غزة ـ «القدس العربي»: واصلت إسرائيل خطواتها العملية في منع لجنة التحقيق الدولية في الحرب على غزة من الوصول إلى القطاع عن طريق الأردن، للاطلاع عن كثب على ما حدث خلال الحرب، والاستماع للشهود. وأعلنت رسميا مرة أخرى أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة» التي شكلها المجلس الأممي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي واصل فيه أعضاء اللجنة الاستماع لشهادة مسؤولين فلسطينيين أدانت قوات الاحتلال بارتكاب «جرائم حرب».
وأدانت منظمات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين قرار رفض إسرائيل وصول اللجنة إلى غزة، وجاء في بيان لها أنها «تتابع بقلق التطورات المتعلقة بإعاقة إسرائيل لعمل لجنة التحقيق الأممية». وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لـ «ممارسة الضغط على دولة الاحتلال ومنعها من عرقلة عمل اللجنة والسماح لها بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بدون تأخير».
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية التي دامت 51 يوما، أسفرت عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، علاوة على تدمير عشرات آلاف المنازل. وخلال الحرب قصفت إسرائيل بشكل متعمد منازل سكنية آمنة، ما أسفر عن استشهاد كل أفراد الأسرة الواحدة الموجودة في تلك المنازل. وسجل خلال الحرب أن أبادت إسرائيل أكثر من 66 عائلة، بأن تم شطب أفراد هذه العائلات من السجلات المدنية.
وسجل مقتل عائلات كاملة مثل كوارع والنجار وأبو زيد والكيالي والأسطل، وظهير، وغيرها، علاوة على قيام إسرائيل بارتكاب جرائم من خلال عمليات القصف المتعمد لاحياء سكنية كاملة، كما حدث في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبلدة خزاعة جنوب القطاع، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا. وأظهرت الأرقام والإحصائيات الرسمية أن العدد الأكبر من ضحايا الحرب هم من النساء والأطفال الصغار، حتى أن قوات الاحتلال قصفت أكثر من مرة « مدارس «الأونروا» التي استخدمت كأماكن إيواء في غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.
وطالت الانتهاكات الإسرائيلية كل مناحي الحياة، المساجد والمشافي، والأسرى الذين جرى اعتقالهم، إذ تعرض عدد منهم إلى التصفية الجسدية والإعدام.
وبسبب منع اللجنة الأممية من الوصول إلى غزة عن طريق الأردن، باشرت هذه اللجنة بالاستماع إلى شهادات شخصيات فلسطينية مسؤولة. واستمعت لجنة التحقيق إلى شهادة مسؤول كبير في وزارة الصحة، وكذلك شهادة مسؤول في هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
وتضمنت شهادة قراقع حسب بيان صادر عن الهيئة، واقع الأسرى في السجون، فاتهم حكومة إسرائيل وجيشها وأجهزتها الأمنية بارتكاب «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية» بحق الأسرى خلال عملية الاعتقال وداخل السجون، وتطبيق إجراءات تعسفية بحقهم تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة.
وركز على واقع الأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة، حيث سلم اللجنة شهادات عن ارتكاب جرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين بشكل وحشي واهانتهم وإذلالهم واحتجازهم في معسكر للجيش، وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية، وممارسة الإعدام الميداني بحق بعضهم وهم مكبلون أو أسرى لم يكونوا جزءاً من المقاومة، وبعض المدنيين الذين رفعوا الرايات البيض، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية خلال حملات الاعتقال والمداهمة أثناء العدوان على قطاع غزة.
وأكد أن 200 فلسطيني من غزة اعتقلوا خلال العدوان اغلبهم من الجرحى، تم الإفراج عن معظمهم، وبقي 22 منهم فقط في السجون، لافتا إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ حزيران/ يونيو الماضي 3000 فلسطيني، يشكل الأطفال ما نسبته 43 % منهم، وحملة الاعتقالات الجماعية العشوائية تركزت في مدينة القدس المحتلة، وشملت عددا كبيرا من الفتيان والأطفال.
وكشف قراقع عن أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الانتقام بحق الأسرى من خلال الانقضاض على حقوقهم الأساسية وفرض إجراءات وقوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان كالاعتقال الإداري التعسفي واعتقال النواب واستخدام التعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي والقمع.
واتهم قراقع إسرائيل بالاستهتار بالعدالة الإنسانية، من خلال تشريع قوانين جائرة ضد الأسرى، ودعا الأمم المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأسرى وأخذ دورها في إلزام إسرائيل بتطبيق المعايير الدولية واتفاقيات جنيف على الأسرى.
وسبق إدلاء قراقع بشهادته، أن أدلى لشهادة وزارة الصحة الفلسطينية حول لاانتهاكات في القطاع الصحي.
وأدلى الناطق الرسمي باسم الوزارة أسامة النجار، بهذه الشهادة، اذ قدم تقريرا مفصلا عن انتهاكات جيش الاحتلال بحق القطاع الصحي أثناء العدوان، التي شملت تقييد حرية التنقل للعاملين في المشافي والحيلولة دون وصولهم إلى أماكن عملهم، واستهداف سيارات الإسعاف ومنعها من الوصول لإجلاء الجرحى خلال العدوان، إضافة إلى استهداف المشافي والمراكز الصحية بالقصف مما نجم عنها خسائر مادية فادحة.
وقال النجار أن التقرير الذي قدمه شمل حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي، وما نجم عنه من آثار نفسية على الأطفال وتوقف لبرامج الرعاية الصحية الأولية ورعاية الحوامل، إضافة إلى المشاكل الناجمة عما خلفه العدوان من إعاقات دائمة تحتاج إلى إعادة تأهيل في مراكز طبية متخصصة ولفترات زمنية طويلة.
وشكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل أيام لجنة تحقيق خاصة في الحوادث التي طالت مراكز المنظمة الدولية في غزة، ويرأس فريق التحقيق الجنرال المتقاعد باتريك كامايرت من هولندا، ويضم في عضويته الأرجنتينية ماريا فيسيان- ميلبورن، ولي أوبراين من الولايات المتحدة، والكندي بيير ليميلن، وكي سي ريدي من الهند.

أشرف الهور