شكلت عودة السياسي العراقي د. رافع العيساوي إلى العراق، موجة جديدة من الصخب حول «استقلالية» القضاء العراقي، وحول موضوع تسييس هذا القضاء وعجزه عن الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة. وكان العيساوي سببا رئيسيا في الحراك الجماهيري الذي بدأ في الجغرافية السنية في كانون الأول/ ديسمبر 2012، عندما داهمت قوة من وزارة الداخلية مكاتبه واعتقلت العشرات من أفراد حمايته، وقد كان، حينها، وزيرا للمالية في حكومة المالكي الثانية. وقد اضطر العيساوي إلى مغادرة العراق بعد توالي الاتهامات التي وجهت اليه بموجب المادة 4/ إرهاب، ليحكم عليه غيابيا لاحقا، في قضيتي إهدار مال عام، بالسجن لمدة 7 سنوات في كل منهما.
وقد كانت هذا الحادثة جزءا في سياق منهجي من استهداف الشخصيات السياسية السنية التي بدأها المالكي، بداية من ملاحقة عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق في العام 2010، مرورا بطارق الهاشمي نهاية العام 2011، ثم رافع العيساوي نهاية العام 2012، وأحمد العلواني نهاية العام 2013! وقد نجحت هذه الملاحقات، والاتهامات، والمحاكمات المسيسة، في تدجين الممثلين السنة بشكل كبير، من خلال معادلة الفساد مقابل التدجين، وهو ما جعلهم عاجزين بشكل كامل عن تمثيل مصالح جمهورهم.
وكان القضاء بطبيعة الحال، الأداة الرئيسية في هذا الاستهداف المنهجي، عبر الاستسهال المفرط في إصدار أوامر إلقاء القبض، وعبر عدم تقيدهم بالأطر الدستورية والقانونية لأماكن الاحتجاز، وعبر الأخذ بالتحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية دون مراجعة، وعبر الأخذ بالاعترافات المنتزعة بالقوة وتحت التعذيب، أو من خلال عدم اعطاء الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم، والمحاكمات التي لا تلتزم بالإجراءات التي فرضها قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبمعايير المحاكمة العادلة.
في التقرير الأخير الخاص بحقوق الإنسان (تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) الذي تصدره بعثة الأمم المتحدة في العراق بشكل دوري، جاء ما نصه: «لا يزال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة، يشعر بالقلق لعدم وجود التزام ثابت بمعايير الإجراءات الأصولية ومعايير المحاكمة العادلة»! وجاء في موضع آخر: «يبقى امتثال القضاء بالإجراءات الأصولية الدولية والدستورية ومعايير المحاكمة العادلة تكتنفه المشاكل… ونادرا ما يحقق القضاة في الادعاءات بأن الاعترافات كانت قد انتزعت بالقوة او من خلال التعذيب وإساءة المعاملة، مفضلين الاعتراف بها كدليل ويأخذون بها لإدانة المتهمين»!

وجود «انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة» عرضت المتهمين إلى «غبن كبير». سواء من خلال عدم فعالية التمثيل القانوني، والافتقار للوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للدفاع لإعداد دفاعه

في تقرير أخير للأمم المتحدة نشر في كانون الثاني/ يناير 2020، والذي استند إلى مراقبةٍ مستقلةٍ لـ 794 محاكمة لأفرادٍ متهمين بالانتماء لداعش، من 1 أيار/ مايو 2018 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، انتهى التقرير إلى وجود «انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة» عرضت المتهمين إلى «غبن كبير». سواء من خلال عدم فعالية التمثيل القانوني، والافتقار للوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للدفاع لإعداد دفاعه (في 21 أيار/ مايو 2019، راقبت يونامي جلسة محاكمة في محكمة الكرخ ببغداد، حيث حكم على المتهم بالإعدام. وعينت المحكمة محامي الدفاع في يوم المحاكمة. ولم يقابل موكله أو يتمكن من الوصول إلى ملفات المحكمة قبل الجلسة وظل صامتاً أثناء المحاكمة!)، وامكانية الطعن المحدود بأدلة الإثبات، او من خلال الاستناد المفرط على الاعترافات مع وجود مزاعم متكررة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لا تتعامل معها المحكمة على نحو ملائم (في واقعة محاكمة المتهمين في جريمة سبايكر ثبتتها تقارير الأمم المتحدة رفض القاضي ادعاء 19 متهما بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاستجواب، وادعى آخرون بأنهم أجبروا على الاعتراف او توقيع اعترافات مزورة، رفض القاضي هذه الادعاءات رفضا قاطعا! وعندما حاول أحد المتهمين أن يبين للقاضي آثار التعذيب «رفض القاضي التحقيق في الادعاء»! وعندما طعن المتهم نفسه بصحة التوقيع على اعترافه المزعوم «قام القاضي بتوبيخه مدعيا بأن شرف المهنة يمنع المحققين من تزوير هكذا وثيقة»)! والانتهاكات تحدث أيضا بسبب التعريف الفضفاض والمبهم للإرهاب والجرائم المرتبطة به، ومن خلال عدم التمييز بين من اشتركوا بأعمال العنف، والذين انضموا لداعش طالبين للنجاة بأنفسهم أو تحت الاكراه، والفشل في التمييز بين درجات المسؤولية الجرمية.
يؤكد مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» الصادر عام 1748، على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وضمان استقلالية كل منهما عن الأخرى، كون هذا الفصل يمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على استمرار أسس الدولة الحديثة، وضمان الحريات العامة، واحتكار أي من هذه السلطات للسلطة، يهدد بإحلال الاستبداد والطغيان محل القانون. وقد صار مبدأ الفصل هذا مقدمة ضرورية لنشأة الدولة الحديثة، وأحد أهم المبادئ الدستورية والأسس التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة. هذا الفصل يعني التوزيع المتوازن للسلطة (Power) بين السلطات الثلاثة، وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها: Power should be a check to power، ويتطلب ذلك، بداية، احترام كل سلطة لاختصاصاتها التي حددها الدستور. ورغم من إقرار قانون إدارة الدولة الموقت (2004)، ثم الدستور العراقي الدائم (2005)، لأول مرة في تاريخ العراق، مبدأ الفصل بين السلطات، أثبتت الممارسة العملية لإدارة الدولة في العراق فشلا ذريعا في إنفاذ هذا الفصل. تحديدا فيما يتعلق بالقضاء، سواء على مستوى المحكمة الاتحادية، او على مستوى مجلس القضاء الأعلى، فقد خضعت هاتان المؤسستان تحديدا لإرادة الفاعلين السياسيين الأقوى، الذين استخدموهما كأداتين طيعتين في صراعاتهم السياسية!
بالتأكيد سيثبت القضاء هذه المرة براءة الدكتور رافع العيساوي عن تهم الإرهاب الموجهة اليه، كما ستتم إعادة محاكمته في القضيتين التي حكم غيابيا عنهما، وسيثبت القضاء براءته أيضا، وسينتهي الصخب المثار. ولكن ذلك لن يغير من حقيقة طبيعة أزمة القضاء في العراق، التي لا يمكن فصلها عن أزمة الدولة ككل. وبالتالي من دون معالجات جذرية، وحقيقية، لأزمة الدولة في المقام الأول، سنبقى في الحلقة المفرغة التي لن تنتج سوى الخراب!

كاتب عراقي