غزة – “القدس العربي”: طالبت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية، بضرورة التدخل العاجل وتقديم برامج إغاثية طارئة لآلاف الأسر الفلسطينية والعمال، ومنشآت ومصانع القطاع الخاص، التي تأثرت سلباً بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأكدت الجمعية أن الآلاف من سكان قطاع غزة لن يكون بمقدورهم تحمل أعباء اشتداد جائحة “كورونا”، مع تواصل الحصار الإسرائيلي، وإغلاق غالبية المنشآت الاقتصادية والمصانع والمراكز التجارية أبوابها، وعدم وجود تدخل قوي ومباشر من المؤسسات الدولية والإغاثية، خاصة مع فرض حظر التجول الكامل، وتعطيل الأعمال، في إطار المساعي الرامية لمنع توسع رقعة الفيروس.

وأشارت إلى أن تفشي الفيروس في صفوف المواطنين أثر على كافة أوجه الحياة في قطاع غزة، وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، و”أوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعد في حكم المغلقة”.

وأوضحت بأن هناك حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة، ناهيك عن آلاف المنشآت التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن هناك مليوني مواطن يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي، غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة، منهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان والآلاف المصابين بالأمراض المزمنة.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك، إنهم عقدوا اجتماعا مع الوفد الوزاري من الحكومة، الذي زار غزة على مدار الأيام الماضية، وأنهم أكدوا له على ضرورة العمل على تعافي الاقتصاد وعدم ركوده بشكل كامل خلال وبعد جائحة “كورونا”، وأضاف: “كما ناقشنا أهم المشاكل التي يواجهها قطاع غزة في ظل الحصار وما يفرضه من تحديات رغم الجائحة، وما يترتب عليها من أزمات، وأهم المقترحات اللازمة لتطوير بنى تحتية داعمة للقطاع الخاص بشكل خاص، ولدعم التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب الحايك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام واللجنة الرباعية، للضغط الحقيقي والجاد، من أجل تقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية، وبيئية.