لولا أنها «دي أم سي»، وشهرتها قناة المخابرات، وممولة بالكامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولولا أن ضيفها هو وزير الري في دولة عبد الفتاح السيسي، لما صدقنا كثيراً مما قيل، ولقلنا إنها محاولة يائسة من «الأشرار» لتشويه السلطة الزمنية لجمهورية مصر العربية!
صحيح إن كثيراً مما قاله وزير الري المصري، في مقابلته مع المحطة المذكورة، لا يمثل مفاجأة لنا، لكن شهادة الوزير أعطته مصداقية، وقد بلغت أهميته أنه تحول إلى «عواجل» في قناة «الجزيرة» وبلغت إثارته أنه كان مادة صالحة للعرض على قنوات تركيا، «مكملين» و«الشرق» و«وطن»، وهي المحطات التلفزيونية التي يرى الحكم العسكري في مصر أنها تستهدفه وتعمل على اسقاطه، وتنكر إنجازاته وما حققه للبلاد والعباد!
شهادة وزير الري، نالت من الطرح الخاص لعبد الفتاح السيسي، ومفاده أن بناء سد النهضة، كان بعد «فوضى يناير»، وحسب وصفه فإن أثيوبيا تحركت لأن مصر كانت قد كشفت كتفها وعرت ظهرها، ضمن طرحه المستمر حد الملل، بإحالة كل فشل إلى ثورة يناير، وكأنه لم يمر عليها الآن أكثر من تسع سنوات! وكأنه لم يمر على حكمه سبع سنوات كاملة غير منقوصة! وكأن الحكم انتقل من مبارك للثوار، وليس منه للمجلس العسكري! ولم تخصم من هذه الفترة سوى سنة واحدة حكم فيها الرئيس المدني المنتخب، كان فيها ملف السد ضمن اختصاص المخابرات الحربية، حسب طلبها من الدكتور محمد مرسي، وهو طلب معلن ومنشور!
لكن الفاشل دائما يبحث عن شماعة يعلق عليها فشله، وقد انتهت شماعة الحروب التي خاضتها مصر والتي كان يعلق عليها النظام الحاكم فشله، حتى بعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على آخر حرب لها، لتصبح الشماعة الآن هي ثورة يناير.
في سياق آخر تداول نشطاء على منصات التواصل مقطع قديم للسيسي يذكر فيه أن حصة العراق من المياه، هبطت من مئة ألف مليار إلى ثلاثين مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن هذا من علامات ضعف الدول، وأردف «العفي محدش يقدر ياكل لقمته»، وارتجت القاعة بالتصفيق، لأن كلامه فيه إشارة إلى نفسه بأنه الـ «عفي»، وهو ما يحمل تحذيرا مبطنا بعدم إضعاف الدولة المصرية بأي ثورة يراها هو فوضى، تماما كما يختزل الدولة في شخصه، تدور معه وجوداً وعدماً.
الترويج لهذا المقطع يُعطي للدلالة على أن مواصفات الدولة الضعيفة، التي حددها بالنزول بالحصة من المياه، تنطبق عليه تماماً، «فمن فمك أدينك»، كما جاء في انجيل لوقا.

