القاهرة ـ «القدس العربي»: بدء ملء خزان سد النهضة استدعى، أمس الأربعاء، موقفا من القاهرة التي طلبت من أديس أبابا»إيضاحا رسميا»، فيما، أشار السودان إلى أن تدفق مياه النيل إليه بدأ في التراجع.
وأكد وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء سد النهضة. وبين، في تصريح صحافي، أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التي تظهر تجمع المياه في خزان السد، دقيقة.
وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
وزاد أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد بشكل طبيعي، قائلا إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط.
ولفت إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعي.
الحكومة المصرية قالت في بيان مقتضب : «رداً على استفسارات صحافية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر»، مؤكداً على أن «مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع».

أمطار موسمية

لكن بيكيلي عاد وأوضح أن كميات المياه زادت خلف سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 6.4 مليار دولار، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
ويأتي هذا بعد يومين من إعلان القاهرة وأديس أبابا فشل جولة المفاوضات التي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد لأفريقي، في ظل استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي نهاية جولة التفاوض اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات، إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لعقد قمة أفريقية مصغرة.
وأمس، نفى محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، الاتهامات الإثيوبية بأن بلاده تحصل على نصيب الأسد في مياه نهر النيل.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، أن «مصر لا تأخذ نصيب الأسد، ونحصل على الحد الأدنى من مياه النيل، والثروة الحيوانية في أثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل».
وتابع: لو حسبنا المساحات الخضراء في أثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف وهو أن مصر 94٪ من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94٪ من مساحتها ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية».
وأوضح أن «المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 آلاف متر مكعب، هذا بخلاف المياه الخضراء أي الغابات والمراعي، ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياها تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه يصل إلى 70 مليار متر».
وأشار إلى أنه «في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلا كيف يقال عن مصر انها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه الأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.

السودان جدد رفضه للإجراءات الأحادية وأعلن تراجع تدفق مياه النيل إليه

وأوضح أن «مصر تعيش في 7٪ من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل اراضيها وتزرع محاصيل عليها ويمتلكون 94٪ مساحات خضراء عبارة عن غابات ومراعي».
ولفت إلى «أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد من أعلى كفاءات الاستخدام لمياه الري في العالم حيث تصل نسبة هذه الكفاءة لأكثر من 90٪، من خلال تنفيذ برامج تنمية الموارد المائية، ودور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة».
وزاد: «هناك مشروعان كبيران للري الحديث، الأول يتعلق بتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة والمشروع الثاني تنفذه الدولة لتبطين الترع للحفاظ على المياه وتقليل الفاقد».

تقارير للاتحاد الافريقي

علاء الظواهري، عضو اللجنة الوطنية لمفاوضات سد النهضة، قال إن الاتحاد الأفريقي سيجمع تقارير مصر والسودان وإثيوبيا في تقرير واحد سيكتب له مقدمة يوضح فيها ما جرى التوصل إليه، وقد يعرض رأيه ومقترحاته على رؤساء الدول في الاجتماعات المنتظر دعوتهم إليها.
وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن مجلس الأمن منح الاتحاد الأفريقي مهلة أسبوعين على أن يعود إليه بنتائج المفاوضات، مشيرًا إلى أن النتائج ستقدم لمجلس الأمن بشكل رسمي سواء في تقرير أو خطاب أو أي شكل من أشكال الدبلوماسية الرسمية.
وزاد: «ربما تحدث انفراجة مقبولة في الاجتماعات الرئاسية، وإذا لم يحدث فسيكون القرار لمجلس الأمن في جولة جديدة للأزمة».
السودان، أكد أمس الأربعاء، أن إثيوبيا أغلقت بوابات سد النهضة، مشيرا إلى أن تدفق مياه النيل إليه بدأ في التراجع.
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إنها تحرت عن طريق أجهزتها المختصة عما نشر من معلومات وصور ملتقطة بالأقمار عن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه.
وأضافت الوزارة: «اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات السد».
وإغلاق بوابات سد النهضةـ يعد وفق مراقبين، أولى خطوات ملء سد النهضة.
وأكدت الخرطوم أنها «تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة»، وفق البيان.
وأوضحت أن «الحكومة السودانية ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية».
ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، لخص ما آلت إليه مفاوضات سد النهضة، في نقاط أوردتها وكالة الأنباء السودانية.
وقال إنه بعد 9 جلسات تفاوض جرت بين الدول الثلاث مصر السودان إثيوبيا، حدث توافق على إلزامية الاتفاقية، ولكن هناك 7 نقاط عالقة بين فنية وقانونية تم التفاوض حولها.
وقسم وزير الري السوداني نقاط الخلاف إلى خلافات فنية وقانونية.
وتمثلت الخلافات الفنية، في طريقة ملء وتشغيل سد النهضة عند حدوث جفاف، وحجم المياه، و200 مليون متر المياه الداخلة يوميًا إلى سد الروصيرص في السودان، و400 مليون متر لإثيوبيا.فيما تمثلت الخلافات القانونية في إلزامية الاتفاق، هل هي لتشغيل أم لتقاسم للمياه، وآلية فض النزاع، وجاء طرح السودان ومصر واحد في وجوب إلزامية الاتفاق.
وحول رؤى حل النزاعات، قال إن بلاده ومصر تصران على وجوب جانب فني ملزم، فيما تطالب إثيوبيا بإحالة قضايا النزاع إلى رؤساء الدول.
وحول مقترح آلية فض النزاعات وأوضح الوزير أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري، وأنه لا بد من وجود آلية قانونية ملزمة أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث.
وبين أن الجانب الإثيوبي وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات لسد الروصيرص، ويطالب السودان بأن تكون خمس سنوات، وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة استخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
وحول علاقة الاتفاقية المفترض توقيعها بين الدول الثلاث بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه، أوضح أنه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الإثيوبي من المشاريع المستقبلية، وأن تفسير اتفاقية سد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت، مبيناً أن هذه المسالة استحوذت نحو 70- 80٪ من المناقشات.
ولفت إلى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية على قواعد القانون الدولي مع إعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف على تعديل بعض الأرقام لتنفيذ المشروعات المستقبلية، مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش.
ودخلت مصر والسودان وإثيوبيا في جولات من مفاوضات شاقة لمدة 9 سنوات بشأن سد النهضة، باءت جميعها بالفشل في الوصول لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت أديس أبابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022، في وقت تتخوف مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب.