة» أكثر مع بقاء الطاقم بتركيبته الحالية.
تلك أقرب لقناعات وانطباعات الآن.. ما يتبقى إصدار الدخان الأبيض ومحاولة «ترقيع المشهد»، وعلى الأرجح أن ذلك ما قد يحصل في غضون ساعات أو أيام مقبلة محلياً.
في بداية الأزمة كانت هناك أخطاء سكت عنها المواطن تقديرا للظروف في وسط الأزمة أصبحت الحكومة أكثر قدرة على التعامل والمواطن رحب بقرارات الحكومة على مشارف انتهاء الأزمة ظهر تعب وإرهاق واضخ وخلافات ومحاولة البعض الظهور بمظهر انه هو المنقذ
انا اعتقد ان سكوت الشعب خلال هذه الأيام هو ترقب رحيل الحكومة وحل مجلسي الأمة
واذا حدث تمديد للحكومة ومجلسي الأمة اتوقع ان الامور تسير باتجاه حذر
مقال يصنف ضمن مؤلفات الخيال العلمي …. الاردن دولة مؤسسات واهمها مؤسسة العرش والقول بان الوزير لا يعلم لماذا اتى ولماذا يترك هو من باب دس السم بالدسم اثبت فريق الرزاز بانهم من اكفا حكومات العالم في ادارة ازمة كورونا و جلالة الملك متابع وموجه دائم للفريق الوزاري ولن يتوانى عن اتخاذ اي قرار فيه مصلحة الوطن … الوجوه والاسماء ليست الهدف ووجود خلافات بين فريق العمل هو امر ايجابي لمصلحة الوطن
أولا اشكر ماهر هاني… لانه فعلآ فاهم الي بصير.. أما بالنسبه ل مراقب أردني… اعتقد لا بل أجزم بأنك لا مراقب ولا غيرة. جلاله الملك هو صمان الأمان وهو القادر على اتخاذ القرار المناسب اذا كانت حكومه الرزاز مقصرة… يا حضرت المراقب انظر حولك انت في دوله تحترم كرامه الإنسان وهي اقل دوله في العالم فيها إصابات كورونا… انا اردني وافتخر