غزة- “القدس العربي”:

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أن المحكمة الجنائية الدولية، قد تصدر قرارها في أية لحظة حول فتح تحقيق في “جرائم الحرب الإسرائيلية”، وأن على قادة الاحتلال الخوف من ذلك.

وأشار المالكي إلى وجود قلق وتخوف إسرائيلي حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال: “الحكومة الإسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر (بنيامين) نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية”.

وأكد أن هذه تعد “قضية مقلقة” للجانب الإسرائيلي. وتابع: “ففي حال اتخاذ المحكمة قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد شعبنا، سيكونون ضمن لائحة المتهمين التي ستلاحقهم الجنائية الدولية وسيكون على رأسها نتنياهو”.

وأوضح أنه عندما قررت المدعية العامة في الثاني والعشرين من يناير الماضي مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، كانت تعلم بأن لديها تلك الولاية والتي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في ديسمبر عام 2014.

وأضاف: “رغم ذلك هي أرادت التأكيد على مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الاسرائيلي وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لصالح الجانب الفلسطيني ودول أخرى لصالح الجانب الإسرائيلي”.

ولفت المالكي إلى أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة، يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر يونيو الماضي، إلا أنه وبعد استماع القضاة لقرار الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من كافة الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الإسرائيلية، طلبوا توضيحا منا ومن الجانب الإسرائيلي، ما استدعى منحنا سقفاً زمنياً وهو العاشر من يونيو لتقديم التوضيح.

وتابع: “المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من حزيران، وأكدت أن ما قاله السيد الرئيس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي”.

وأشار المالكي إلى أن اسرائيل منحت حتى الرابع والعشرين من يونيو لتقدم مداخلتها، الا أنها لم تقدمها، وقال: “بالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك”، لافتا إلى أن التوقعات ومنها الإسرائيلية بصدور القرار هذه الايام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع.

وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الإسرائيلية أننا سننتظر ثلاثة أسابيع حتى انتهاء الإجازة، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة، مضيفا: “مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها وكانت آخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سوف يغيب العدالة، خاصة أننا نواجه إجراءات الضم”.

وأكد أنه إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأ المدعية العامة إجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وقال: “هذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها”.

وتوقع المالكي أن تعرقل اسرائيل عمل الجنائية الدولية في حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قامت بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الانسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة إجراءاتها، مبينا أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي.

وقال: “فيما يتعلق بملف العدوان على قطاع غزة، فإن المدعية العامة لا زالت تدرس ذلك”، وفيما يخص ملف الأسرى، أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة لأن الأسرى، قدموا العمل المقاوم نتيجة احتلال أرضهم.

وحين تطرق المالكي لمخطط الضم الذي تنوي بموجبه دولة الاحتلال نهب 30% من أراضي الضفة، قال: “ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على اسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى وجود تحول في المواقف الدولية، التي لوحت بإجراءات وعقوبات ضد إسرائيل، في حال طبقت مخطط الضم، مشيرا إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وقال: “نعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة”.

وتطرق إلى مساعي الجانب الفلسطيني لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الإقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في “جرائم حرب” إسرائيلية ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن تلك القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، وأنه لم يجر إبلاغ بعضهم حتى الآن.

وكان رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، في الخارج رأفت مرة، إن محاكمة مسؤولين إسرائيليين من المستويات السياسية والعسكرية والأمنية على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، يعد “واجب المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان”، وأكد في تعقيبه على إمكانية فتح محكمة الجنايات الدولة تحقيقا مع مسؤولين إسرائيليين قائلا: “هذه المؤسسات أمام امتحان حقيقي لوظيفتها في تحقيق العدالة”.