كوالالمبور: قضت المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالامبور، الثلاثاء، بالسجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وتغريمه 49.4 مليون دولار.

جاء ذلك بعد إدانة عبد الرزاق في 7 تهم مرتبطة بقضية فساد مالي تقدر بملايين الدولارات.

وحكم القاضي محمد نزلان محمد غزالي بعقوبة إجمالي مدتها 72 عاما في جميع التهم الموجهة إلى عبد الرزاق، إلا أنه أمر بتنفيذها جميعا في وقت متزامن، ما يجعل العقوبة الفعلية تصل 12 عاما.

وأمر القاضي بسجن عبد الرزاق 12 سنة بتهمة إساءة استخدام السلطة، و10 سنوات عن كل تهمة مرتبطة بانتهاك الثقة والأمانة وعددها ثلاث، و10 سنوات لكل تهمة مرتبطة بغسيل الأموال وعددها ثلاث أيضا.

وأدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الثلاثاء في اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم دي بي).

وينظر على نطاق واسع للقضية الشهيرة باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة.

وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي: “بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي”.

وكان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم.

وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة (إس آر سي) التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم دي بي)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليارات دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) “ذئب وول ستريت”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة “من الشعب الماليزي مذهل” ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.

وتحوم اتهامات الفساد المتعلقة بصندوق (1إم دي بي) حول نجيب منذ أكثر من خمس سنوات. لكن لم تفتح التحقيقات إلا بعد هزيمته في انتخابات عام 2018 التي جاءت بخلفه مهاتير محمد.

وقال المشرع المعارض تشارلز سانتياغو: “الإدانة توجه رسالة قوية بأن الزعماء سيحاسبون على أفعالهم أثناء توليهم السلطة… من غير الممكن أن يسرق أحدهم مال الشعب ويتوقع أن يبقى حرا”.

* “احتمال بعيد”

كان نجيب، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة تسعة أعوام، يؤكد أنه بريء ويقول إن الإجراءات القانونية هي سبيله لتبرئة اسمه.

ودفع محاموه بأنه تعرض للتضليل من جانب رجل الأعمال الماليزي جو لو ومسؤولين غيره بالصندوق على نحو جعله يظن أن الأموال التي تدخل حساباته الشخصية منحا من الأسرة الحاكمة في السعودية وليست مختلسة من وحدة (إس آر سي) كما يقول الادعاء. وينفي لو ارتكاب أي مخالفات.

وقال القاضي غزالي في المحكمة إن احتمال تعرض نجيب للتضليل “احتمال بعيد”.

وتجمع عشرات من مؤيدي نجيب خارج قاعة المحكمة مطالبين بإطلاق سراحه.

وبدا نجيب نفسه هادئا وإن كانت تعبيرات وجهه جامدة.

وتزايدت شعبية نجيب منذ هزيمته في انتخابات 2018 بعد أن قام بحملة مكثفة لتغيير صورته في الأذهان وانتهج أسلوبا أكثر كياسة لاستبدال صورته كأحد أثرياء الصفوة.

وعاد حزبه إلى السلطة في فبراير شباط في إطار تحالف قاده رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين.

(وكالات)