لم يعرض جهاز الأمن بعد تقديراً مرتباً وفتوى مهنية دقيقة بالنسبة للتداعيات الأمنية المحتملة لضم إسرائيل لأجزاء من يهودا والسامرة. ولكن “معاريف” علمت بأن معظم أذرع الأمن ستقول إن هناك احتمالية عالية للعنف في أعقاب خطوة أحادية الجانب كهذه. جهاز الأمن العام – الشاباك سيقود التقدير المتشدد. ففي المداولات التي أجريت مؤخراً بين الشاباك والجيش الإسرائيلي، وفي مداولات أمنية داخلية، رفع تقدير الشاباك، وبموجبه فإن ضماً إسرائيلياً أحادي الجانب لمناطق في يهودا والسامرة سيوقظ موجة من العنف ستنشأ على ما يبدو في الجبهة الجنوبية.

وحسب هذا التقدير، فقد ينتقل العنف إلى الضفة أيضاً، وفي الحالة الأسوأ سيتحول إلى جولة عنف شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين، ربما حتى إلى انتفاضة ثالثة. وبين السيناريوهات، حل السلطة الفلسطينية أيضاً، وإن كان الشاباك و “أمان” (شعبة الاستخبارات العسكرية) موحدين في الرأي بأن أبو مازن لا يرغب في إنهاء حياته هكذا. فالزعيم الفلسطيني يفكر الآن بإرثه، وحقيقة أنه سيسجل في التاريخ بأن الفلسطينيين انقسموا في عهده إلى كيانين منفصلين (الضفة وغزة) وبعد ذلك حلت السلطة الفلسطينية، تثير فيه العجب. والتقدير هو أن الشاباك سيصدر تحذيراً صريحاً من جولة عنف قد تخرج عن السيطرة.

ما تقدير الجيش الإسرائيلي؟ مشابه أغلب الظن. فقد أعدت شعبة الاستخبارات وثائق يظهر فيها تقدير مشابه لتقدير الشاباك: إن بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من المناطق سيتسبب برد عنيف من الجنوب، وسيبدأ بما يسمى “المنظمات المارقة”، وبالطبع الجهاد الإسلامي أيضاً. أما حماس فلن تتمكن من الوقوف جانباً بينما تحتج المنظمات الأخرى على الضم – وستنضم إلى العنف.

السؤال الأهم هو: هل سينتقل العنف في الجبهة الجنوبية إلى الضفة أيضاً؟ يقدر الشاباك، باحتمالية عالية، أن نعم. ويميل الجيش الإسرائيلي إلى التقدير أن نعم. علامة الاستفهام الكبرى هي كيف سيتصرف التنظيم، والميليشيا الفلسطينية التي تضم عشرات آلاف الأعضاء المسلحين، القادرة على إشعال الضفة كلها بين ليلة وضحاها تقريباً.

لقد كان انضمام التنظيم إلى العنف في العام 2000 هو الذي شكل تحول الاضطرابات إلى الانتفاضة الثانية. فليس على التنظيم سيطرة واضحة، وفي الأسابيع الأخيرة سجلت عدة احتكاكات بين التنظيم وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وإذا ما انجرف التنظيم بالفعل إلى العنف، كي لا يترك الصدارة لحماس، فسنجد أنفسنا في انتفاضة ثالثة. وحسب التقدير، سيكون هذا هو السطر الأخير لدى الشاباك، وكذا لدى الجيش الإسرائيلي.

يفترض برؤساء الأذرع أن يجلسوا أمام القيادة السياسية، الكابينت والكابينت الضيق أو القادة (منتدى المطبخ الصغير يضم نتنياهو، ويريف لفين، وغانتس، وأشكنازي)، وان يبسطوا صورة كاملة للوضع وسيناريوهاته في أعقاب خطوة الضم.

علامات الاستفهام البارزة، إضافة إلى انتقال العنف المحتمل إلى الضفة وانضمام التنظيم، ترتبط بالأردن وبدول الخليج. ما الذي سيكون عليه الوضع في الشارع الأردني في مواجهة اضطرابات محتملة في المناطق؟ هل ستجبر الأغلبية الفلسطينية في الأردن الملك على قطع العلاقات مع إسرائيل؟ هل ستنتقل الاضطرابات إلى الأردن أيضاً؟ ما الذي ستكون عليه السياسة العملية لدول الخليج، ولا سيما تلك التي تقيم شبكة علاقات سرية وثيقة مع إسرائيل؟ هل تقتصر تصريحات هذه الدول الحازمة، ولا سيما اتحاد الإمارات، على أغراض تصريحية فقط، أم أنها سياسة حقيقة وجوهرية ستلحق بإسرائيل ضرراً استراتيجياً لقاء خطوة الضم؟ هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لا تزال تدرسها في محاولة لبلورة سياسة مرتبة.

سيقدم الموساد، برئاسة يوسي كوهن، بعضاً من الأجوبة. أما السؤال: هل سيتخذ محمد بن زايد، ذلك الحاكم كلي القدرة لاتحاد الإمارات، بالفعل خطوات ضد إسرائيل ويؤثر في “تلميذه” محمد بن سلمان السعودي، فسيوجه إلى كوهن، المسؤول عن العلاقات السرية مع الخليج. جواب كوهن في هذا الموضوع، إلى جانب تقديرات “أمان”، ستكون في بؤرة المداولات لتأييد أو معارضة خطوة ضم إسرائيل مناطق في الضفة.

ليس واضحاً بعد متى سيجرى نقاش أمني واسع بين القيادة السياسية والعسكرية في موضوع الضم. فالأجهزة المختلفة تكتفي في هذه الأثناء بالمداولات الداخلية. والجيش والشاباك يتعاونان، وأجريا عدة مداولات مشتركة. وفي الأسبوع القادم ستكون مناورة حربية مشتركة لهذين الجهازين. أحد لا يعرف بعد ان يقول متى ستجرى المناورة الحقيقية، أي الضم الذي وعد نتنياهو به ناخبيه ووعد به ترامب لنتنياهو. ويفترض بالإذن المنشود أن يأتي من البيت الأبيض، حيث سيجرى هذا الأسبوع بحث حاسم في المسألة.

بقلم: بن كسبيت

 معاريف 21/6/2020