يناير ليست السبب

لقد نسف وزير الري هذه الدعاية، التي يسوق لها عبد الفتاح السيسي، بأن بناء السد كان بسبب ضعف مصر بعد ثورة يناير، حيث «عرت كتفها وكشفت ظهرها». فقد أرجع الوزير أزمة السد إلى عهد مبارك، وذلك في مقابلته مع قناة المخابرات وليس «مكملين»، حيث حاوره رامي رضوان، المذيع المقرب من أهل الحكم، وليس محمد ناصر أو معتز مطر، ثم أن الوزير المختار بعناية، بالاختيار الحر المباشر من قبل شخص عبد الفتاح السيسي!
«كبار السن» من أمثالي يتذكرون هذه الأزمة جيداً (لست من مواليد 2011) في أيام بدا نظام مبارك ليس لديه ما يقوله للشعب المصري، واستمعت لوزير الري في عهد الدكتور نصر الدين علام، يعلن أن اهتمام الرئيس بهذا الملف هو ما يؤكد ثقته في قدرة مصر على الانتصار فيه، وتعاملت مع هذا التصريح على أنه كاشف عن أن ضعف موقف النظام في هذه المعركة.
واللافت في كلام الوزير قوله، إن الحكومة المصرية كانت تتفاوض مع أثيوبيا حول سد غير سد النهضة، لكنهم فوجئوا ببناء سد النهضة، وهو كلام يسقط نظاماً بالكامل، لثبوت عدم أهليته بالحكم، ويستوجب تقديمه للمحاكمة، فألا يشعر القوم لهذا بالعار؟!
ومهما يكن، فقد استلم السيسي الحكم، ولم يكن سد النهضة قد بُني، فلم يكن البناء قد تجاوز العشرة في المئة منه، وقد تراجع البنك الدولي وروسيا والاتحاد الأوروبي عن تمويله، وأعتبر هذا التراجع في 2014 انجازاً من إنجازات عبد الفتاح السيسي شخصياً، ثم اندفع هو ليرتب أوضاعاً جديدة بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، التي مثلت موافقة مصر كتابة على بناء السد بدون قيد أو شرط!
وعندما يقول وزير الري المصري إن أثيوبيا لم تعلن مواصفات سد النهضة إلى الآن، نكتشف كيف أننا أمام اتفاق جريمة، فرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، بدون مبرر وطني، ولدى مصر اتفاقية قديمة تمنع أثيوبيا من بناء أي سدود، فجاءت اتفاقية المبادئ لتلغي هذا المانع!
وكان ينبغي أن تكون مصر حاضرة بقوة في عملية البناء والتنفيذ، لكن واحدة من الفواجع التي أعلنها الوزير في هذه «المقابلة القنبلة» أن توقيع اتفاقية المبادئ كان بعد أن ظهر سوء نية الجانب الأثيوبي، من خلال رفض تقرير المكتب الهندسي الفرنسي، الذي تم التوافق عليه لمراقبة الأمر وجاء التقرير سلبيا بالنسبة لأثيوبيا!
ثم يخطو الوزير خطوة للأمام بإعلانه عدم وجود إطار قانوني يحكم العلاقة، وهو ما قلناه منذ البداية وقاله غيرنا، لكن أهمية كلام الوزير أنه يمثل اعترافاً هو سيد الأدلة في الإمساك بالأشقياء ومحاكمتهم!
لولا أن وزير الري قلد عبد الحليم خدام وانشق عن النظام، عندما هرب للخارج وهاجم الأسد، فلم يكن يقول كلاماً أخطر من هذا لإدانة النظام العسكري في مصر، لهذا التفريط، سواء بالغباء أو بالتواطؤ ضد المصالح العليا للبلاد، فالنتيجة واحدة، والطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
شكراً وزير الري، شكرا «دي أم سي» قناة المخابرات العريقة؛ على حسن تعاونكم معنا.. فيثاب المرء رغم أنفه.

