عمان- “القدس العربي”: عمليا تتحدث الإعلامية الأردنية والمرشحة التي خسرت الانتخابات مؤخرا الدكتورة رولا الحروب عن ما يشبه جبهة عريضة من خاسري الانتخابات، الذين يطالبون بحقوقهم بعد مظاهر خلل وتدخل حصلت اثناء عملية الفرز برأيهم.

يتجمع ويتحشد الخاسرون في انتخابات الأردن بطريقة انفعالية خلافا لكل موسم، وفي اطار عصبيات فرعية وصخب سياسي واعلامي لا يقل عن الصخب المثير للجدل في سياق المجال الحيوي للفائزين الذين احتفلوا بانفعال وافراط ايضا .

تلك حال، يقترح السياسي والبرلماني سابقا الدكتور محمد الحلايقة، تأملها مجددا لأنها وكما قال لـ”القدس العربي” ناتجة على الأرجح عن قانون انتخاب سلبي لا يؤدي الى التوافقات ويشعر غالبية المعنيين بالعملية بعدم الانصاف .

عدد الغاضبين يزيد بعد الانتخابات وهي نبوءة كانت مبكرة لرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ولموجة كبيرة من المعترضين على الإصرار على إجراء الاستحقاق الدستوري الانتخابي في وقته .

على جبهة الدكتورة الحروب أعلنت وعبر فيسبوك بأن قوات الأمن والدرك داهمت مقر حزبها في العاصمة عمان، ومنعت انعقاد مؤتمر صحافي كان سيشارك به في ظل نظام تباعدي كما قالت نحو 40 مرشحا من الذين لم يحالفهم الحظ حسب النتائج .

الحروب انتقدت بشدة الاجراء الأمني واعتبرته تقييدا لحريات الاعلام وتعبيرا عن حالة اقتحام حزب مرخص.

لكن السلطات الأمنية تعتبر انها قامت بواجبها في منع الاجتماعات التي يزيد العدد فيها عن 20 شخصا، تنفيذا لمقتضيات أوامر الدفاع وتجاوبا مع الوضع الفايروسي والصحي .

وعمليا ما خططت له الحروب وهي اعلامية وسياسية بارزة وبقدر من الدهاء السياسي، إظهار كتلة من المرشحين الغاضبين وتوحيد جهودهم تنديدا بنتائج الانتخابات وفي ظل عاصفة من أشرطة الفيديو التي تتحدث عن خسائر غير منصفة لعشرات المرشحين .

الغاضبون من النتائج مستمرون في حالة احتقان ومنصات التواصل تستقبل عمليات اعتراض بالجملة، تتضمن أشرطة فيديو فيها عمليات شراء أصوات مزعومة وشهادات عن انطفاء الكهرباء وعن تدخلات اثناء عملية الفرز .

يزيد ذلك بانفعال في الشارع الأردني وفي العديد من الدوائر الانتخابية حيث التسليم بالنتائج ليس خيارا بالنسبة لعشرات المرشحين حتى الآن على الأقل .

وحيث الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وعبر الناطق باسمها جهاد المومني، اعترضت على التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية عبر منابر الإعلام والمنصات وحاولت تذكير المعترضين بأن التشكيك يخالف القانون، وبأن آليات الاعتراض دستوريا وقانونيا بما في ذلك الطعن بالنتائج والفرز متاحة لجميع المواطنين عبر السلطة القضائية المستقلة .

ويتوقع خلال الايام القليلة المقبلة ان تستقبل اللجان القضائية عشرات الطعون وبالجملة هذه المرة، خلافا لكل موسم خصوصا وان هيئة الانتخابات نفسها أحالت الى النيابة ملفات عدة قضايا فيها شبهة شراء الاصوات، مع ان المرشحين الخاسرين أمطروا المناخ العام والسياسي بما يزعمون انه مقاطع فيديو مسجلة وموثقة لعمليات شراء الأصوات خصوصا في ساعتي تمديد الاقتراع مساء الثلاثاء الماضي .

في الاثناء بدأت اجتهادات دستورية توحي بأن عددا من النواب الفائزين قد يفقدون مقعدهم إذا ما أدينوا في المحاكم لاحقا .

ويظهر أحد أكثر أشرطة الفيديو المسجلة حادثة طريفة مضمونها اتصال هاتفي بين شخص مجهول، يزعم ان لديه نحو 25 ناخبا يبحثون عن سعر لأصواتهم وعلى الطرف المقابل احد المناصرين وأركان حملة المرشحة الاسلامية عن الدائرة الثالثة في عمان الدكتورة ديمة طهبوب التي خسرت بظرف غامض وانطباع مسبق بالعمل ضدها .

الطريف في المسألة ان من يعرض بيع الأصوات وهو مواطن مجهول طبعا، يستقبل من قبل شخص آخر مجهول على الهاتف يتحدث باسم طهبوب بابتسامات، ويؤكد له بأن شراء الأصوات وبيعها حرام شرعا وبأن مرشحته لا تشتري الأصوات ولا تملك المال أصلا لشرائها .

المتحدث الثاني في المكالمة الطريف كان يقترح على المواطن الذي يعرض بيع أصواته، ما هو أهم من المال ويبلغه :.. “صوتوا لنا وقد نكافئكم بالدعاء..هل تقبلون الدعاء؟ “

ذلك الفيديو جزء من أشرطة مماثلة بالجملة بدأت تشكك بشرعية العديد من أعضاء البرلمان الجدد، لكن الكثير من المزاعم في السياق لمرشحين خاسرين أو لغيرهم يتملكهم الغضب او باحثون عن ابتزاز الدولة لا تقرن عمليا بأدلة وقرائن ذات مصداقية قطعية والأفضل فعلا للجميع إرسالها بطريقة نظامية الى سلطات القضاء .