عمال أجانب يقفون في طابور في دبي
“القدس العربي”: استعرض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، انتهاكات حقوق العمال المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المرصد، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّ “العمال المهاجرين في الإمارات يتعرّضون لممارسات عنصرية وتمييزية منذ سنوات”، مشيرا إلى تصاعد تلك الممارسات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع العام الحالي.
وأشار الأورومتوسطي، في بيان مشترك مع “المعهد الدولي للحقوق”، خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مناقشة البند التاسع المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري، إلى أنّ “العمال المهاجرين يشكلون الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات، إذ تبلغ نسبتهم 90% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإنّ حقوقهم دائما ما تكون عرضة للاستغلال والانتهاك، خاصة عمال البناء الذين يمثلون نحو ثلث القوى العاملة في البلاد”.
العمال المهاجرون يشكلون الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات، إذ تبلغ نسبتهم 90% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإنّ حقوقهم دائما ما تكون عرضة للاستغلال والانتهاك، خاصة عمال البناء الذين يمثلون نحو ثلث القوى العاملة في البلاد
وأبرز البيان الذي ألقته الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، رواني ماتين، قرار وزارة “الموارد البشرية والتوطين” الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي، السماح للشركات بتعديل عقود العمال الوافدين، أو إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم بشكل دائم أو مؤقت، بما يتيح لأرباب العمل تقليص عدد العمال الوافدين أو خفض رواتبهم بشكل دائم، في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية الكاملة، والأجور الثابتة والمرتفعة.
ولفت البيان، الذي نشره المرصد على موقعه الإلكتروني، إلى أنّ العمال الوافدين لا يحق لهم تقديم شكوى أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بالإجراءات التي تنتهك حقوقهم، ما يجعلهم عرضة للانتهاكات المستمرة والاستغلال من أرباب العمل.
وحث الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات الإماراتية لوقف إجراءاتها التمييزية ضد العمال الوافدين، وإجراء إصلاحات جادة لتوفير الحماية لهم خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا، وإنهاء استغلالهم من أرباب العمل.
يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يشارك بشكل منتظم في فعاليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما يقدم عروضا حول قضايا حقوق الإنسان بمناطق عمله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوريا في جلسات مجلس الأمن.
نعم قلناه نحن منذ سنوات ونقوله ونكرره..فإضطهاد العمالة الوافدة فى الإمارات موثق ومثبت بالصوت والصورة والمستندات..وثقته منظمات وافراد..ونفس العنصرية والفوقيه والظلم يعانى منه العمالة الوافدة فى السعوديه بنفس القدر إن لم يكن أسوأ واشد مرارة..والعامل الوافد يبحث عن لقمة خبز يطعم بها اسرة ووالدين واهل تركهم خلفه يعانون من فاقة اجبرت إبنهم او ابنتهم او أمهم او أبوهم ليهاجر ويتغرب فى بلاد لا تحكمها قوانين ولا نظم ولا اخلاق.هى الإمارات بصفة خاصة والسعودية .
“في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية الكاملة، والأجور الثابتة والمرتفعة”
لا يوجد عمال إماراتيين (بالمعنى العملي للكلمة) في دولة الامارات العربيه المتحدة. إحقاقاً للحق و رداً للجميل و إيفاءً لمعاني العدالة فإن دولة الامارات مطالبة بتجنيس ٦ ملايين هندي و مليوني بكستاني ومليون عربي تدعي الدولة الاماراتية و بكل المحافل و تنشر بكل الإحصآت الرسمية وغير الرسمية بأنهم يشكلون مجمل سكانها حيث أن من يحملون الجنسية الامارتية هم في الواقع اقل من مليون موزعين على الامارات الشمالية ومنطقة ابوظبي الغربية ومنطقة العين (العُمانية أصلاً)… عندما نقول بأن سكان بريطانيا هم ٦٠ مليوناً فإننا بالواقع نقول أن هناك ٦٠ مليوناً من البشر ممن يحملون الجنسية البريطانية… لماذا و بأي حق و بموجب عدالة أي سماء يحق لدولة عيال زايد ممارسة كل هذه العنصرية وهذا التمييز بين أقل من مليون إنسان يلبسون الكندورة و يتنطوطون بين الوكالات التجارية وبين تسعة ملايين آخرين يأكلون الزفت و بالنهاية تقول إلامارات إن مخزونها البشري اي عدد سكانها وقواها العاملة هي عشرة ملايين إنسان.