غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصدر كبير في القيادة الفلسطينية أن هناك «ضغوطاً دولية» تمارس على الفلسطينيين لثنيهم عن التوجه لمجلس الأمن وطرح مشروع الاعتراف بدولة فلسطينية للتصويت، في الوقت الذي نفى فيه عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبول القيادة بتأجيل هذا التوجه.
واكد مصدر سياسي كبير في القيادة الفلسطينية لـ «القدس العربي» وجود «ضغوط دولية»، لم يشأ ذكرها تطالب الفلسطينيين بوقف خطوة التوجه إلى مجلس الأمن، وطرح المشروع الفلسطيني للتصويت، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مع إنهاء الاحتلال.
وأشار المصدر إلى أن نوع الضغوط الممارسة ينقسم إلى قسمين، أحدهما يهدد بفرض إجراءات عقابية، ملمحا إلى الإدارة الأمريكية، وأخرى من بعض بلدان أوروبية ترى أن يكون أمر الحصول على الدولة الفلسطينية ناتجا عن مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وفي هذا السياق نفى المصدر أن تكون هناك خطة أمريكية موجودة لاستئناف المفاوضات، مشيرا فقط إلى أن الإدارة الأمريكية عبر وزير الخارجية جون كبري عبرت عن تشجيعها لانطلاق مفاوضات جديدة.
وفي ذات السياق سألت «القدس العربي» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، إن كان هناك تأجيل للتوجه للأمم المتحدة، فرد بالنفي، وأن هذه اللجنة اجتمعت قبل يومين برئاسة الرئيس محمود عباس، وجرى في الختام التأكيد على طرح المشروع الفلسطيني للتصويت دون أي تأجيل.
وأشار أبو يوسف إلى أن الرئيس أبلغهم بأنه سيناقش الملف بشكل موسع في الاجتماع المقبل للجامعة العربية في القاهرة، المقرر عقده يوم 29 من الشهر الجاري، قبل أن يطرح المشروع الفلسطيني للتصويت.
وعن تأمين تسعة أعضاء من مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا، للتصويت لجانب القرار، وهو أمر قانوني قبل طرح المشروع للتصويت الفعلي، قال أبو يوسف إن هذا الأمر غير مهم، وتابع «إن لم نكن قد أمنا التسعة أعضاء، فإن هذا يعني أن هناك ضغطا أمريكيا كبيرا على الأعضاء الـ 15 لمعارضة المشروع». وأضاف أيضا «إن تمكنا وحصلنا على موافقة التسعة أعضاء، فإننا ننتظر المرحلة المقبلة التي ستشهد فيتو أمريكيا خلال التصويت الفعلي على القرار».
ويتوفر حاليا بحسب ما يؤكد دبلوماسيون فلسطينيون مطلعون على التحركات الفلسطينية عن كثب سبعة أعضاء سيصوتون لصالح القرار، مع احتمالية أن تعطي فرنسا العضو الدائم في المجلس موافقة هي الأخرى، مع وجود عضو في المجلس متردد.
وسبق وأن أحبط مشروع تصويت مماثل يدعو مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية بسبب عدم تمكن الفلسطينيين من تأمين الأصوات التسعة بضغط أمريكي, وينص القرار الفلسطيني الذي يتكون من أربع عشرة فقرة عاملة، تبدأ بتصميم مجلس الأمن على تحقيق حل سلمي قائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق رؤية قيام دولتين «دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967».
كما يدعو مشروع القرار إلى تكثيف الجهود من خلال المفاوضات لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية الدولية، على أن تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كافة، بأقصى سرعة ممكنة وضمن إطار زمني محدد بحيث لا يتجاوز شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، مع إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين، وكذلك حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1947.
ويدعو مشروع القرار إلى إنهاء جميع العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وفتح معابره على أساس القرار الدولي 1860 الصادر عام 2009 والاتفاقات ذات الصلة.
أشرف الهور
دولة فلسطينية مستقلة وحرب دينية لا تبقي ولا تذر . مجلس الأمن مسئول عن عدم تحويل الصراع في الشرق الأوسط الي صراع ديني عنصري بغيض لا يبقي ولا يذر . فهل يتحمل مجلس الأمن مسؤوليتة لحفظ الأمن والسلام العالمي بالمنطقة ولو لمرة واحدة ؟ .