السودان: ارتفع عدد القتلى إلى 5 والإصابات إلى 27، إثر تجدد المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن في ولاية كسلا شرقي السودان، احتجاجا على إقالة حاكم الولاية صالح عمار. 

وقال رئيس حزب “التواصل” السوداني (معارض)، إدريس شيدلي، للأناضول: “قتل 5 من المتظاهرين، وأصيب 27 آخرون، بسبب العنف المفرط والوحشية من قبل قوات الأمن”. 

وأضاف: “الآن تعيش مدينة كسلا حالة كر وفر، بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي لاحقت المتظاهرين إلى داخل مستشفى كسلا، حيث تجري عمليات إسعاف المصابين”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تأكيد عدد القتلى من طرف محايد أو طبي، فيما لم يصدر عن الحكومة أي بيان بهذا الخصوص.

كما لم يتطرق شيدلي للحديث عن مقتل شرطي أيضا.

من جهته، أدان حزب “مؤتمر البجا” المعارض، استخدام القوة المفرطة في كسلا، وحمل الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين. 

وذكر الحزب في بيان: “مؤتمر البجا يعتبر أن التظاهر حق شرعي تكفله الحقوق الدستورية، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين يمثل ردة لقواعد النظام البائد، ومحاولة لتكميم الأفواه”. 

وأضاف البيان: “لذلك نستنكر ونحمل الحكومة تبعات ما يحدث”. 

وأردف: “الحزب من باب حرصه على السلم المجتمعي يدعو كافة أهلنا في الشرق إلى التهدئة وإعلاء صوت الحكمة وتغليب العقل والتماس دروب درء الفتن حفاظا على الأرواح والممتلكات”. 

وتابع: “كما ندعو الجميع إلى التمسك بالسلمية في التعبير عن الرفض وعدم تعطيل مصالح البلد في هذا الظرف الحرج”. 

وفي وقت سابق الخميس، قُتل 3 أشخاص بينهم شرطي، إثر تجدد المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن في ولاية كسلا، وفق ما ذكر شهود عيان وأحد زعماء قبيلة “البني عامر” (المنتمي إليها عمار)، للأناضول. 

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السودانية حول ما أفاد به الشهود والزعيم القبلي، حتى الساعة (12.50 تغ). 

والأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر (شرق)، إثر اشتباكات قبلية على خلفية قرار حكومي بإقالة الوالي عمار. 

وفرضت السلطات، الأربعاء، حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا. 

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. 

وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة “الهدندوة” في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة “البني عامر” المنافسة لها. 

والثلاثاء، أعلنت الحكومة إعفاء والي كسلا من منصبه دون تسمية خلف له، لنزع فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر، شرقي البلاد.

(الأناضول)