عمان- «القدس العربي» : طبعاً يمكن توجيه اللوم لرئيس مجلس النواب الأردني، وهو الرجل الثاني في هرم الدولة بموجب الدستور، باتجاهين سياسيين حصرياً عندما يتعلق الأمر بمحاولة تفكيك الألغاز التي تضمنها بيانه الناري ضد السلطة التنفيذية الأسبوع الماضي، تعليقاً على ما سمّاه باستهداف أسرته وسمعتها إثر توقيف شقيقه نقيب المقاولين الأسبق أحمد يوسف الطراونة.
اللوم، ومن أعضاء صامتين في مجلس النواب، علناً سمعه الطراونة مباشرة تحت عنوان إصدار بيان رسمي باسمه، تعليقاً على قضية شخصية وعائلية. وهنا ثمة إشكالات بالجملة، لأن رئيس مجلس النواب بموجب النظام الداخلي يمثل المجلس ولا يمثل نفسه فقط، وينطق باسمه عندما لا تكون الدورة منعقدة، الأمر الذي جعل بيانه متسبباً بقدر من الحرج، وفقاً لتعبير القطب البرلماني والسياسي الدكتور ممدوح العبادي.

«خسائر كبيرة»

رئيس النواب حاجج خلف الستارة والكواليس دفاعاً عن بيانه الذي اتهم فيه السلطة التنفيذية بالتغول واستهداف عائلته، معتبراً أن صفته الدستورية والرسمية قد تكون هي المستهدفة أصلاً، وأيضاً بعد سلسلة من التسريبات والإجراءات ضد أفراد في عائلته.
الطراونة نفسه، وقبل ضجيج العطاءات والتحقيقات والمداهمات الضريبية، كان قد اعتبر أمام «القدس العربي» أن منصبه الرسمي أدى إلى أن تتحمل عائلته كلفة كبيرة طوال الوقت، مشيراً إلى أن القوى التي تستهدف رئاسة مجلس النواب تنشد في الواقع البرنامج المؤسسي الذي عمل من أجله طوال الوقت.
وأكد الطراونة أن «منصبي تسبب بخسائر كبيرة ومن كل نوع لأفراد عائلتي». لكن هذه الحجة قد لا تصمد بعد بيان ساخن أثار الدهشة والجدل يتحدث عن قوى ظلامية في الدولة وتغول حكومي على بقية السلطات وليّ ذراع القانون واستخدام أذرع الدولة الرقابية في تصفية خصومة سياسية.
أعضاء قليلون من مجلس النواب اعتبروا مساجلة الطراونة خارجة عن مضمون ومنطوق النظام الداخلي، و»نصحوا» بأن بيانه تصعيدي، لافتين إلى أنه كان ينبغي أن لا يصدر بياناً باسمه كرئيس لمجلس النواب، تعقيباً على إجراء قانوني طال شقيقه المقاول.

