الرياض: قفز مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، بنسبة 5.8 في المئة خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مدفوعا بتبعات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) في المملكة.

واعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة على السلع إلى 15 في المئة من 5 في المئة سابقا، لتظهر تبعاتها على أسعار المستهلك.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان، الأحد، إن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم كان في أسعار الأغذية والمشروبات، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي.

وضمن مجموعة الأغذية، صعدت أسعار المشروبات بنسبة 13 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة 14.4 في المئة، وأسعار الخضروات 22.2 في المئة، فيما ارتفعت أسعار النقل 7 في المئة، بينما سجل قسم التبغ صعودا بنسبة 13.2 في المئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق له.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

ووجدت الحكومة السعودية في ضريبة القيمة المضافة، مصدرا للإيرادات المالية غير إيرادات النفط، الذي تأثرت مداخيله مع تراجع سعر البرميل لأدنى مستوى في عقدين خلال وقت سابق من العام الجاري.

والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر مصدّر عالمي له بمتوسط يومي 7.3 ملايين برميل.(الاناضول)