الجزائر: صادق مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيدا لإحالته بعد أيام على البرلمان للنقاش، قبل طرحه باستفتاء شعبي، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، نقل التلفزيون الرسمي عن تبون تأكيده الحرص على أن يكون هذا المشروع “توافقيا”، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب “الحراك الشعبي المبارك الأصيل”.
وهذا الحراك هو انتفاضة شعبية أجبرت عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).
وأضاف تبون أن تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة، ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
ويتزامن الاستفتاء المرتقب، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع الذكرى الـ66 لثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962).
وكلف تبون، في يناير/كانون الثاني الماضي، لجنة خبراء من 17 عضوا، بقيادة أحمد لعرابة، بإعداد مسودة تعديلات دستورية، خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، لكن عرض المشروع للنقاش تأخر بسبب جائحة “كورونا”.
وقبل أسابيع، طرحت الرئاسة الجزائرية المسودة للنقاش العام، وأعلنت لاحقا استقبال 2500 مقترح من نشطاء سياسيين تتنوع بين حذف مواد وإضافة أخرى وتعديل مضامين مواد وردت في المسودة.
وتضمنت المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود، للمرة الأولى.
وتشكك قوى جزائرية معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلن عنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ويعتبر تبون هذا التعديل الدستوري بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
(الأناضول)