الجزائر: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر كانون الأول، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان 2019.
وفي سياق منفصل، قال تبون، إن بلاده لن تعرقل خطة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الحل في دولة مالي سيكون 90 بالمئة جزائريا.
وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الأحد ” قلت سابقا إن الشأن الليبي هو شأن جزائري، وإنه لن يحدث أي شيء في هذا البلد دون موافقة الجزائر، نفس الكلام اكرره اليوم. سنفرض أنفسنا للمشاركة في الحل، وإذا لم يشاركونا سنتحمل مسؤولياتنا”.
وأضاف “هناك صراعا دوليا في ليبيا، الإنحياز لطرف أو طرفين يعطي نتائج ظرفية. الحل الدائم في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو كانت مؤقتة في البداية. سياسة التعيينات أثبتت فشلها في هذا البلد”.
وتابع “الظاهر أن الأمم المتحدة هي من طلبت من فايز السراج الاستقالة وربما من آخرين أيضا من اجل لم شمل طرابلس وبنغازي والحصول على الشرعية الانتخابية. الأمم المتحدة ليست رافضة للانتخابات والجزائر لن تعرقل خطتها، لأننا نأمل في حال دائم وليس حل لأشخاص”.
على صعيد منفصل، كشف تبون، ان الجزائر كانت على علم قبل 3 أشهر بوجود تحركات علنية وخفية للجيش في مالي، منوها ان استقالة الرئيس المالي وحل الجمعية الوطنية ( البرلمان)، فرضا المجلس العسكري حاكما على البلاد.
واستطرد يقول:”نحن الامتداد الطبيعي للشقيقة مالي، ما يبرر زيارتي وزير الخارجية (صبري بوقادوم) لباماكو، ولهذا اقترحنا عليهم ( يقصد المجلس العسكري) أن لا تتجاوز فترة الحكم الانتقالي السنة والنصف، كما أننا شددنا عليهم بأن الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيا، مع حتمية الالتزام باتفاقية الجزائر في التعاطي مع الوضع في الشمال”.
من جهة أخرى، نفى الرئيس الجزائري أي مشاكل لبلاده مع جارتها الشرقية المغرب مستبعدا الحديث عن تهدئة بين البلدين،لافتا ان لا احد في الجزائر أساء للمغرب.
إلى ذلك، شدد تبون على تمسكه باتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد على ضرورة مراجعة بعض بنوده مراعاة لمصلحة الاقتصاد الجزائري.
وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثته مساء الأحد “لم نطلب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نحن متمسكون بهذا الاتفاق الذي لا يجب ان يكون على حساب مصلحة الاقتصاد الجزائري”.
وأضاف “طلب مراجعة الاتفاق يندرج ضمن خطة المراجعات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، لأننا لم نعد نسمح بالمزيد من النزيف الذي كانت تغطيه البحبوحة المالية. لابد من إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق مثل التفكيك الجمركي المتبادل على النحو الذي يسمح لنا بتصدير منتجاتنا إلى دول الاتحاد الاوروبي”.
وتابع “الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لا غنى للجزائر عنه ويتفهم انشغالات الجزائر وطلب منا وضع مسودة لمراجعة الاتفاق”.
ووقعت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي عام 2005 اتفاقا للتبادل التجاري الحر، اعتبره الكثير من الخبراء الجزائريين بأنه “غير متوازن”.
وكالات
الجنرالات غارقين في جميع الأزمات و يقول انه لن يعرقل اتفاق ليبيا..مند سبع سنوات و هم ينتظرون نجاح حفتر و ااتن الدول العظمى دخلت ليبيا و الجنرالات عاجزين عن مواجهة هاته القوى..اما الخطاب الهزيل فهو للاستهلاك المحلي لا اقل و لا أكثر
هذا لقطع الطريق أمام المُطبلين و المُحرضين ضدّ البرلمانيين الذين يُدخلون المال في السياسة !
شكرا كثيرا رئيسنا المنتخب ديمقراطياً على هذا الموقف الذي لا بدّ منه .
لا احد اساء للمغرب !!!! العالم اجمع يعلم ان النظام العسكري الجزائري وضع الجزائر بكل ما تملك من قوة ومال وعتاد وسلاح رهن اشارة تنظيم البوليساريو ضد المغاربة !!!!
والعالم كله لا ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي والاروبي ومحكمة العدل الدولية لا يعترف بأي سيادة للنظام الملكي الرجعي في المغرب على الصحراء الغربية المحتلة.
نعم الجزائر الحبيبة حليف للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة. مثلما فرنسا تابع لها المغرب النظام الملكي الرجعي وعليها يسند ظهره في التحايل على الشرعيه الدولية
الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون يمارس الكذب و تظليل الشعب الجزائري قبل غيره من شعوب المنطقة . كيف لك اسي تبون ان تحشر انفك في القضايا الكبرى و الجميع يعلم ان الجزائراليوم اصبحت عاجزة فاشلة مشلولة على تمكين المواطن من قظاء حاجياته اليومية .
الجزائر دولة محورية في المنطقه. وترتبط بحدود برية مع دول المنطقة المغاربية بكاملها وكذلك مع دول الساحل الافريقي الملتهبة. ثم انها دولة قويه عسكريا ولها اقتصاد وثروات متنوعة يضاف الي كل هذا. وهو الأهم القرار السيادي الحر وهو ما لم يتمع به معظم دول المنطقة لاسيما منها الافرنكوفية حيث يتصدر المغرب النظام الملكي القائمة متبوعا بسنغال
اذا عزمت حل البرلمان بعد الأستفتاء فماهي الفائدة من موافقةو المصادقة البرلمانالحالي على تعديل الدستور و اذا ما اصبح الدستور المعدل موافقا من الشعب فالبرلمانيون الجدد يمكن لهم ان يقولوا للسلطة التنفيذية لا نوافق على بند من الدسنور المعدل لاننا لسنا نحن من وافقنا عليه ولم نناقشه الا ترون ايها القانونيين انكم مغفلون او ربما هي حيلة لتمرير الدستور لكي يطول عمر البرلمانيو الشكازة. تبون مزور برلمان مزور دستور مزور مسؤولين مزورين كاين غير الشعب الي صحيح
“الحل الدائم في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو كانت مؤقتة في البداية. سياسة التعيينات أثبتت فشلها في هذا البلد” عجيب هذا كلام الرئيس الجزائري … فماذا عن الشرعية الشعبية في الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