إسطنبول – «القدس العربي» : يعقد زعماء ثلاثي أستانة روسيا وتركيا وإيران، اليوم، اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2019 لبحث التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، في اجتماع تأمل تركيا منه أن يفضي إلى تثبيت الهدنة الهشة في محافظة إدلب شمالي سوريا رغم الخروقات الأخيرة، وتحقيق تقدم في مسار اللجنة الدستورية المتوقع اجتماعها الشهر المقبل، بالإضافة إلى بحث ملف نقاط المراقبة التركية المحاصرة.
ويشارك في القمة التي أكد انعقادها دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان والإيراني حسن روحاني، وسيلقي الزعماء الثلاثة كلمات منفصلة قبيل عقد جلسة مغلقة لبحث تفاصيل الملف السوري. وتركز تركيا بالدرجة الأساسية على تثبيت الهدنة القائمة منذ آذار/مارس في إدلب عقب مواجهة عسكرية واسعة بين النظام السوري بدعم روسي من جهة، والمعارضة والجيش التركي من جهة أخرى، حيث تصاعدت الخشية في الأسابيع الأخيرة من انهيار الهدنة وسط اشتباكات متصاعدة وغارات من قبل الطيران الروسي وذلك بعدما حشد النظام قوات كبيرة ما زاد الخشية من نيته معاودة الهجوم على إدلب للسيطرة على منطقة جبل الزاوية بشكل خاص وصولاً للطريق الدولي إم 4.

أنقرة تكثف جهودها لإعادة ترتيب المعارضة سياسياً وعسكرياً

كما تسعى تركيا وروسيا بشكل خاص إلى تأكيد التفاهمات المتعلقة بإعادة فتح الطريق الدولي إم 4 بعد تسيير قرابة 17 دورية روسية – تركية مشتركة على الطريق الذي جرى تأمينه إلى درجة كبيرة رغم بعض المعوقات التي واجهت هذه الدوريات من هجمات مسلحة واحتجاجات شعبية جرى السيطرة عليها إلى حد كبير. كما يتوقع أن يثار مجدداً موضوع نقاط المراقبة التركية التي ما زالت محاصرة في مناطق بات يسيطر عليها النظام السوري بشكل كامل، ويدور الحديث عن رغبة تركية في سحب هذه النقاط وإعادة تموضعها داخل حدود المناطق التي لا يسيطر عليها النظام السوري، ولكن ذلك مقابل ضمانات لم تحصل عليها تركيا بعد وتتعلق بتعهدات روسية بأن المناطق الحالية ستعتبر مناطق آمنة بحماية تركية على المدى المتوسط على ألا يعاود النظام أو روسيا مهاجمتها.
وعلى الصعيد السياسي، تسعى جميع الأطراف إلى تحقيق تقدم في المسار السياسي من خلال التحضير الجيد ودفع الأطراف إلى التجاوب من جهود عقد جلسة للجنة إعادة صياغة الدستور، لكن الأهداف الخاصة بكل طرف لا تعبر بالضرورة عن الرغبة المشتركة في تحقيق التقدم بناء على تصورها الخاص لهذا التقدم. فتركيا والمعارضة السورية ترغبان في تحقيق تقدم حقيقي نحو كتابة دستور جديد للبلاد، لكن في المقابل تبدو روسيا وإيران والنظام المتضررون بشكل جماعي من بدء تطبيق قانون «قيصر» الأمريكي للعقوبات ضد النظام السوري يرغبون في تحقيق تقدم «شكلي» في اللجنة الدستورية للإيحاء للعالم بان هناك تقدماً في المسار السياسي لتخفيف عبء العقوبات عن النظام وداعميه.
وكعادتها في كل جولة من استانة، ترغب روسيا في التأكيد على وحدة الأراضي السورية وتجديد عبارات إضفاء الشرعية في البيان الختامي، إلا أن الملف الخلافي الأكثر سيبقى حول «تعريف الإرهاب» والنتائج التي ستترتب على التأكيد الجديد على «التعاون المشترك من كل الأطراف في الحرب على الإرهاب».
وفي هذا الإطار، يبدو أن تركيا اتخذت خطوات عملية على الأرض خلال الأسابيع الأخيرة لا سيما في إعادة ترتيب الإطار العسكري في إدلب وشمالي سوريا بشكل عام، حيث تتواصل جهود إعادة هيكلة الجيش الوطني ليكون على شكل 6 ألوية منظمة يقودها ضباط كبار في المعارضة السورية وبمتابعة قريبة ومباشرة من ضباط كبار في الجيش التركي، حيث يمكن أن تكون هذه العملية مقدمة لجذب ما يسمى «العناصر المعتدلة» من «الفصائل المتشددة» للانضمام إلى الجيش الوطني بشكل تدريجي لعزل الفصائل المصنفة إرهابية تدريجياً من إدلب.
وعلى الرغم من أن هيئة تحرير الشام تعتبر العنوان الكبير المصنف إرهابياً من الأطراف كافة، إلا أنها تبقى الجهة الأكبر التي لا يمكن القضاء عليها بهذه الطريقة، ويبدو أن تركيا اتجهت مؤخراً لدعم العناصر المحلية والمعتدلة في الهيئة للتخلف من العناصر الأجنبية والمتشددة، حيث يربط مراقبون بين تركيا والمعارك الأخيرة التي دارت بين الهيئة وبعض الفصائل المتشددة في إدلب مؤخراً.
وإلى جانب جهود تركيا في إعادة تنظيم التشكيلات العسكرية في إدلب وشمالي سوريا، أكدت مصادر من المعارضة السورية لـ»القدس العربي» أن اجتماعات موسعة تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة إسطنبول بين مسؤولين أتراك ومسؤولي هيئات سياسية وشعبية وناشطين سوريين من الداخل والخارج، لبحث إعادة تنظيم الكيانات السياسية شمالي سوريا.