إسطنبول وبيروت ـ «القدس العربي» من وائل عصام وسعد الياس: في شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري قال النائب اللبناني مروان حمادة أن نزاع النظام السوري مع الحريري حول بند الانسحاب السوري كان سببا في اغتياله، فيما قال المحامي اللبناني طارق شندب لـ«القدس العربي» ان عميدا منشقا عن مخابرات النظام السوري أبلغ لجنة التحقيق الدولية ان اثنين من المتهمين باغتيال الحريري التقوا الرئيس السوري الأسد في دمشق لأكثر من مرة قبيل اغتيال الحريري في 2005.
ويقول العميد المنشق الذي ابلغ المحامي شندب ايضا بهذه التفاصيل، انه كان يشرف شخصيا على نقل المتهمين باغتيال الحريري وهما (مصطفى بدر الدين وحسين العنيسي) بشكل دوري من بيروت، ويؤمن لهما دخول الطائرة من غير ختم جوازيهما برفقة مسؤول رفيع من حزب الله، ثم يذهب معهما للقصر الجمهوري، لكنه قال انه لم يحضر معهما ايا من الاجتماعات داخل القصر مع الرئيس الأسد.
وتتطابق هذه المعلومات مع ما اعلنته لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري قبل ثلاثة ايام عن ان المتهمين الخمسة باغتيال الحريري كانوا على اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المحامي طارق شندب لـ«القدس العربي» ان العميد المنشق من جهاز الاستخبارات والاستطلاع السوري هو نفسه من أعطى لجنة التحقيق الدولية شريطا لتسجيل صوتي بين ماهر الأسد ووفيق صفا المسؤول الامني الرفيع في «حزب الله» قبل ان يسرب هذا الشريط للإعلام وينشر، كما أنه يملك للان اربعة اشرطة اخرى لم يسلمها للجنة التحقيق تحتوي تسجيلات صوتية بين مسؤولين من النظام السوري ومسؤولين في لبنان.
العميد السوري الذي استمعت لجنة التحقيق الدولية لأقواله في أكثر من جلسة سرية كان يتولى مهام حساسة في جهاز استخبارات النظام السوري في لبنان، وظل على رأس عمله حتى انشق عن النظام بعد انطلاق الثورة السورية بسبب تعرض مدينته للقمع وأبناء عمومته للقتل على يد اجهزة الامن السورية التي ينتمي لها.
ويقول المحامي الدكتور طارق شندب وهو مؤلف كتاب عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري ومختص بالقانون الدولي، ان هذه المعلومات قد تؤدي لإدراج اسم الرئيس السوري الأسد في قائمة المتهمين باغتيال الحريري رسميا، بعد ان كانت المحكمة الدولية قد حذفت اسم بشار الأسد من القرار الاتهامي عام 2009 الذي أعلن عن خمسة متهمين باغتيال الحريري معظمهم اعضاء بحزب الله.
وباستماعها لشهادة مروان حمادة، خطت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خطوة اضافية في طريقها نحو كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع انتقالها إلى مرحلة الاستماع إلى مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين، وكان محور شهادته «اتفاق الطائف»، حيث أكد ان الحريري كان أحد مؤسسيه، واعتبر» أن الانتقائية في تطبيق الطائف حوّلت الدور السوري إلى وصاية ولا سيما مع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي كان تطبيقها لصالح سوريا التي واصلت التدخل في كل الشؤون عبر استخباراتها في لبنان ومن كان على رأسها وأبرزهم غازي كنعان ورستم غزالة».
ولفت حمادة إلى ان عدم تطبيق بند تسليم السلاح والذي طالب بتنفيذه كثيرون بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، قد يكون سبباً لجرائم طالت مسؤولين لبنانيين. وتطرق حمادة في شهادته إلى العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية بعد «الطائف»، فقال كانت في السنوات الاولى علاقة أمل، ثم باتت علاقة خيبة، لتصل إلى الانهيار واليأس، جازماً ان «السوريين لم يحترموا أياً من بنود «الطائف»، وكانوا يمسكون بكل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والامن والعسكر هم وحلفاؤهم في لبنان». كما توقف عند بند الانسحاب السوري من لبنان، الذي اعتبره نزاعاً أدى إلى اغتيال الحريري.
وشرح حمادة مراحل من حكم الرئيس إلياس الهراوي ومشاركة الرئيس الحريري فيها وكيف كانت العلاقة مع الرئيس حافظ الأسد، ومن ثم حكم الرئيس لحود وكيف استبعد الرئيس الحريري في بداية الولاية وصولاً إلى تولي الرئيس بشار الأسد للسلطة. وبشهادة النائب حمادة ازداد الضغط على الرئيس الحريري في فترة حكم بشار ولا سيما في عام 2003 حيث كان مطلوباً منه في شهر نيسان/ابريل أن يشكل حكومة وفق الرغبة السورية بالكامل وأن يستبعد منها وزراء محسوبين عليه كباسل فليحان.
ويأتي الاستماع إلى حمادة بعد مفاجأة كبيرة شهدتها جلسة غرفة البداية في المحكمة تمثّلت بالكشف عن ظهور رقم هاتف الرئيس السوري بشار الأسد المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة 14 شباط/فبراير 2005.