لندن- “القدس العربي”:
هل تجاهل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قصدا التأزيم الأخير مع نقابة المعلمين؟
وجه الرزاز بعد ظهر الأحد ما يسمى بكلمته الأسبوعية للأردنيين وتحدث فيها عن كل الملفات عمليا باستثناء الملف الأحدث والطازج والأكثر إثارة وتأزيما في خطوة تحتاج للتفكيك ولم تفهم بعد.
تجنب الرزاز بوضوح أي تعليق مباشر له علاقة بمداهمة وإغلاق أفرع نقابة المعلمين في المملكة.
كما تجنب أي تلميح مباشر له علاقة بتوقيف قادة نقابة المعلمين قضائيا أو بالإثارة التي غرق فيها الجميع اعتبارا من صباح السبت وكأن الأزمة حسب نقابة المعلمين ليست أكثر من عرس عند الجيران.
تجنب أي تلميح مباشر له علاقة بتوقيف قادة نقابة المعلمين قضائيا أو بالإثارة التي غرق فيها الجميع
وتحدث رئيس الوزراء بعبارة يتيمة عن الوطن والدولة قال فيها: “الدولة لا يمثلها شخص أو نقابة أو حزب” وهي قوية بإنفاذ القانون وفي الأثناء تلميح صغير جدا لموظفي القطاع العام عن علاوة ستصرف بداية العام المقبل.
والأخير تلميح يقول ضمنيا بأن حكومة الرزاز قد تبقى لنهاية العام المقبل.
وهو خيار قد لا يعود مطروحا في ظل الضغط الناتج عن أزمة المعلمين مجددا أو في ظل الحرص على الاستحقاق الانتخابي إذا ما تقرر أن تجري الانتخابات قبل نهاية العام الحالي حيث سيحل البرلمان وترحل معه الحكومة.
القيادة والجيش والدولة والأجهزة الأمنية ومنظومة المؤسسات والقطاعان العام والخاص.. كانت تلك عبارات أقرب إلى “كوكتيل سياسي كلاسيكي” خلطه الرزاز وهو يتحدث عن اقتراب الاحتفال بـ”مئوية” الدولة.
هنا أيضا سياسيا إيحاء بأن حكومة الرزاز قد تكون هي الحكومة التي تحتفل بتلك المئوية.
لكن خطاب الرزاز ظهر الأحد لم يتطرق من قريب أو بعيد للأزمة الاقتصادية والمالية ولم يتعرض لمحطات التأزيم الأخيرة بعد حل إدارة نادي الوحدات ثم قرار عدم وجود شخصية قانونية للإخوان المسلمين عبورا إلى ما بعد المداهمات الضريبية وتحقيقات الفساد وجدل الاعتقالات الأمنية والسياسية.
كل تلك عناصر تراكمت في مستوى التجاهل الحكومي مع أن أزمة المعلمين صداها اليوم على الأقل في كل مكان بعد إغلاق مقراتهم وتوقيف قياداتهم وتلويح المعلمين أنفسهم بالتصعيد في الأطراف وفي عمق الدوار الرابع في العاصمة عمان.
في الأثناء منعت سلطات الادعاء النشر في ملف المعلمين ونقابتهم. وهي خطوة إدارية في التحقيق القانوني طالت هذه المرة حتى المنصات التواصلية والهدف الحد من الجدل والنقاش والنظريات والفتاوى أثناء التحقيق مع قيادة نقابة المعلمين تمهيدا على الأرجح لسحب الشرعية القانونية من هيئة النقابة أو حلها على طريقة نادي الوحدات بلجنة مؤقتة.
تقرر رسميا بعد ظهر الأحد أن يترأس لجنة إدارة نادي الوحدات عضو مجلس الأعيان والوزير السابق وجيه العزايزة.
التكتم شديد على مجريات التحقيق مع نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة ورفاقه بعد فقدان الاتصال بهم لفرض خيار الدولة، ووزارة التربية والتعليم اعتمدت على أجهزة التصحيح الضوئي لامتحانات الثانوية العامة بعد انسحاب المعلمين أثناء القيام بواجبهم إثر إغلاق مقراتهم.
يفترض أن توجه الحكومة تحذيرات شديدة اللهجة بعد ظهر الأحد عبر وزيري التربية والتعليم والعمل لموظفي القطاع العام الذين يمتنعون عن الدوام أو يشاركون بالإضرابات.
تلك ستكون رسالة خشنة إضافية لنحو مئة ألف معلم على الأقل وسط مؤشرات على أن استخدام السلطات لسيناريو جاهز مسبقا في ملف المعلمين يعني ضمنيا وعمليا بأن وزارة التربية والتعليم وبالمستوى السيادي لديها اليوم خطة فنية وتربوية وتعليمية جاهزة تتميز بأنها “بديلة وفعالة” في حال قرر المعلمون في القطاع العام والأطراف التصعيد والتحدي.
*انا مع الحكومة بطرد اي معلم او موظف
من عمله اذا شارك بأي اضراب..
*أمن واستقرار البلد أهم من الجميع
وفوق الجميع.
حمى الله الأردن من الأشرار والفاسدين.
نادي الوحدات واجه في نهاية الثمانينات أزمة مشابهة وتم تغيير اسمه إلى نادي الضفتين وتولى رئاسته المرحوم عاكف الفايز.
الأردن لن يتحول إلى حظيرة كالدول العربية المحيطة به، ما يجري الآن ليس محاربة للفساد كما يدعي علية القوم، لأنه انتقائي وليس شاملا،
يبدأون بسيف محاربة الفساد حتى يكسبون التأييد الشعبي ثم ينقضّون على بقية الشعب بعد تفتيته، وإذا تكلم احد سيوصف بأنه مؤيد للفساد وضد الإجماع الوطني
نفس السيناريو المصري بخصوص الاخوان
نظام الحكم يستهدف الأردنيين بالتدريج ويستعين ببعضهم على بعض حتى يبدو بالمظهر الملائكي وأنه “كيوت” وخارج المناكفات الشعبية
لا يجوز لأي كان الاستقواء على الدولة ، لأن ضياع هيبة الدوله يعني الخراب و ضياع الأمن والأمان ، لسنا ضد حقوق اي احد ولكن إرادة الله ان تكون هناك جائحة في العالم تسمى كورونا واظن المعلمين سمعوا عنها والكل تأثر بها دون استثناء فلماذا سياسة اللهم نفسي وغيري ما يهمني
بما أن نقابة المعلمين قد فقدت شرعيتها الأخلاقية عندما حرمت الطلاب من التعليم فإنها تكون بالنتيجة قد فقدت شرعيتها القانونية .