الرباط – خالد عبد الرحمن: دعت وكالة الطاقة الدولية، المغرب للاستمرار في إلغاء دعم مواد الطاقة، وتقوية سياسة النجاعة الطاقية (التخفيض من استهلاك الطاقة وترشيده) وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع الطاقة، وتطوير قطاع الطاقة الشمسية، والمحافظة على ثقة المستثمرين الأجانب.
جاء خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية، لتقديم دراسة حول «تقييم السياسة الطاقية في المغرب» أنجزتها وكالة الطاقة الدولية.
وقالت ماريا فان دير هويفن الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية، أن إلغاء المغرب دعمه لبعض مشتقات النفط أدى إلى تخفيض فاتورة الطاقة بالبلد.
وأضافت أن المغرب فتح أبوابه للمستثمرين الأجانب، حيث استثمروا في قطاع الكهرباء منذ 2009، بالإضافة إلى انخراط المغرب في نقل الغاز إلى اسبانيا منذ 1996 انطلاقا من الجزائر.
وكشفت عن الربط الكهربائي بين المغرب واسبانيا تم عام 2005، حيث  يستورد المغرب 15 ٪ من احتياجاته الكهربائية من اسبانيا.
وأشادت الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة باستراتيجية الطاقة المعتمدة من طرف المغرب عام 2009، والتي أعطت نتائج جيدة.
وبخصوص توصيات الوكالة في قطاع الكهرباء، ألحت على ضرورة التفرقة بين الإنتاج والتوزيع من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء (مؤسسة حكومية تعنى بتدير قطاع الماء والكهرباء)، والرفع من تسعيرة البيع بالتقسيط بالنسبة للماء والكهرباء بشكل تدريجي، وتقوية آليات تخزين الطاقة، وتطوير آليات الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا.
وقالت المسؤولة الدولية إن أهداف سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة طموحة، خصوصا أن البلد يتوفر بشكل كبير على  مصادر هذه الطاقات، بالإضافة إلى أن المستثمرين الأجانب مهتمون بهذا الأمر، وبنوك التنمية مستعدة للتمويل.
وأعتبرت المديرة التنفيذية للوكالة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابعت قائلة «المغرب يلبي حاجياته من الطاقة بشكل كبير من الخارج،  وهو ما يؤثر على ميزانية الدولة».
وأبرزت أن المغرب رفع التحدي خلال السنوات الماضية من أجل تنويع مصادر الطاقة وفتح المجال للمستثمرين الأجانب، مضيفة «المغرب نجح في اعتماد مخطط ومشاريع على مستوى الطاقات المتجددة مما سيمنحه دورا رياديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وقال عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية إن أهم شيء يهم بلده هو تأمين حاجياته من الطاقة.
واعتبر بنكيران أنه على الرغم من أن المغرب غير منتج للبترول إلا أنه اعتمد سياسة طاقية منذ مدة، ومستمر في تنفيذها.
ودافع بنكيران عن قرارات حكومته الأخيرة بخصوص اعادة النظر في تعريفة الماء والكهرباء وإلغاء دعم بعض مشتقات النفط، داعيا إلى ضرورة اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلد، مع أخذ بعين الاعتبار مساعدة الشرائح المحتاجة.
وتابع بنكيران قائلا «المغرب انخرط في مشاريع مهمة على صعيد الطاقات المتجددة والتنقيب عن النفط، وسيحقق نتائج مهمة مستقبلا».
وأشاد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي بتعاون العديد من الدول وبعض الوكالات الدولية في مجال الطاقة، وبدعمها لمخطط الطاقة بالمغرب
واعتبر الوزير المغربي أن إنجاز هذه الدراسة حول المغرب يبين نجاعة اختيار المغرب الذي اعتمد سياسة في المجال الطاقي، تعتبر نموذجا على المستوى الإقليمي. وذكر عمارة بارتفاع الطلب على الطاقة بالمغرب بالنظر إلى مجمل الأوراش الكبرى التي أطلقها البلد.
وقال إن المغرب يسعى إلى الرفع من قدرته الانتاجية على مستوى الطاقة المتجددة، مضيفا أن وزارته تعتزم اطلاق العديد من المشاريع في مجال الطاقة.
 وأعلنت الحكومة المغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009عن استراتيجية الطاقة من أجل تلبية الحاجيات المتنامية للمغرب من الطاقة، وتأمين تزويد المغرب بمختلف أنواع الطاقة وضمان الولوج إليها بشكل دائم، وبأثمان مناسبة وعقلنة استعمال واستغلال مصادر الطاقة في احترام تام للبيئة.
وكشفت الحكومة المغربية، من خلال هذه الاستراتيجية عن تشييد أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات (جنوب).
ويهدف المغرب من خلال العديد من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة التخفيف من تبعية البلاد للخارج في مجال الطاقة، خصوصا أنه يستورد نحو 95 ٪ من حاجيات الطاقة .
وانطلق تشييد المحطة الأولى من مركب الطاقة  «ورزازات» من أصل خمس محطات، في أيار/مايو 2013  بتكلفة تعادل 817 مليون دولار.
ومن المنتظر أن ينطلق إنتاج الكهرباء بمحطة ورزازات عام 2015 بقوة إنتاجية في حدود 160 ميغاوات، بالنسبة للمحطة الأولى، ويأمل المغرب في أن يبلغ إنتاج 5 محطات بهذه المدينة  500 ميغاوات.
ويتضمن مشروع الطاقة الشمسية المغربي أيضا بناء محطات بمدن العيون وبوجدور وطرفاية (جنوب)، وعين بني مطهر (بالقرب من ميدنة فاس وسط البلاد).وتهدف الحكومة المغربية إلى انتاج 2000 ميغاوت من جميع محطات الطاقة المتجددة بحلول 2020. (الأناضول)