بغداد ـ «القدس العربي»: أجمع قادة الكتل السياسية الشيعية المنضوية في تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، على اعتبار «عملية الدورة» محاولة «إثارة فتّنة» بين صفوف القوات العسكرية العراقية، فيما اتهمت كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، برئاسة قيس الخزعلي، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء معلومات مداهمة أحد مقار «الحشد الشعبي» واعتقال من فيه.
ووفق مصادر سياسية، فإن اجتماعاً عُقد ليلة الأحد، بمنزل زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، ضمّ قيادات سياسية شيعية بارزة، على رأسها زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ناقش ثلاث ملفات، على رأسها حادثة اعتقال 13 شخصاً من «كتائب حزب الله ـ العراق»، الممثلة في «الحشد» باللواء 45، في منطقة الدورة، على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن ملفي الأزمة الاقتصادية، وتفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على المحافظات الجنوبية التي تعاني من نقصٍ كبير في الخدمات.
واتفق المجتمعون على «رفضهم» الطريقة التي انتهجها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجهاز مكافحة الإرهاب في التعامل مع «عملية الدورة»، معتبريها «تطوراً خطيراً» لخلق فجوة بين الأجهزة الأمنية العراقية التابعة للدولة، حسب مواقع إخبارية مقرّبة من كتل «الفتح».
في المقابل، علقت كتلة «صادقون» النيابية، مجدداً على عملية الدورة، محذّرة في الوقت عيّنه، من محاولات «لجرّ العراق إلى فتّنة جديدة».

مصلحة العراق

وقال رئيس الكتلة، النائب عدنان فيحان، في تصريح لموقع تابع لتيار «الحكمة الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، إن «الجميع يبتغي مصلحة العراق وتحقيق السيادة؛ لكن هناك وجهات نظر مختلفة يمكن أن تسبب الاحتكاك في الشارع»، مبينا أن «العراق ليس بحاجة إلى أزمات جديدة وليس بالشيء الصحيح جر البلد إلى أزمات أخرى».
وزاد: «الأزمات أحيانا تختلق للفت الأنظار إلى أزمات أخرى»، مشيراً إلى أن «في الساعة الخامسة من عصر الجمعة (الماضية) تم مداهمة أحد المقار الرسمية التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، وبعد السؤال والتحري، قالوا هناك مداهمة لاعتقال مجموعة تقوم بقصف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية».
وتابع أن «هذه المعلومات واردة من الطرف الأمريكي، ولم يتم التأكد منها عراقياً، بدليل أن هذا المكان لم يؤشر ولو لمرة واحدة عن إطلاق الصواريخ»، مبينا أن «حسب المعلومات الأولية، هذا المقر معسكر، ومن الطبيعي أن يحتوي على السلاح والصواريخ».
وأتم قائلاً: «بعد الحادث تم التواصل مع القائد العام للقوات المسلحة ومكافحة الإرهاب وقيادة الحشد الشعبي التي لم يكن لديها علم بما يحدث»، عاداً إياه «مخالفاً للسياقات التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية، مما أثارت الشك والريبة لدى أبناء الحشد وجمهوره».
وأشار إلى أن «الكاظمي طلب سابقاً من رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بالتدخل لإيقاف إطلاق الصواريخ في بغداد؛ وبالتحديد السفارة الأمريكية»، مردفاً أن «الحشد ألويته أكدوا أن هذا الأمر ليس من عمل الفصائل، وبعثوا أكثر من رسالة مباشرة وعن طريق الإعلام أنهم غير مسؤولين عما يجري من إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، كونهم ينتظرون نتائج التفاوض التي تقوم بها الحكومة مع الجانب الأمريكي وتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق».

تواصل الاستياء الشيعي من رئيس الحكومة… وإيران تنأى بنفسها

ولفت إلى أن «ما يجري اليوم من قصف للمنطقة الخضراء لا يحتاج إلى جهود كبيرة للكشف عنه، ومن الممكن أن تكون الفاعلة مجموعة صغيرة»، مؤكدا أن «على الأجهزة الاستخباراتية إعادة حساباتها في تحديد الموقع».
ونوه رئيس كتلة صادقون النيابية إلى «تدخل الجميع في حل الأزمة لعدم جر العراق إلى أزمة جديدة، وتم الإجراء الطبيعي أن هؤلاء تابعون إلى جهاز أمن الحشد الشعبي»، موضّحاً أن «تم الإفراج عن مجموعة منهم والباقي قيد التحقيق، أما ردة فعل الحشد جاءت نتيجة للتصرف الخاطئ من قبل الكاظمي وأن تم بأمر من قبل الامريكان».

