عمان- «القدس العربي» : تبدو عملية أشبه بـ «ليلة القبض على الانتخابات» في الأردن بعد الحملة الأمنية المثيرة جداً إثر الإعلان عن نتائج انتخابات برلمان 2020. مساء الخميس، وبعد مؤتمر صحافي «غاضب» تم خلاله «توبيخ وتوعد» الخارجين عن القانون لأسباب تتعلق بالانتخابات، استمر تداعي الأحداث، ووجهت الدولة بعد فظائع «احتفال بالرصاص والاحتشاد» رسائل «خشنة للغاية».
تم القبض على العشرات من قطع السلاح وأصحابها، وحررت الضبوطات بعشرات السيارات، وخضعت الأشرطة لتدقيق استخباري تمهيداً للاقتحامات الأمنية التي سمح لها باستعمال «القوة الضرورية» لإخضاع مخالفي القانون وبعضهم نواب جدد في البرلمان وقادة ورموز عشائر ومناطق.

استدعاءات

استدعي أعضاء برلمان فائزون للتو لمقرات المراكز الأمنية والحكام الإداريين، وأحيل بعضهم إلى القضاء، وتم اعتقال بعض المرشحين الذين شهدت مقراتهم مخالفات بالجملة فعلاً رغم أنهم أعضاء في البرلمان الجديد، وإن كانوا خارج حماية الحصانة، لأن الدورة لم تنعقد بعد، واليمين الدستورية لم تنجز.
بدأ المشهد عموماً أقرب لصيغة الشطرنج الأمني والسياسي، فمخالفو القانون في مقرات الانتخاب لم يتوقعوا الخطوة التالية من الدولة، حيث نزلت لمحيط بعض المناطق الساخنة آليات عسكرية، وأعلن الجيش دعم وإسناد الأجهزة الأمنية، وبدأ الأمن العام حملة بعنوان «إخضاع واعتقال كل من خالف القانون»، وعدد هؤلاء بالآلاف. وتصدرت مشاهد الصدام والاختراق الأمني ومداهمة مقرات المرشحين منصات التواصل مساء الخميس حتى فجر الجمعة.
والأمن العام أعاد التأكيد على أن قوات الدرك ستبقى في المناطق حتى تنتهي مهمتها الجديدة، التي ستكون على الأرجح ولأول مرة «جمع السلاح والذخيرة «غير الشرعيين» من يد المواطنين، وكذلك من يد أبناء العشائر بعد الاستفزاز الحاصل والتحدي الحساس لأوامر الدفاع وهيبة الدولة.
في مدينة معان جنوبي البلاد، شوهدت مدرعات عسكرية واقتحامات لقوات الدرك، وفي ضاحية وادي السير، وفي منطقة شفا بدران، وكذلك في غربي مدينة إربد، وفي المفرق. والخشونة الأمنية مقصودة ومقررة ومعلنة في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن «أولوية» باسم تعديل قانون الأسلحة والذخائر مباشرة بعد موجات رعب احتفالات نتائج الانتخابات.
قصداً، ولتوجيه رسالة سياسية، أقيل وزير الداخلية اللواء توفيق حلالمة، وعين بالوكالة وزير العدل بسام التلهوني، وهو أصلاً ابن محافظة معان وأحد رموزها، والإجراء -سياسياً وبيروقراطياً- له دلالة أساسية عنوانها الاستثمار في أزمة أمنية أحرجت الدولة عالمياً وسط وسائل الإعلام، وخدشت مضمون الاستحقاق الدستوري ووضع حد لظاهرة «الرصاص والسلاح المنفلت» بأيدي المواطنين، وبعد تغريدة ملكية غاضبة علناً.
التسريبات من الوسط الأمني والرسمي تؤكد بأن المرحلة الأولى ستتمثل في إلقاء القبض على كل من شارك في إطلاق النار بعد مجهود استخباري خاص عبر التدقيق بالأشرطة.
لاحقاً وفقاً لمعلومات «القدس العربي»، سيتوفر غطاء تشريعي وغطاء قضائي لإجبار الأردنيين على تسليم أي سلاح رشاش أو أوتوماتيكي يملكونه، بما في ذلك المرخص، مع إعادة حصر وتوثيق رخص الأسلحة الفردية الصغيرة.
دون ذلك، لن تقف تداعيات ليلة القبض على «احتفالات الانتخابات» التي أثارت رعباً عاماً وسط المواطنين الملتزمين بالحظر والتباعد، وخدشت سمعة المملكة، وسلطت الأضواء بالنتيجة على مظاهر «الانفلات» الأمني والجهوي بدلاً من تسليطها على إجراء «ديمقراطي» وانتخابي يعكس السمعة الطيبة في الخارج.
أحرجت احتفالات أنصار المرشحين الفائزين وتجمعاتهم جميع مستويات القرار في الدولة، لأنها لم تكن فردية بل أفقية، وفي عدة محافظات وبنفس المعيار، مع أن انطباع المعارضة والحراك أن جهات رسمية تدخلت لصالح الفائزين وخدمتهم بقانون انتخاب يكثف «العصبية الفرعية»، كما يرى عشرات المثقفين من سنوات طويلة.

إحراج الدولة

لكن الأهم أن تلك التجاوزات التي أعلن الملك عبد الله الثاني ثم رئيس الأركان عن أن الدولة «لن تسكت عنها»، خدشت في الطريق حسابات الهندسة الانتخابية وتقديراتها وأظهرت الجوانب الإدارية «المراهقة نسبياً» في الرهان على ترتيبات خلف الستارة، وفي عمق المجتمع التقليدي، بهدف الوصول لمجلس نيابي «راشد أو خاضع».
وهي ترتيبات تبين اليوم بأن الدولة قد تكون أول من يدفع ثمنها، فمستوى الإحراج الذي تسببت به ابتهاجات النواب الجدد ورصاص الفرح أكبر بكثير من أي إمكانية لتجاهله. وفي الأثناء، كانت تقال «عبارات حساسة» بعنوان ابتزاز الدولة والإساءة لرموز الدولة والإصرار على إطلاق الرصـاص.
وفي الأثناء أيضاً – وهذا الأهم – ظهرت أسلحة رشاشة عصرية وحديثة وذخائر خطرة مرتفعة السعر في مناطق فقيرة تشتكي التهميش، كما ظهرت بالتوازي مؤشرات على «اتجاهات ميليشاوية» من الصنف الذي لا يمكن إطلاقاً لا نكرانه ولا الزعم بعدم وجوده، ولا بد من التصرف معه وبغلاظة قبل أن يبدأ نواب الرصاص الجدد وصلتهم القادمة هذه المرة وتحت قبة البرلمان.