مقديشو: رغم أن سن حفصة لم يكن يتجاوز 13 عاما، قرر أبوها زواجها من رجل دفع له مئة دولار. وبعد عامين عانت فيهما من الضرب والمعاشرة بالإكراه، تمكنت من نيل الطلاق.

قالت حفصة وهي جالسة بجوار أمها التي تعلقت يدها بابنتها “كان يعاشرني بالقوة ويضربني دائما… تمنيت لو لم أولد”.

وليس هناك قانون يحدد سنا أدنى للزواج في الصومال. وأثار مشروع قانون عرضه أحد حلفاء الرئيس في البرلمان موجة انتقادات بين المشرعين إذ يجيز الزواج عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض البنات.

وأظهرت بيانات مسح حكومي هذا العام إن نحو ثلث الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، وأكثر من نصف هؤلاء قبل سن 15 عاما.

قالت ديبا بانديان المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) “بعض الأسر تزوج بناتها لتقليل العبء المادي أو للحصول على دخل، وبعضها قد يفعل هذا لتأمين مستقبل بناتها أو حمايتهن”.

ومع الأزمة السياسية في الصومال، حيث أُعفي رئيس الوزراء من منصبه الشهر الماضي ومن المرجح تأجيل الانتخابات المقررة هذا العام، ليس من الواضح متى يمكن أن يصوت البرلمان على مشروع القانون. وتواجه البلاد أيضا تمرد إسلاميين متشددين.

ويرفض العديد من المشرعين مثل سارة عمر مالين مشروع القانون التي قالت “دستورنا قائم على الإسلام، ويقول إن سن الرشد 18 عاما. وهذه هي السن المناسبة للتصويت أو لزواج البنات”.

ولم يرد عبد الولي مودي نائب رئيس البرلمان والذي طرح مشروع القانون على محاولات الاتصال به للتعليق، لكنه قال للنواب إن المشروع راجعه رجال دين وإنه “الأصح استنادا للإسلام”.

وقالت نظيفة حسين التي تدير ثلاثة مخيمات في العاصمة لأسر فرت من العنف وتؤوي العديد من الزوجات القاصرات اللائي عانين انتهاكات أو تركهن أزواجهن “أغلب النساء هنا تزوجن في سن 13 عاما وطُلقن قرب بلوغهن 20 عاما”.

وكان من بينهن سيراد (16 عاما) الخجول التي كانت تغطي وجهها والتي لديها طفلان. قالت بأسى إن زوجها تركها لكنه إذا عاد فعليها أن تحسن استقباله.

“من غيره يريدني؟… إذا ألقوك في بئر ولا تستطيع الخروج، فالخيار الوحيد هو محاولة العوم”. (رويترز)