جنيف ـ “القدس العربي” ـوكالات: طالبت العديد من الدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي بتسليم المتورطين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلى العدالة.
جاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو دول أوروبية وغربية، خلال انعقاد الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمكتب جنيف في سويسرا.
المندوب الألماني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ميشيل فريير فون أونغيرن ـ سترنبرغ، أعرب عن قلق بلاده إزاء استمرار السلطات السعودية في اعتقال ناشطي حقوق الإنسان، وعلى رأسهم النساء مثل لجين الهذلول.
وأكد الحاجة إلى محاكمة شفافة لجميع المتورطين في قتل خاشقجي.

الحكومة السعودية، التي يقودها فعليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتقلت تعسفيا عشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وغيرهم منذ 2017. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعم البيان المشترك، الذي يعتبر فرصة نادرة وهامة للضغط على السعودية بشأن انتهاكاتها الحقوقية. يظل البيان مفتوحا لمزيد من المصادقات حتى بعد أسبوعين من الدورة التي من المفترض أن تنتهي في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
بدوره، تلا المندوب الدنماركي البيان باسم 29 دولة هي: إسبانيا، إستونيا، أستراليا، البرتغال، التشيك، الدنمارك، الجبل الأسود، السويد، ألمانيا، المملكة المتحدة، النرويج، إيسلندا، إيرلندا، بلجيكا، بيرو، جزر مارشال، سلوفينيا، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، موناكو، نيوزيلندا، هولندا.
وجدد البيان المطالبة بضرورة إجراء محاكمة شفافة لجميع المتورطين في قتل الصحافي السعودي، لافتا إلى ما يتعرض له المعتقلون من الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضة، في سجون المملكة، من ظلم واضطهاد.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات.
وعقب ثلاثة أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، مع رفض تدويل القضية والكشف عن مكان الجثة.
وكانت محكمة سعودية أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أحكاما أولية تقضي بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.

وقال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: “تود السعودية أن ينسى العالم استمرار احتجازها التعسفي لعشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، لكن البيان المشترك يوجّه إشارة قوية بأن على السعودية وقف معاملتها التعسفية لهؤلاء الأفراد. طموح السعودية بالعضوية في مجلس حقوق الإنسان يتعارض مع سجلها في الإفلات من العقاب على التعذيب وغيره من الانتهاكات في السنوات الأخيرة”.

سبق أن قدمت إيسلندا في مارس/آذار 2019 وأستراليا في سبتمبر/أيلول 2019، بيانين مشتركين بشأن السعودية في مجلس حقوق الإنسان. قالت هيومن رايتس ووتش إن السعودية لم تعالج المخاوف الحقوقية الخطيرة التي أثيرت في البيانين السابقين، وينبغي أن يستمر اهتمام المجلس بالأمر.

وفي رسالة علنية مشتركة موجهة إلى وزراء الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت 30 منظمة غير حكومية تفاصيل عن استمرار السعودية في احتجاز واضطهاد ومضايقة المدافعين الحقوقيين، وعن موجات جديدة من الاعتقالات، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب.

وفي دورة المجلس في يونيو/حزيران 2019، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون تقريرا دامغا بعد تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. قالت المقررة إن قتل خاشقجي يعكس حملة قمع أوسع ضد المدافعين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين، فضلا عن ثقافة الإفلات من العقاب على أعلى المستويات. وثّقت هيومن رايتس ووتش بشكل واسع حملة القمع التي شنتها السلطات السعودية ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجات من الاعتقالات الجماعية، والتي شابها الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعذيب ذات المصداقية. لا يزال عديد من المعارضين والنشطاء السعوديين، بمن فيهم مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز بينما يواجهن وآخرون محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو لعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان. في سبتمبر/أيلول، أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في السعودية لناشطات حقوق المرأة ومدافعين حقوقيين آخرين، واكتظاظ السجون بما في ذلك في سياق تفشي فيروس “كورونا”، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والوفيات في الحجز في ظروف مريبة.

وقال فيشر: “ينبغي أن يخضع أعضاء المجلس لمزيد من التدقيق، وليس أقل. نحث المجلس على إبقاء السعودية على جدول أعماله – وإنشاء آلية للمراقبة – حتى نرى نهاية للاستهداف الوحشي للمدافعين الحقوقيين والمعارضين، ويتم الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة وغيرهن من المحتجزين تعسفيا، ونشهد إصلاحا حقيقيا”.