غزة ـ «القدس العربي»: لم تبث تصريحات مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في قطاع غزة، الكثير من التفاؤل حول عملية إعادة الإعمار في الفترة المقبلة، بعدما أكد أن هذه العملية لن تتم بدون وجود تقدم سياسي يضمن وجودا كاملا لحكومة التوافق الفلسطينية في قطاع غزة، وهو أمر قال إنه لم يلمسه حتى الآن، ودافع عن الخطة الدولية لإعمار غزة التي باتت تعرف بـ»خطة سيري».
وتحدث روبرت تيرنر خلال لقائه في مكتبه في مقر «الأونروا» في مدينة غزة بعدد محدود من الصحافيين، باستفاضة عن طرق إعمار قطاع غزة والمراحل التي ستمر بها، فقال أولا إن المرحلة الأولى ترتكز على دفع مبالغ مالية لأصحاب المنازل المتضررة جزئيا لإعادة ترميمها، ومن ثم دفع مبالغ مالية لأصحاب المنازل المدمرة، ليتمكنوا من استئجار منازل جديدة، لحين الانتهاء من عملية البناء، على أن تشمل الخطوات إزالة الركام ومكان الدمار، والبدء بوضع مخططات هندسية للبيوت المنوي بناؤها، ليتم في نهاية المطاف الشروع بتنفيذ المشروعات الكبيرة.
وحسب تقديرات تيرنر فأن الانتهاء من هذه العملية ربما يحتاج لثلاث سنوات. وقال في سياق حديثه إنهم تفاجأوا بحجم الدمار، وفاق توقعاتهم بأكثر من الضعف.
وأشار إلى أن عدد المنازل التي تعرضت للضرر وأحصيت حتى الآن بلغ 90 ألف منزل للاجئين، وأن عدد المنازل التي دمرت بلغ 60 ألف منزل، مشيرا إلى أن الانتهاء الكامل من حصر الأضرار يحتاج إلى ستة أسابيع قادمة.
وسئل مفوض «الأونروا» خلال اللقاء أكثر من مرة عن خطة الإعمار، لمعرفة الصورة التي رسمت لمستقبل عشرات آلاف العائلات المشردة، وإمكانية تنفيذ هذه المشاريع في ظل إحكام إسرائيل حصارها على قطاع غزة، فأجاب أن عمليات الإعمار ليست بديلة عن رفع الحصار، وشدد على ضرورة أن تقوم إسرائيل، بتأسيس مرحلة قائمة على الاستقرار السياسي.
وأنذر تيرنر بوقف مشاريع إعادة إعمار غزة حتى لو كانت في مرحلة التنفيذ، إذا ما تبين أن مواد البناء التي تصرف لأصحاب المنازل المدمرة لا تذهب إلى الطريق الذي رسمت إليه.
وعملية صرف مواد البناء تتم عبر «كوبونة» تشمل الكمية اللازمة للمنزل المدمر، ويقوم صاحبها بصرفها من قبل الموزعين المعتمدين لمواد البناء، التي تكون قد وصلت إلى مخازن معروفة تخضع لرقابة دولية.
ونفى تيرنر في معرض رده على أسئلة بخصوص رفض الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس لخطة إعادة الإعمار، أن تكون الأمم المتحدة هي من وضعتها، كذلك رفض أن تسمى بـ«خطة سيري» نسبة إلى منسق الأمم المتحدة في المنطقة روبرت سيري. وقال إن الاتفاقية أبرمت بين «دولة فلسين ودولة إسرائيل»، وأن سيري وطاقم الأمم المتحدة قدم للطرفين المساعدة اللازمة للوصول إلى الخطة.
واعترضت الفصائل الفلسطينية على هذه الخطة، ورأت أنها تؤسس لمرحلة «شرعنة الحصار» وطالبت بتعديلها.
وفي سياق حديثه قال أن المجتمع الدولي والدول المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ مالية كبيرة في مؤتمر الإعمار الذي عقد في القاهرة في 13 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي تريد «استقرارا سياسيا حتى تطمئن وتبدأ بعدها بضخ الأموال اللازمة لإعمار غزة».
وفي تفسيره للاستقرار السياسي، قال تيرنر إنه يقصد أن تكون هناك سلطة كاملة لحكومة التوافق في قطاع غزة، موكدا أن هذا شرط سواء لتطبيق خطة الأعمار الحالية أو غيرها من الاتفاقيات، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاعتراض من قبل الفصائل الفلسطينية على خطة الإعمار يحب أن يرفع إلى حكومة التوافق، لا أن يوجه إلى الأمم المتحدة.
وبشكل لا يبعث كثيرا على الأمل في قرب تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة، قال تيرنر أنه لا يرى أن حكومة التوافق «تحكم غزة»، وهو شرط دولي للبدء في الإعمار.
وفي رده عن سؤال حول ما وصل من أموال المانحين التي رصدت في مؤتمر القاهرة قال «لم نستلم أي شيء من تعهدات هؤلاء المانحين حتى الآن».
وتطرق إلى عجز موازنة «الأونروا» الذي سيبلغ حتى نهاية العام الجاري 55 مليون دولار، وقال إن هناك تحديات تواجههم تتمثل في كيفية توفير المبالغ المالية لأصحاب المنازل المدمرة العام المقبل.
وسألت «القدس العربي» تيرنر عن مستقبل آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا موجودين في «مراكز إيواء» في عدد من مدارس وكالة الغوث، وعن كيفية حل مشكلة الإيجار، خاصة وأن المبالغ المرصودة لا تفي بالحاجة، فرد بالقول إن «الأونروا»عملت مؤخرا على زيادة قيمة الدفعة المقدمة لأصحاب المنازل المدمرة للحصول على منزل مستأجر، وتوقع أن يتم انخفاض عدد الموجودين من النازحين في «مراكز الإيواء» مع بداية دفع مبالغ الإيجار، موضحا أن هناك الآن 30 ألف شخص في هذه المراكز.

أشرف الهور