عمان: ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، الإثنين، بلغ الدين العام 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، صعودا من 28.956 مليار دينار (40.82 مليار دولار).
وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نما الدين العام الأردني الداخلي والخارجي بنسبة 4.6 بالمئة، مقارنة مع 30.07 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في نهاية 2019.
وشكلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أبريل الماضي 101.7 بالمئة، مقارنة مع 94.4 بالمئة في الفترة المقابلة من 2019، و96.7 بالمئة نهاية العام الماضي.
ويتوقع خبراء أردنيون تجاوز نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، نسبة 110 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، نتيجة تزايد لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وتسببت جائحة كورونا بتراجع حاد في الإيرادات المحلية، إلى جانب ارتفاع النفقات خاصة للقطاع الصحي، مع استمرار تسجيل البلاد حالات إصابة جديدة بالفيروس.(الأناضول)
الاردن هو سوريا في الثمانينيات من حيث تسلط النخب الحاكمة على ثروات البلد، علاوة على ذلك الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد وذهاب الاموال المقترضة الى جيوب الخاصه ويتحملها الشعب الذي يقبع تحت وطأة الفقر بالانتظار الاجل ليرتاح من عناء الحياة وضنكها . والمصيبة التي لا يمكن ان يستوعبها النظام ومن دار في فلكهم هي عدم تعلمهم الدرس من سقوط الانظمة الطاغية التي ثارت شعوبها على النهج اولا وما لبثوا الى ان ثاروا على النظام من بعد، والدرس المروع هو ان اموال المسروقة استولى عليها النظام العالمي فما رحموا ولا رضوا برحمة الله لشعبوبهم .امل من الله العزيز القدير ان يخلصنا من كل غدار ومن كل سارق ومارق وابن حرام وان يحفظ الاردن وشعبه.