عدم وضوح

ومضى قائلاً: «هناك عدم وضوح بالتعاطي مع المشهد ومبالغة بعدم امتثال فصائل الحشد لأوامر القائد العام؛ لوجود يد خفية أرادت التصادم بين جهازين حققا الانتصار على داعش الإرهابي». وأضاف: «قصف الخضراء لا نعتبره تخريبا أو مقاومة بل نتحفظ عليه حاليا؛ لأن الهيئات الدبلوماسية والسفارات محمية من الدولة العراقية».
وتابع: «نتفق تماما مع ردة فعل الحشد الشعبي؛ لكن لا يمكن اختزال مسيرة الحشد بردة فعل مؤقتة. الادعاءات التي ظهرت في بيان العمليات المشتركة لم تثبت حتى اللحظة، وكان هو القاضي والحكم، وقد انطوى على تناقضات كثيرة»، مشيرا إلى «أننا لم نبلغ باعتذار الكاظمي عن الحادثة حتى اللحظة».
وختم رئيس كتلة «صادقون» البرلمانية: «الحشد الشعبي بجميع فصائله وشخصياته يعتبر المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، السيد علي السيستاني مرجعا له، وهو صاحب فتوى الجهاد الكفائي؛ لكن لدينا فصائل مقاومة سبقت الحشد في تكوينها وكانت النواة في تشكيل الحشد ولها خصوصية في التعامل والتعاطي»، لافتا إلى أن «فك ارتباطات الحشد بولاءاتها يحتاج إلى وقت وهو مهمة ليست سهلة بين ليلة وضحاها».
في السياق ذاته، رأى الخبير القانوني، طارق حرب، إن التحقيق مع المتهمين بالضلوع في قضايا تتعلق بـ «الإرهاب» يكون من تخصص «محكمة الإرهاب»، بصرف النظر عن انتماء المتهم لإحدى التشكيلات الأمنية أو العسكرية، في انتقادٍ لإحالة المتهمين من «حزب الله»، إلى «أمن الحشد» لاستكمال التحقيق معهم.
وأضاف في منشور على صفحته في «فيسبوك»، إن «أحد الضيوف في إحدى الفضائيات، قال إن القاضي المختص في قضية الأربعة عشر المتهمين من الحشد الشعبي الذي تم القبض عليهم صباح الجمعة، هو قاضي الحشد وليس قاضي الإرهاب، وهو كلام لا ينم عن دراية باختصاص المحاكم قانوناً».
إلى ذلك، نأت وزارة الخارجية الإيرانية بنفسها عن التدخل في قضية اعتقال عناصر «حزب الله ـ العراق»، معتبرة أن ذلك شأن داخلي، وإن طهران «لا تتدخل» بشؤون العراق الداخلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلامٍ إيرانية، أمس، إن «الحشد الشعبي قوة وطنية عراقية تكونت برأي من المسؤولين والمرجعيات في العراق، وتحولت إلى قوة عسكرية رسمية في العراق».
وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة العراقية على «تجاوز العقبات وإدارة القضايا الداخلية على أفضل نحو، والدفع بالعراق نحو الاستقرار والهدوء والأمن المطلوب».
وأشار إلى أن «مكافحة الإرهاب تدخل في إطار العمل المشترك لكل دول المنطقة بما فيها إيران وتركيا والعراق، ومن الطبيعي لإيران أن تدافع عن حدودها، وتدمر أوكار الارهابيين أينما كانت»، في إشارة للقصف الإيراني داخل الأراضي العراقية.
وتابع: «إيران على اتصال مع المسؤولين العراقيين في هذا المجال، وهم على إطلاع على نشاطات إيران تجاه المجاميع الإرهابية المعروفة في المنطقة»، موضّحاً أن «تزامن الضربات التركية والإيرانية للإرهابيين ربما جاءت من باب الصدفة، وعلى أي حال فإن جميع دول المنطقة تتحرك بعزم جاد لمكافحة الإرهاب».
وفي رد على سؤال حول زيارة الكاظمي، قال المسؤول الإيراني: «نرحب بأي زيارة لمسؤولي الدول الصديقة إلى طهران، وهنالك عدة مقترحات من قبل دول أخرى لزيارة طهران، وكذلك زيارة مسؤولينا إلى دول جارة لكن لم يتم الاتفاق النهائي حولها بعد».