«مش شغلك يا مواطن»… وأزمة اعتقال نقيب المقاولين الأسبق تتفاعل مجدداً

لكن الطراونة، وفي رسالة أخرى مناكفة، زار مكتبه الرسمي ظهر الثلاثاء، واستقبل بعض الآراء الخاصة بصفة هامسة أو حتى عبر الهاتف من زملاء له في المجلس لا يشاركونه بالمضامين التي وردت في بيانه الشهير، وعلى أساس أن رئيس المجلس لا ينطق إلا باسم المجلس وبعد مشاورته ورأيه، وهو ما لم يحصل في الاشتباك الأخير، لكنه يفعل إذا لم تكن الدورة منعقدة، حسب خبراء تفسير النظام الداخلي. وبكل حال، وخلف الستارة، يشرح الطراونة بأن الاستفزاز والتشهير بعائلته وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عليها بعد الآن، وإن كان سمع همساً نصيحة تلفت نظره إلى أن استقالته من منصبه، ولو شفوياً، قد تكون الخطوة الأكثر حكمة لو اتخذت بالتلازم مع بيانه ضد السلطة التنفيذية.
في الأثناء، وعلى المستوى الجماهيري، وقد برز ذلك على الأقل على منصات التواصل، وجهت موجة اللوم الثانية للرئيس الطراونة وتختص بحيثيات بيانه التي تحدث فيها عن التغطية على ملفات فساد حقيقي. وهنا ثمة ملاحظة كبيرة الوزن سياسياً وبيروقراطياً على الرئيس الطراونة لم يقدم بعد شرحاً أو تفسيراً لها، فقد وجهت للرجل تساؤلات علنية بعنوان: لماذا صمتت على ملفات الفساد التي تتحدث عنها في بيانك الأخير؟
عملياً، لا توجد في النقاش والتجاذب إجابة على سؤال بهذا الحجم، فخصوم الطراونة بدأوا بعد معركته الأخيرة بتدقيق أوراق الماضي، وحاولوا تنشيط ذاكرة المجتمع الذي استعان به الرجل بعدة صفحات وقبل عدة سنوات، أهمها أن الطراونة وعندما شكلت عدة لجان برلمانية، دعم وبقوة خياراً مفاجئاً أدى إلى «فرط « وحل جميع اللجان البرلمانية التي تحقق في الفساد، وهو ما لفت النظر إليه الإعلامي والبرلماني السابق جميل النمري، معتبراً أن ذلك كان صدمة كبيرة في وقته.

«استهداف للعائلة»

تم تذكير طراونة أيضاً بأن موقعه في هرم السلطة التشريعية كان يكفل له صلاحيات واسعة جداً يستطيع بموجبها ملاحقة أي فساد، وتحويل ما يتحدث عنه من فساد كبير أو صغير إلى سلطات التحقيق القضائي. بمعنى آخر، يفترض المحاججون والمخاصمون أن الواجب الدستوري لرئيس مجلس النواب هو الدفع بالتحقيق القضائي لملفات الفساد عندما كانت الدورة البرلمانية منعقدة في الماضي، وليس التحدث الآن بأثر رجعي عن تغطية على فساد آخر.
التساؤلات عن موقف الطراونة آنذاك وهو يملك صلاحيات التحويل والتحقيق أكثر من السلطة التنفيذية.. تصبح شرعية الآن، وتحتاج إلى أجوبة بقيت عالقة، مع أن المعلقين أو بعضهم على المنصات التواصلية على الأقل تدفقوا بتذكير الجميع بمقولة شهيرة على منصة رئاسة البرلمان للطراونة قيلت في وقتها علناً لأغراض ضبط إحدى الجلسات عندما خاطب أحد المواطنين على شرفة النظارة قائلاً «مش شغلك يا مواطن».
طبعاً، هذه المعطيات طرحت أو رميت في وجه الطراونة وحضنه بعد بيانه الساخن، تعليقاً على توقيف شقيقه المقاول.
وهي تبدو أقرب إلى تنشيط الذاكرة أو التعليق على مجريات التصعيد، مع أن عائلة الطراونة تتحدث عن استهداف منظم ومضايقات بالجملة طوال شهرين خارج إطار القانون ولأسباب سياسية غامضة حتى الآن بالنسبة لها. وقال الطراونة بوضوح إن استهداف عائلته ومصالحها وسمعتها مسألة تنطوي على ظلم شديد لا يمكن قبوله أو التسليم به، وقد يبدو الكلام هنا متزناً حتى وإن لم يكن منطقياً؛ لأن سلطات التحقيق داهمت مكاتب وشركات أقرباء الطراونة مرات عدة، كما تم الحجز على أموال بعض أشقائه، وسربت وثائق بالاستعلام المالي عن أرصدة أفراد في عائلته المباشرة.
تلك مضايقات يقر الطراونة مع زواره القليلين هذه الأيام بأنها كانت استهدافية وظالمة، ولاحقاً، قرر الاشتباك معها وبأكثر من تقنية وعلى أساس رفض التسليم بها كقدر سياسي. هنا حصلت المشكلة.. وهنا تعمقت أزمة التجاذب الحالي.