أمرت محكمة العدل العليا، أمس، بإلغاء القانون الذي يسمح بمصادرة أراض للفلسطينيين بذريعة أنه غير دستوري. ثمانية قضاة قرروا بوجوب إلغاء القانون، في حين أن القاضي نوعام سولبرغ كان مع موقف الأقلية. “قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة”، المعروف أكثر بقانون التسوية، هو قانون المصادرة الذي صودق عليه في شباط 2017، وقد استهدف تمكين استخدام أراضي الفلسطينيين الخاصة لغرض الاستيطان وشرعنة بؤر استيطانية ومبان أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وبعد تطبيقه، تم تجميده في إطار اتفاق بين الدولة وعدد من الملتمسين ضده إلى حين تبت المحكمة العليا في الأمر. وبعد قرار الحكم، أورد الليكود أنه “من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانوناً مهماً للاستيطان ومستقبله. وسنعمل من أجل سن القانون من جديد”.

وكتبت رئيسة المحكمة، استر حيوت، في قرار الحكم، بأن القانون “لا يلبي المعايير القانونية للقانون الإسرائيلي”، وقالت إن القانون يمس بحق الملكية وحق المساواة والكرامة للفلسطينيين، ويخلق “تمييزاً بين سكان المنطقة الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في كل ما يتعلق بتنظيم البناء غير القانوني في المنطقة”. وحسب قولها، فإن القانون يمس “بشكل متعمد وبصورة غير مساواتية بحق الملكية لسكان المنطقة الفلسطينيين فقط، ويعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين”. وحسب أقوالها، يشترط القانون نظام تسوية يقول إن البناء غير القانوني تم “بحسن نية” أو “بموافقة الدولة”. لذلك، لا يمكن أن يسري على البناء غير القانوني في البلدات الفلسطينية.

وكتبت حيوت أيضاً بأن “الرغبة في إيجاد حل سهل وشامل لمشكلة البناء في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة بعد أن ساهمت السلطات المختلفة خلال سنوات في خلق هذا الواقع، هي أمر معروف، وإن منع إخلاء وهدم البيوت التي بنيت بحسن نية وبمصادقة السلطات ذات الصلاحية هو هدف جدير ومهم. ولكن ليس فيه مبرر للمس بصورة كبيرة بحق الملكية وحق الكرامة والمساواة للفلسطينيين”.

وأشارت رئيسة المحكمة العليا، في قرار الحكم، إلى أن مؤسسات الدولة وسلطات أخرى ساعدت خلال السنين في بناء مبان للإسرائيليين “حتى على أراض لا تعتبر ممتلكات حكومية”. هذا “خلافاً للسياسة المعلنة للحكومة”. وأشارت حيوت أيضاً إلى أن القانون “يتناقض مع مبدأ السيادة الجغرافية، وهو شاذ عن مشهد التشريع الإسرائيلي؛ لأنه يسري بشكل مباشر على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، حيث الكنيست هناك ليست هي صاحبة السيادة”.

وكتب القاضي سولبرغ في موقف الأقلية بأن إلغاء القانون لن يفيد المستوطنين أو أصحاب الأراضي الفلسطينيين. “الأراضي والمباني التي أراد المشرع تسويتها، للأسف، ستبقى في معظمها مجمدة ومهملة، إلى أن يأتي إليها، أو إلى حين التوصل إلى حسم سياسي حول مكانة المنطقة والاستيطان فيها (الأسبق من بينهما)”. واقترح سولبرغ تقليص التعريفات في القانون، بحيث إن مفهوم “موافقة الدولة” على البناء تسري فقط على الوزارات الحكومية وليس على السلطات البلدية أو المؤسسات التي تدعم البناء في المستوطنات، وأن مفهوم “الاستيطان” لا يسري أيضاً على المناطق الزراعية والصناعية والمصانع.

وقد أشار سولبرغ إلى أن “سلوك السلطات الحاكمة، وتأييد وتشجيع البناء خلافاً للقانون على مدى سنين، لا يشكل أي تفاخر لدولة إسرائيل”. ولكنه أوضح “خلق هذا التدخل خلال السنين واقعاً على الأرض بحجم كبير جداً لا يمكن تجاهله”.

في حزيران 2018 ناقشت محكمة العدل العليا بتشكيلة واسعة من تسعة قضاة الالتماسات التي قدمها عدد من منظمات اليسار وعدد من السلطات المحلية في المناطق ضد القانون. ورفض المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، تمثيل الدولة في هذه القضية، ومثّل المحامي الخاص هرئيل ارنو،ن الدولة في المداولات. قال ارنون في المحكمة العليا إن “القانون يعكس تولي المسؤولية الحكومية”، لكنه اعترف بأنه “غير مثالي وأن أحد ما تضرر”.

في الرأي الذي نشره في 2017 في اعقاب الاستئنافات للمحكمة العليا كتب المستشار القانوني للحكومة بأن القانون غير دستوري وهو يمس بشكل كبير بحقوق الفلسطينيين. وحسب قوله، القانون يتضمن “اضرار شديد بحقوق الملكية الخاصة المحمية بقانون الأساس: كرامة الانسان وحريته”، وهو “يسري أيضاً على الاوضاع التي ليس فيها أي مبرر لذلك”. وكتب مندلبليت أيضاً بأن “فحص الهيئات المذكورة في القانون والمرشحة للاستيطان الزراعي، يظهر بدرجة معقولة عالية على أقل تقدير، أن الهدف هو توطين الإسرائيليين فقط”. وقد سمى القانون “تسوية كاسحة ومسيئة”.

بقلم: هجار شيزاف
هآرتس 10/6/2020