بيروت.. رياض سلامة لن يستقيل ولن يغادر البلاد خلافاً للشائعات

سعد الياس
حجم الخط
1

بيروت-” القدس العربي”: بعد تزايد التحليلات حول استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للرحيل من ضمن التسوية التي يراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أكد حاكم البنك المركزي بوضوح أنه ” لن يستقيل خلافاً لكل الشائعات التي يتم إطلاقها لأنه يملك استراتيجية لكيفية الخروج من هذه الأزمة”.
وأوضح سلامة أنه “في السنوات الخميس الأخيرة بلغت كلفة العجز 81 مليار دولار، ومصرف لبنان ليس المسؤول عن الوضع الراهن ولطالما طالبنا بتقليص العجز“، مضيفاً “من واجب المصرف المركزي بحسب القانون القيام بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار سوق الائتمان وهذا ما فعلناه طوال الـ 27 سنة المنصرمة، رغم الأزمات والاغتيالات”.
وكان الاعلام القريب من فريق 8 آذار/مارس أورد أن ” ماكرون يعرف أنّ ليس بمقدوره القيام بالإطاحة بسلامة بالطريقة التقليدية، ويعرف أنّ من الصعب عقد تسوية مع النافذين في بيروت لأجل الإطاحة بسلامة، فوجد أن الحلّ يكون بتسوية مباشرة مع سلامة نفسه، والذي أبلغ للمرة الأولى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ لمغادرة منصبه. لكنّه صارح محدّثيه بأنه لا يثق بأي من المسؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداً واحداً على حقيقتهم. وهو يخشى تعرّضهم لملاحقة سيعملون على تحويلها صوبه، ليس بقصد محاسبته، بل لتحويله إلى ” كبش فداء”.ولفتت جريدة ” الأخبار” إلى” أن سلامة أبدى استعداداً للمباشرة في عملية تدقيق بالتعاون مع مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه في حال ضمان الرئيس الفرنسي شخصياً عدم ملاحقته، فهو مستعدّ لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراً”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعاميم حاكم مصرف لبنان فرض على المودعين الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج بين تموز عام 2017 وشهر آب/أغسطس الماضي، إعادة تحويل جزء منها تتراوح نسبته بين 15 و30 بالمئة إلى المصارف اللبنانية من الخارج. على أن يجري تجميد هذه المبالغ لخمس سنوات لدى القطاع المصرفي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع والمصرف. على أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العطِش للأموال الطازجة، خصوصاً أن مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على توفير دولارات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيسية من قمح ومحروقات ودواء.وأكد سلامة على المصارف وجوب زيادة رساميلها من خلال توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول زياد:

    التاريخ لا يرحم يا سيد سلامة

إشترك في قائمتنا البريدية