واشنطن-“القدس العربي”:
وافق البرلمان المصري بالإجماع في 20 تموز/يوليو على نشر الجيش خارج البلاد، مما قد يؤدي إلى نزاع مع الجيش التركي داخل ليبيا، مع العلم أن نتيجة تلك المعركة، إذا حدثت، غير معروفة، وسيدق نشر القوات المصرية لدعم ميليشيات خليفة حفتر ناقوس الخطر لصراع أطول من أجل الهيمنة داخل المغرب العربي، مما يضع الجزائر، أكبر دولة في أفريقيا، في وضع صعب.
وأشار موقع “المونيتور” في تقرير سلط الضوء على مخاطر التحركات المصرية غير المدروسة إلى أن الجزائر ظلت على الحياد بشكل عام منذ بداية الأعمال العدائية في ليبيا، وسعت للتوسط بين الأطراف المتحاربة في أحد أطول الصراعات في العالم، ولكن لم يحدث أي انفراج دبلوماسي بعد مرور 10 سنوات تقريباً على الثورة التي شهدت الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي.
واستنتج التقرير أنه ومع دخول عدد من المقاتلين في الصراع ، فإن احتمالات أي اتفاق يتم التوصل إليه بوساطة إقليمية يؤدي إلى استقرار دائم تبدو باهتة بشكل متزايد.
وبالنسبة إلى الجزائر وتونس، فإن الصراع يقترب من الحدود الطويلة مع ليبيا الممزقة، ولا تزال تونس، التي تعاني بالفعل من خسارة شريك تجاري رئيسي، تعاني من إغلاق الحدود الذي يوقف تدفق الدخل، أما الجزائر، فيتعين عليها أن تنفق قدراً متزايداً من خزائنها المتقلصة في دعم عشرات الآلاف من القوات المتمركزة على طول حدودها التي يبلغ طولها نحو 600 ميل مع ليبيا التي دمرتها الحرب.

وعلى الرغم من ثقلها الدبلوماسي، إلا أن قوة الجزائر في المقام الأول تكمن في تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة، وكما أوضح جليل هشرواي من معهد كليجيند الهولندي فإن الدبلوماسية الجزائرية كانت تتكئ إلى حد ما على أمريكا في المنطقة، ولكن ومع تراجع النفوذ الأمريكي، تبدو الجزائر ضعيفة، وسط تحركات من قبل الاطراف الإقليمية نحو تصعيد ساحق.
وفي الواقع، لم يتم اختبار الدبلوماسية الجزائرية في أزمة جيوسياسية معقدة أو دولية مثل ليبيا، وعلى الرغم من انها قد تعاملت مع مشكلة مالي في الماضي إلا أن الأمر لم يكن في حالة من التخبط كما هو الآن، ولكن  التقرير بأن الجزائر ستكافح دبلوماسياً لاحتواء الدوامة المتنامية خارج حدودها كما أن نفوذها ما زال قائماً.