تونس: انتقد حزب “التيار الديمقراطي” التونسي، الإثنين، طريقة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، في تشكيل حكومته، مؤكدا قراره بعدم منحها الثقة أمام البرلمان.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب، أنه “صدم بطريقة المشيشي في تشكيل الحكومة، عبر تبنيه حكومة تكنوقراط غير سياسية”.
واعتبر أن رئيس الحكومة المكلف “اعتمد على مشاورات صورية شابها الغموض، وغابت عنها الجدية”.
وأردف: “هذا الأمر يشكل استهدافا للتجربة الديمقراطية الناشئة وتغييبا لدور الأحزاب السياسية، التي تمثل النواة الأساسية للأنظمة الديمقراطية، وتعديا على إرادة الناخبين”.
وتابع: “الحزب تعامل أول وهلة بإيجابية مع المكلف بتشكيل الحكومة، ومستعد لدعم حكومة تحمل رؤية وطرحا سياسيا قادرا على إنقاذ البلاد بغض النظر عن موقعه داخل الحكومة أو خارجها”.
وأكد أن “الحزب قرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، متعهدا بممارسة دوره الرقابي في المعارضة البناءة والمسؤولة”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.
والمشيشي، شخصية مستقلة، ولا ينتمي إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.
وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.
وشغل المشيشي، منصب وزير الداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي.
(الأناضول)
حزب “التيار الديمقراطي” غير راض على تعيين المشيشي رئيسا للحكومة،بل كان يطمع فيها…..ويتسمى بالديمقراطية….كالأحزاب التي عندنا في الجزائر :أنا وإلا فلا
بادرة طيبة أن تقع تسمية وزراء من خريجي المدرسة القومية للإدارة لا بد من المرور بعد ذلك إلى المسؤولين الجهويين بالتخلي عن المحاصصة الحزبية على النطاق الجهوي والمحلي وتعويضهم بمن لديهم دراية بإدارة الشأن العام من الأكادميين في العلوم القانونية والسياسية والإدارية .
وليس على طريقة الأحزاب هات شاشيتك هات صباطك وعين مسؤول جهوي على أساس الإنتماء إلى أحزاب عطلت التنمية الجهوية ومرد ذلك أن تلك الأحزاب؛ المفلسة سياسيا؛ ليس في برامجها الحزبية تكوينا للإطارات الحزبية فالمسؤول الجهوي يقع تعينه على أساس الولاء حيث يعجز في المسؤلية الجهوية والمحلية التي لا يعرف عن دوالبها شيئا.
يمكن سد الطريق أمام النواب الذين سيصوتون باليمين على الحكومة الجديدة وبالشمال يسحبون منها الثقة. وعليه يجب تجاوز ال24 ساعة المتبقية للإعلان عن تشكيلة الحكومة وبذلك يقع حل البرلمان.
فلا وجود بعدها لإنتخابات لتكون المراسيم والأوامر مبدأ التشريع في غياب محكمة دستورية . وتبقى الأموال العامة؛ التي تبذر في الإنتخابات ومرتبات نواب لم يفيدوا البلاد؛ في الخزينة العامة يستنفع بها الشعب.