الخرطوم: أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، وصول تعزيزات أمنية لاحتواء صراع قبلي في مدينة بورتسودان، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء السوداني بـ”وصول تعزيزات أمنية إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرق)، الثلاثاء؛ لاحتواء الصراع القبلي”؛ الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
ولفت حمدوك إلى أنه صادق على قرار حاكم ولاية البحر الأحمر بحظر التجوال الكامل في بورتسودان، كما دعا “المجلس المركزي للحرية والتغيير” (أحد أطراف الحكم) إلى الاشتراك في وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان.
واندلعت اشتباكات بين قبيلتي “البني عامر” و”النوبة” في بورتسودان، الأحد، وأسفرت حتى الثلاثاء عن مقتل 25 وجرح 87، وفق أرقام “لجنة أطباء السودان المركزية” (هيئة نقابية غير حكومية).
وحول سبب الاشتباكات، نقل إعلام محلي عن شهود عيان أن متظاهرين من قبيلة “النوبة”، في طريق عودتهم من تحرك احتجاجي رافض للحاكم الجديد لولاية كسلا (شرق)، مروا عبر حي دار النعيم في بورتسودان، الذي تسكنه “البني عامر”، وبسبب اشتباكات وقعت بين الطرفين سابقا، ظن “البني عامر” أن هذا هجوم على منازلهم، فاشتبكوا مع “النوبة”.
وترفض مكونات قبلية بولاية كسلا تولي صالح عمار -من قبيلة “البني عامر”- مسؤولية منصب الحاكم رغم أدائه القسم الدستوري.
ووفق بيانه اليوم، أمر حمدوك بتشكيل لجنة من مجلس الأمن والدفاع تتولى بحث تداعيات الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وتقديم توصياتها الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع في البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 9 من قبيلتي “البني عامر” و”النوبة”، جراء اشتباك بين الطرفين؛ نتيجة خلافات شخصية.
وتسكن المجموعتان في اثنين من أفقر أحياء المدينة، التي تعتبر الميناء الرئيسي لصادرات وواردات البلاد على البحر الأحمر، وتبعد نحو ألف كم شرق العاصمة الخرطوم.
والنوبة قبيلة إفريقية تعود أصولها إلى منطقة جنوب كردفان (جنوب)، وهاجر أفراد منها إلى بورتسودان منذ عقود، للعمل في الميناء. بينما البني عامر، فهي إحدى مجموعات قبائل البجا العربية، السكان الأصليين لشرق السودان.
ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة؛ بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.
وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال المرحلة الانتقالية، التي بدأت في أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
(الأناضول)