نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا المجتمع الدولي على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.

وعبر 50 خبيرا مستقلا، في بيان مشترك، وصل “القدس العربي” نسخة منه، عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو “غير القانونية” لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال البيان “إن ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول”.

وأضاف البيان أن ما سيتبقى من الضفة الغربية بعد ضم حوالي 30٪ عبارة عن “بانتوستان فلسطيني”، في إشارة إلى “بانتستونات” جنوب إفريقيا التي كانت مخصصة للسود حسب نظام الفصل العنصري، “ما سيتبقى من الأرض المحتلة جزر من أرض غير متصلة محاطة بالكامل بإسرائيل وبدون اتصال إقليمي بالعالم الخارجي. وقد وعدت إسرائيل مؤخرا بأنها ستحافظ على السيطرة الأمنية الدائمة بين البحر الأبيض المتوسط ​​ونهر الأردن. وهكذا، في صباح اليوم التالي للضم سيكون بلورة واقع غير عادل بالفعل: شعبان يعيشان في نفس المكان، تحكمهما نفس الدولة، ولكن مع حقوق غير متساوية إلى حد كبير. هذه رؤية للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف الخبراء في بيانهم أن الأمم المتحدة قد ذكرت في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي البالغ من العمر 53 عاما هو مصدر انتهاكات عميقة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وقوانين التخطيط التمييزية، ومصادرة الموارد الطبيعية، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، واستغلال العمال، والانتهاكات الواسعة لحقوق الخصوصية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، واستهداف الناشطين والصحفيين، واحتجاز الأطفال، والتسمم بالتعرض للنفايات السامة، والإخلاء القسري والتشريد، والحرمان الاقتصادي والفقر المدقع، والاحتجاز التعسفي، وانعدام حرية الحركة، وانعدام الأمن الغذائي، وإنفاذ القانون التمييزي، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتباينة على أساس العرق والجنسية. وعادة يتعرض المدافعون الفلسطينيون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان، الذين يلفتون انتباه الجمهور سلمياً إلى هذه الانتهاكات، للافتراء أو التجريم أو تصنيفهم على أنهم إرهابيون. وفوق كل شيء، الاحتلال الإسرائيلي يعني حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

وتابع البيان” “لقد ضمت إسرائيل قبل هذه المرة أراضي محتلة مرتين – القدس الشرقية عام 1980 ومرتفعات الجولان السورية عام 1981. وفي كلتا الحالتين، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الفور الضم غير القانوني لكنه لم يتخذ إجراءات مضادة ذات مغزى لمعارضة الإجراءات الإسرائيلية. وبالمثل ، انتقد مجلس الأمن مرارا المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي. ومع ذلك ، فإن تحدي إسرائيل لهذه القرارات وترسيخها المستمر للمستوطنات لم يُرد عليه المجتمع الدولي”.

وأضاف “هذه المرة يجب أن تكون مختلفة. يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليات قانونية وسياسية رسمية للدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد والقوانين، ومعارضة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي ، وتنفيذ قراراته العديدة التي تنتقد سلوك إسرائيل لهذا الاحتلال المطول. على وجه الخصوص، على الدول واجب عدم الاعتراف أو مساعدة دولة أخرى في أي شكل من أشكال النشاط غير القانوني، مثل الضم أو إنشاء مستوطنات مدنية في الأراضي المحتلة. الدروس المستفادة من الماضي واضحة: النقد الذي لا عواقب له لن يحول دون الضم ولا ينهي الاحتلال”.

وطالب الموقعون الخمسون بأن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي. يتوفر لها قائمة واسعة من تدابير المساءلة التي تم تطبيقها على نطاق واسع وناجح من قبل مجلس الأمن الدولي في الأزمات الدولية الأخرى على مدى 60 عاما الماضية. يجب اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين، ومصممة للتراجع عن الضم والاحتلال وحل الصراع بشكل عادل ودائم.

وقال خبراء حقوق الإنسان “إننا نعرب عن أسفنا البالغ لدور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتشجيع خطط إسرائيل غير القانونية لضم المزيد من الأراضي المحتلة. في مناسبات عديدة على مدى 75 سنة الماضية ، لعبت الولايات المتحدة دوراً هاماً في النهوض بحقوق الإنسان العالمية. وبهذه المناسبة ، ينبغي أن تعارض بشدة الانتهاك الوشيك لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، بدلاً من التحريض بنشاط على انتهاكه”.

ومن بين الموقعين على البيان المشترك مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ أينس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ أحمد ريد (الرئيس)، دومينيك داي، ميكال بالسيرزاك، ريكاردو أ. ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية للتمتع بحقوق الإنسان؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ ديفد بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ دييغو غارسيا سيان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، سعد الفرارجي، المقرر الخاص للحق في التنمية، وآخرون.