هكذا قتلت شرطة إسرائيل مقدسياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة

حجم الخط
0

أطلقت شرطة حرس الحدود أمس النار وقتلت فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة بالقدس. وقال رجال الشرطة إنهم لاحظوا وجود جسم يشبه المسدس في يده. ولكن بعد إطلاق النار عليه تبين أنه لم يكن مسلحاً. القتيل هو إياد الحلاق من سكان حي وادي الجوز في القدس. وقالت عائلته للصحيفة بأنه كان متوحداً ولديه نسبة عجز 100 في المئة. شرع قسم التحقيق من رجال الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادث، وكان مع جنديين من حرس الحدود تحت التحذير – أطلق سراح المتهم بإطلاق النار ووضع رهن الإقامة المنزلية أما الشرطي الثاني فأطلق سراحه ووضعت عليه شروط مقيدة.

وحسب أقوال الشرطة، لاحظ الشرطيان أن المشبوه يمسك بجسم يشبه المسدس، وطلبا منه التوقف. وحسب أقوال مصدر في الشرطة، بدأ الشاب بالهرب من المكان. وفي بيان الشرطة، جاء أن شرطياً من حرس الحدود وقائده لاحقاه وهما يطلقان النار عليه. عماد العجلوني الذي كان قرب المكان قال: “سمعت إطلاق رصاصتين، وبعد ذلك رصاصة وبعدها خمس رصاصات أخرى”. من التحقيق الأولي لقسم التحقيق مع الشرطة تبين أن الشرطيين بدآ بملاحقة القتيل بعد أن قال لهما شرطيان آخران بأن الأمر يتعلق بمخرب. وقال الشرطي الأصغر رتبة إن شكه تعزز لأن الحلاق كان يرتدي الكوفية. قام الاثنان بتطبيق إجراء اعتقال مشبوه وأطلقا النار في الهواء وعلى الجزء السفلي من جسمه. الشرطي الأعلى رتبة أطلق النار من مسدسه والآخر بواسطة بندقية ام16. تبين في التحقيق أن الحلاق لم يصب بإطلاق النار في هذه المرحلة.

حسب الاشتباه، عندما دخل مبنى في محاولة للاختباء، قام الشرطي الأصغر رتبة الذي تجند في حرس الحدود قبل بضعة أشهر بإطلاق النار عليه. وحسب قول قائده، أضاف رصاصة أو رصاصتين بعد أن أمره بالتوقف عن إطلاق النار. وحسب أقوال مصدر مطلع على التحقيق، قال صغير الرتبة إنه لاحظ الحلاق يتحرك، لذلك أطلق النار عليه مرة أخرى. وحسب طلب الشرطة، أصدرت محكمة الصلح بالقدس أمراً لمنع نشر أسماء رجال الشرطة المتورطين في الحادثة.

وقال وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا عن إطلاق النار: “أشارك ألم عائلة الحلاق. يتم فحص الحادثة حسب القانون، وسنعمل وفقاً للنتائج كي نمنع تكرار أحداث مشابهة. ولن نحكم على رجال الشرطة حتى انتهاء التحقيق. يكون عليهم اتخاذ قرارات مصيرية خلال ثوان وفي واقع مليء بالعمليات وفي ظل خطر على حياتهم”. يتم علاج الحلاق في مركز “الوين” لذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة، على بعد عشرات الأمتار من المكان الذي قتل فيه. وحسب أقوال عائلته، اعتاد الذهاب إلى هناك يومياً. وتحدث أبناء العائلة مع “هآرتس” ونفوا تقارير تقول إن الحلاق كان يحمل مسدس لعبة بيده. وحسب قولهم: “لم يكن يستطيع أن يضر أحداً”. وافقت العائلة على تشريح الجثة شريطة أن يقوم طبيب فلسطيني بالمشاركة في العملية. وحسب أقوال العائلة، إسرائيل تمنع دخول الطبيب.

خيري، والد إياد، قال للصحيفة بأنه “لم يكن لابني أي مشكلات مع الشرطة”. وقال إن مركز العلاج اتصل به صباحاً وأخبره بقتل ابنه. وبعد ذلك، وصل رجال من الشرطة والشاباك إلى منزله ولم يخبروه شيئاً ثم فتشوا المبنى. وأضاف بأن أحد رجال الشرطة شتم أحد أبناء عائلته.

والدة إياد الحلاق، رنا، قالت إنه ابنها الوحيد، “لماذا أخذوا ابني مني”، سألت، “إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يمكنهم اعتقاله وتفتيشه. لماذا أطلقوا عليه النار؟ لقد كان ساذجاً جداً، وكل ما أراده هو الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة. أريد إحضاره إلى المسجد قبل دفنه، فهذا ما أراده”.

جاد القضماني، محامي العائلة، قال: “نعتقد أن ما حدث عملية قتل متعمدة. وسنطالب بتقديم رجال الشرطة للمحاكمة. وحسب الشهادات، أطلقت 7 – 10 رصاصات مباشرة عليه. والأمر المؤكد هو أنه لم يعرض حياة أي من رجال الشرطة للخطر”.

