بيروت ـ «القدس العربي»: بأغلبية خمسة وتسعين نائباً واعتراض نائبي الطاشناق، أقر مجلس النواب تمديد ولايته حتى 20 حزيران/ يونيو 2017 في غياب نواب حزب الكتائب والتيار الوطني الحر.
والميثاقية التي طالب بها الرئيس نبيه بري للسير بالتمديد وفّرها نواب القوات اللبنانية الذين رأوا ان الخيار اليوم لم يعد بين التمديد والانتخابات بل بات بين التمديد والفراغ.
التصويت على التمديد جاء بعد سقوط صفة العجلة عن اقتراح للنائب انطوان زهرا بتعديل مهل قانون الانتخابات، وقد دافع النائب نقولا فتوش عن التمديد رابطاً إياه بالظروف الاستثنائية الخطرة القائمة والمخاوف من الوصول إلى فراغ قاتل في في حال انتهاء ولاية المجلس من دون إجراء انتخابات. وبعدما حذّر من الوصول إلى مؤتمر تأسيسي يلغي الدستور وافقه الرئيس بري على هذا الطرح.
وأكد النائب جورج عدوان باسم نواب القوات اللبنانية بعد اجتماع تشاوري «ان مبادرة الدكتور جعجع لم تلق آذاناً صاغية ولدينا استحالة لإجراء انتخابات بسبب واقع الحكومة وغياب التدابير الادارية، وان القوات بين الوطنية والشعبوية تختار بكل جرأة الوطنية».
هنا اقترح الوزير بطرس حرب اضافة فقرة تلزم الحكومة بإجراء انتخابات نيابية بعد انتخاب الرئيس فقال رئيس المجلس انه لا يمكن الاشتراط في التشريع وطلب اضافة فقرة بأنه عند انتخاب رئيس وتحضير قانون انتخاب وإذا زالت الظروف الاستثنائية يجري تقصير ولاية المجلس الممددة وإجراء انتخابات. وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بمشاركة نواب المستقبل، التنمية والتحرير، حزب الله، اللقاء الديموقراطي، المردة، القوات اللبنانية، والمسيحيين المستقلين.
وأكد النائب وليد جنبلاط «ان قرار التمديد اتخذته القوى السياسية لتفادي الفراغ «، فيما قال النائب سليمان فرنجية «انسجمنا مع موقفنا السابق من التمديد وموقفنا ليس متباعداً عن العماد عون وهو مرشحنا».
وبرّرت النائبة ستريدا جعجع ما أوصل القوات الى التمديد بتعطيل الاستحقاق الرئاسي منتقدة «عدم نزول نواب التيار العوني الى الجلسة أو عدم انسحابهم من الحكومة والاستقالة إذا كانوا رافضين للتمديد».
وتمنى الرئيس تمام سلام «ان يكون التمديد فرصة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة».
وشدّد الرئيس فؤاد السنيورة «على مبادرة لانتخاب رئيس جمهورية».
الموضوع الرئاسي لم يغب عن الجلسة فقد تمنى الوزير بطرس حرب تحويل الجلسة من تشريعية الى انتخابية طالما النصاب مؤمن فأجابه الرئيس بري أعرف ان كل الناس مع اولوية انتخاب رئيس ولكن كل طرف يريده على ذوقه، واضاف لا مانع لدي بعد انتهاء التشريع من تحويل الجلسة الى انتخابية اذا بقي النصاب متوافراً.
النائب جورج عدوان توجّه خلال الجلسة الى نواب حزب الله مستنداً الى كلام السيد حسن نصرالله بعدم انتظار موقف الدول الاقليمية وقال هناك مرشحان غير توافقيين هما الدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون فلنتفق على مرشح توافقي. ونقل عن الرئيس بري استعداده للتسوية وكذلك النائب وليد جنبلاط.
وبعد الجلسة التي شهدت اقرار فتح اعتماد اضافي في الموازنة بقيمة 340 مليار ليرة والاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، دعا الرئيس بري اللجنة المكلفة اعداد قانون الانتخاب الى اجتماع برئاسته في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر لاستكمال البحث في اقتراح القانون المختلط، وإذا لم يتم التوافق يصار الى التصويت على المشاريع المطروحة.
وفي ردود الفعل المعترضة على التمديد، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في الرابية «اننا شهدنا اليوم عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة للمجلس النيابي والخطورة تكمن انه يمكن ان يتكرر»، مشيراً إلى « ان تعليل الأمر بالأمور الاستثنائية يسمح لإطالة التمديد».
وأكد «ان المسؤولية يتحملها فريق في الحكومة ممسك بحقائب معينة، وقال «مرة جديدة هناك خرق للاجماع المسيحي مثلما حصل في اتفاق الطائف، وفي الماضي الحديث هناك خرق من خلال الخروج على مشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، والخروج عن إرادة اكثرية المسيحيين التي صوتت لعون في 2005 و2009 في الملف الرئاسي وما حصل اليوم في جلسة التمديد». الى ذلك، سجل اعتصام للحراك المدني في محيط مجلس النواب وقام عدد من الاشخاص برشق النواب بالبيض والبندورة، في وقت اقفلت قوة من مكافحة الشغب الطرقات لمنع دخول المعتصمين الى حرم المجلس.

سعد الياس