اعتزال عبلة كامل

اعتزلت أم لم تعتزل؟ فاعلان اعتزال الفنانة عبلة كامل للتمثيل، نُشر على صفحة على تويتر تحمل اسمها، وإن كان هناك من ينتحلون أسماء مشهورين، أو أسماء وهمية، على منصات التواصل الاجتماعي، هل يعقل أن هذه الصفحة التي تحتوي على آلاف المتابعين هي صفحة لمنتحل؟!
على تويتر هناك أكثر من صفحة تحمل اسم وصورة «عبلة كامل»، ولا أدري لماذا لا تتحقق هذه المنصة من أن هذه الصفحات الخاصة بمشهورين هي لأصحابها، لا سيما وأن المكتب الإقليمي في الإمارات، وليس من يعملون فيه خواجات، لكن يبدو أن هذه الفوضى مقصودة في حد ذاتها، لتظل الأزمة هي في اختيار هذه الدولة مقرا، وإذ كانت المنصات تعلن بين الحين والآخر عن اصطياد الذباب الإلكتروني، فهذا أمر لذر الرماد في العيون، فإغلاق آلاف الصفحات مقابل ترك عشرات الآلاف منها، وقد قدمت مئات البلاغات في شخصيات وهمية ولا رد، أو اجراء!
قالت بعض المواقع إنها حاولت التواصل مع «عبلة كامل»، لكنها أغلقت هواتفها، وقال زوجها السابق إنها لم تغلقها ولكنها غيرت أرقام هواتفها، ونفى تماما أن تكون قد اعتزلت، فلماذا لم تطل بنفسها بأي وسيلة لتنفي أو تؤكد؟! هل تستهدف هذا الجدل، وبعض الفنانين يفعلون هذا بهدف لفت الأنظار وعودة الأضواء؟ وكثيرا ما أعلن المطرب إيهاب توفيق الاعتزال، ومن أول مرة وكان ضيفا في برنامج تليفزيوني يحاول دفعه للعدول عن هذا القرار بدون جدوى، قلت إنه ليس جاداً في الاعتزال، فاذا أفلس الفنان أعلن الاعتزال!
لدى عبلة كامل مشكلة في التعامل مع الإعلام، فهي من نمط من الفنانين يمتنع عن إجراء المقابلات الصحافية أو التلفزيونية، وهي تكتفي بما تقدمه من أدوار ناجحة ولا شك، وقد بدأ تألقها في مسلسل «المال والبنون» في بداية التسعينيات، وبعد أقل من عشر سنوات من عملها بالتمثيل!
ولا يتذكر أحد أن الفنان الراحل محمود مرسي أُجري معه حوار تلفزيوني أو صحافي، وهناك من كتب أن عبلة كامل مثله، لكن قناة «ماسبيرو زمان» ذكرتنا بحوار أجرته معها سلمى الشماع، لبرنامجها «زووم»، في أحد كواليس مسلسل كان يتم تصويره في بداية مشوارها الفني، وبينما الحوار مستمر، خاطبت فنانة أخرى بحدة، قبل أن تنتبه فغطت على ذلك بالضحك، وأخذت الفنانة شيرين الميكروفون لتوحي كما لو كانت هذه المناكفة هي امتداد للمناكفة في العمل!
وهو ما يفسر عدم قبولها اجراء حوارات معها، فقد قالت لصحافية معروفة كانت تقنعها بإجراء حوار لمجلتها، إنها لا تجيد الكلام. فهل هذا الاختفاء هو لعدم الرغبة في الحديث للإعلام، أم لزيادة الجدل حول اسمها؟ لا سيما وأن معظم الفنانين صاروا يشكون البطالة في هذا العهد، الذي احتكر الإنتاج الفني، ضمن سيطرته على نواحي الحياة، بمن في ذلك الذين ينحازون له، فلم يحصلوا على أي أدوار، ومن يحيى الفخراني إلى الهام شاهين، التي تحولت إلى «ناشطة»، والأمر كذلك بالنسبة للمؤلفة لميس جابر، المدافعة عن الانقلاب العسكري، قبل الأكل وبعده، فلم نشاهد لها أعمالاً، واكتفوا بمكافأتها بعضوية البرلمان، رحمة بها من البطالة!
لن أكتب ما كتبه الناقد الراحل فاروق عبد القادر عند اعتزال سهير البابلي، لقد تأخرت كثيراً، فلم يعد لديها ما تقديمه. فقد كان معروفاً عنه الحدة في الهجاء، فعبلة كامل متألقة في كل أدوارها. كانت ولا تزال، لكنها سواء اعتزلت أم لم تعتزل، فالعسكر يطوون صفحة كل ما هو قديم في كافة المجالات، لصالح اختيار طبقة جديدة في الفن، والصحافة، والإعلام، والسياسة، يشترط فيها أن تكون بلا طعم أو لون!
سواء كان خبر الاعتزال صحيحا أو غير ذلك، فلن يترك أثرا. مصر كلها اعتزلت!

٭ صحافي من مصر