وقالت شرطة حرس الحدود في التحقيق معهم بأنهم بدأوا مطاردة الشاب بعد أن أبلغهم رجال شرطة لواء القدس بأنهم لاحظوا فلسطينياً يشتبه بأنه مخرب ويحمل مسدساً. “ثمة شك بأن الأمر يتعلق بمخرب منفرد. وتصرفنا حسب الإجراءات”، قال شرطي. وحسب أقوال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق، فإنه أثناء المطاردة تم إطلاق عدة رصاصات نحو الشاب ثم ركض ليختبئ في غرفة للقمامة. وعندها أطلق الشرطي الثاني النار عليه”.

محاميا رجال الشرطة، افرات نحماني والون بورات، قالا إن رجال شرطة لواء القدس قالوا لهم ولقائده بأن الفلسطيني مخرب خطير، لذلك طاردوه. “من ناحيتهم، كان الأمر يتعلق بمخرب بعد أن تلقوا إبلاغاً صريحاً من قادتهم، وعملوا وفق ذلك. يجب أن نذكر بأن الأمر يتعلق بمنطقة معروفة كمكان نفذت فيه عدة عمليات في السابق. لذلك، فقد عملوا حسب الإجراءات أثناء الطلب من المشبوه بالتوقف”.

محاميا رجال الشرطة، اورون شفارتس ويوغاف نركيس، قالا: “حسب الأقوال، من الواضح أن تراجيديا حدثت هناك. لقد كان واضحاً لرجال الشرطة بأنهم يعملون وفق المتوقع منهم، وأنهم على قناعة بأنهم يمنعون عملية دموية. إحدى العمليات الكثيرة التي تنفذ مؤخراً في هذا القطاع والتي أزهقت في الماضي حياة مواطنين ورجال شرطة على حد سواء”.

         ردت حماس على الحادثة، وقال المتحدث بلسان المنظمة، حازم قاسم، إن “إعدام فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة دليل على الجرائم التي تنفذها إسرائيل. هذه الجرائم هي وقود انتفاضة الشعب الفلسطيني وسيكون الرد الفلسطيني مزيداً من العمليات ضد الاحتلال. من يسعى إلى التطبيع سيكون مسؤولاً عن الدماء الفلسطينية التي سفكتها إسرائيل”.

رئيس حركة فتح في محافظة القدس، شادي المطور، وصف إطلاق النار على الحلاق بأنه “إعدام نفذه رجال شرطة متعطشون للدماء”. وحسب قوله، هدفهم هو تطبيق سياسة تخويف وترويع على الفلسطينيين في شرقي القدس. وهذه سياسة اليد الخفيفة على الزناد ضد الفلسطينيين مهما كانوا. لكن هذا سيعزز الفلسطينيين للتمسك بحقوقهم وأرضهم”.

عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) زار بيت الحلاق وقال إن “الأمر يتعلق بجريمة خطيرة تحتاج عقاباً شديداً لرجال حرس الحدود الذين أطلقوا النار من أجل القتل”. وعضو الكنيست نيتسان هوروفيتس (ميرتس) قال إن “إطلاق النار على الحلاق عمل لا يغتفر، ويحتاج إلى تحقيق فوري لكشف الحقيقة”. وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي (العمل) قالت: “عندما تولى الوزير الجديد للأمن الداخلي منصبه، بدأ بتهديد المواطنين بأن من يهاجم شرطياً فإنه يضع دمه على كفه. في هذه الحالة، علينا ألا نندهش عندما ينفذ رجال الشرطة ذلك ضد شخص حتى لو لم يقم بمهاجمتهم”.

تظاهر نحو 300 شخص من نشطاء اليسار مساء أمس في القدس احتجاجاً على الحادثة. موسي راز، عضو الكنيست السابق من ميرتس قال: “علينا ألا نصمت على عنف الشرطة، وعلينا أن نعرف بأنه طالما هناك احتلال في القدس فعلينا المجيء إلى هنا مرة تلو الأخرى”. وحوالي 70 شخصاً آخرين تظاهروا في الوقت نفسه أمام مركز شرطة يافا. ورداً على ذلك، ورد من شرطة إسرائيل: “وظيفة ومهمة قوات الشرطة في القدس، خاصة في البلدة القديمة، هي مهمات معقدة وترتبط بقرارات معقدة والتضحية وتعريض الحياة للخطر. في السنوات الأخيرة كنا شهوداً على عدد من محاولات فظيعة لقتل رجال شرطة وجنود من حرس الحدود في البلدة القديمة ومحيطها. الحادثة الاستثنائية في هذا الصباح تحولت على الفور للتحقيق من قبل قسم التحقيق مع رجال الشرطة لفحصها. وفي الوقت نفسه، يجدر انتظار نتائج التحقيق والاستنتاجات قبل أخذ العبر القاطعة.

بقلمنير حسون وآخرين

هآرتس 31/5/2020

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية