طهران: أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين أن أعمال الشغب وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى في البلاد “خط أحمر”، ودعا إلى ضرورة التمييز بين الاحتجاجات وأعمال الشغب.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول: “القضاء يقوم على سيادة القانون، نحن نميز بين الاحتجاجات وأعمال الشغب، يجب سماع الاحتجاجات، ولكن خطنا الأحمر هو أعمال الشغب وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى في البلاد”، وحث أعضاء الجهاز القضائي على العمل حتى “لا يجد الخارجون على القانون موطئ قدم لهم في المجتمع”.

تأتي تصريحات رئيسي لتبدد الآمال في إلغاء أحكام صدرت بإعدام ثلاثة شباب كانوا شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ورغم ذلك، تم السماح لمحاميهم بالطعن على الأحكام.
وأكد المحامون أمس أن المحكمة العليا قبلت طعونهم، وأعربوا عن أملهم في إمكانية إلغاء الأحكام. وإذا لم يتم إلغاء الأحكام هذه المرة ستصبح نافذة.
وشهدت إيران اضطرابات استمرت لأيام بعد رفع أسعار البنزين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. واستخدمت قوات الأمن القوة للتصدي للاحتجاجات.

واعتبرت الحكومة الإيرانية أن المتظاهرين مرتزقة مستأجرون من جانب أعدائها -الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية- كما رأت أن الهدف الحقيقي للمتظاهرين هو إضعاف سلطة الحكومة أو حتى إسقاطها.

ولم تنشر السلطات الإيرانية حتى الآن معلومات موثوقة بشأن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات.
وقدرت تقارير غير مؤكدة عدد قتلى الاحتجاجات بمئتين من كل من المتظاهرين والشرطة. وقالت مصادر خارجية إن عدد القتلى أعلى من ذلك، إلا أنه لا يمكن التأكد من أي من التقديرات.
واعتقلت السلطات أكثر من ألف متظاهر في ذلك الوقت.
(د ب أ)