لندن- “القدس العربي”:

كشف استطلاع للرأي أنجزته عدد من وسائل الإعلام المستقلة في إسبانيا اليوم الإثنين أنه في حال إجراء استفتاء سياسي في البلاد، سيصوت قرابة 41% على الجمهورية بينما تشبث 35% بالملكية. ويفسر الخبراء هذا التطور بسبب تورط المؤسسة الملكية في فضائح الفساد خلال السنوات الأخيرة.
ونشرت جريدة بوبليكو نتائج الاستطلاع التي شاركت فيه 16 من وسائل الإعلام المستقلة وغير الكلاسيكية أنه في حالة تمكين المواطنين الإسبان عبر استفتاء من اختيار النظام السياسي الذي يناسبهم، فيختار 41% من الشعب النظام الجمهوري مقابل 35% الذين يعتقدون في استمرار صلاحية الملكية لإسبانيا. وكشف استطلاع الرأي الذي شملت عينته ثلاثة آلاف شخص وفق معايير دقيقة أن 24% من المستجوبين لا موقف لهم أو سيصوتون بالورقة البيضاء.
ووفق التوزيع السياسي للعينة، تبلغ نسبة الراغبين في إجراء الاستفتاء حول اختيار نموذج الحكم الجمهورية 94% في صفوف حزب بوديموس اليساري وتصل إلى 60% في صفوف الحزب الاشتراكي، بينما يعارض اليمين بحوالي 75% سواء اليمين المحافظ الذي هو الحزب الشعبي أو فوكس المتطرف إجراء الاستفتاء، وتنزل إلى 57% في صفوف الليبراليين.
وترتفع نسبة الراغبين في إقامة الجمهورية في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 54 سنة، بينما نسبة المؤيدين للملكية مرتفعة لدى كبار السن. وكلما تقدم الزمن، تتراجع نسبة المدافعين عن الملكية وترتفع نسبة أنصار الجمهورية.
وكان المعهد الاجتماعي للأبحاث وهو مؤسسة رسمية تقوم باستطلاعات الرأي تستفتي الإسبان حول ميولهم الجمهورية والملكية ضمن قضايا أخرى، ولكن خلال السنوات الأخيرة، حذفت هذا السؤال، مما جعل استفتاءات حول نوعية الحكم تتناسل في الصحافة.
ومن ضمن العوامل التي تجعل الملكية تتراجع في البلد تورط بعض أفرادها وأساسا الملك الأب خوان كارلوس في ملفات فساد كثيرة، مما اضطره إلى اللجوء الى أبو ظبي في انتظار التحقيق القضائي. في الوقت ذاته، تعتقد نسبة من الإسبان في حاجة البلاد الانتقال إلى الجمهورية لحل النزاعات القومية في إطار فيدرالي، حيث لا مجال للملكية كنظام.