تمكنت القوات المسلحة المغربية من ضمان انسيابية مرور الشاحنات من وإلى البلدان الأفريقية، وأجمعت مختلف الهيئات الحزبية على تأييد الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المغربية.

الرباط ـ”القدس العربي”:استطاع المغرب أن يتعامل مع قضية الكركرات على جبهات عدة، فمن جهة حافظ على جسر التواصل مع الأمم المتحدة لإحاطتها علما بمشروعية التدخل من أجل فك الحصار الذي فرضته البوليساريو على معبر التجارة المؤدي إلى موريتانيا وباقي بلدان جنوب الصحراء، مع التأكيد على سلمية ذلك التدخل. ومن جهة ثانية، كسب المغرب تأييد مجموعة من البلدان العربية والأفريقية التي فتحت قنصليات عامة لها في العيون والداخلة المغربيتين.

ومن جهة ثالثة، شكّلت المناسبة فرصة لوسائل الإعلام الأجنبية للوقوف على حقيقة الأوضاع في عين المكان.

وفي المقابل، ظهرت جبهة البوليساريو بمظهر الضعف والتخبط، من خلال تهديدها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق حرب الإشاعات والأكاذيب بشأن هجمات مزعومة على مواقع الجيش المغربي.

وفي الوقت الذي تمكنت فيه القوات المسلحة الملكية المغربية من ضمان انسيابية مرور الشاحنات من وإلى موريتانيا وباقي البلدان الأفريقية، كان إجماع مختلف الهيئات الحزبية على تأييد الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المغربية، سواء تعلق الأمر بالأحزاب اليمينية أو اليسارية أو أحزاب الوسط، وكان لافتا للانتباه البلاغ الذي أصدرته “فيدرالية اليسار الديمقراطي” وعبرت فيه عن دعمها وتثمينها لقيام المغرب بما كان يجب أن تقوم به لفتح معبر الكركرات الاستراتيجي، والدفاع عن وحدة أراضيه، مع التمسك باتفاقية وقف إطلاق النار ودون إراقة للدماء، ومواصلة الضغط على المنتظم الدولي لتسهيل تطبيق الحل السلمي ووضع حد للتصعيد الاستفزازي للجبهة الانفصالية التي تعودت القيام بمثل هذه المناورة كلما طرحت القضية على مجلس الأمن الدولي. وجددت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” أن لا حل لمشكلة الصحراء إلا في إطار السيادة المغربية، والربط الجدلي مع بناء الوحدة المغاربية وتحقيق تقرير المصير الديمقراطي، عبر تمكين ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها في إطار السيادة المغربية وفي إطار تقوية بناء الديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة والتوزيع العادل للثروة.

بيد أن ما أثار الاستغراب هو الموقف الذي عبّر عنه من الموضوع حزب “النهج الديمقراطي” اليساري ذو المرجعية الماركسية اللينينية، حيث اختار التغريد خارج السرب، بالحديث عن “اندلاع الصراع بموقع الكركرات بالصحراء الغربية وما يشكله ذلك من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وعلى شعوبها”. ودعا “إلى تجنب التصعيد والحرب في الصحراء الغربية واعتماد أسلوب السلم والحوار لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحرب” مؤكدا “على موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل متفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية”.

موقف أثار استنكار العديد من المواطنين، عبروا عنه في صفحات التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بضرورة حله ومتابعة أعضائه قضائيا، رغم الوزن المجهري للحزب المذكور في الساحة السياسية.

ويعتبر القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حسب الدستور المغربي، باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة المغربية.

ووصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معبر الكركرات بـ”المعبر الدولي الهام، إذ لم يعد غربيا وطنيا فقط، ولا يعني المغاربة وحدهم ولا موريتانيا وحدها، وإنما طريق يهم التجارة الدولية، بما فيها تجارة دول أوروبية إلى عدد من الدول الأفريقية”.

وشدد العثماني، في افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس المنصرم، على أنه بعد إغلاق المعبر لثلاثة أسابيع من قبل عناصر انفصالية، اتخذ العاهل المغربي القرار الحاسم في الوقت المناسب لتصحيح الوضع بتدخل القوات المسلحة الملكية بطريقة غير قتالية ودون احتكاك مع عناصر ميليشيات الانفصاليين، ثم بإقامة حزام أمني، ما حسم الموضوع نهائيا.

واعتبر أن تأمين المعبر أحدث تحولا استراتيجيا، علما أن الانفصاليين كانوا يستغلونه دائما ضد المغرب وضد مصالحه، ويثيرون به المشاكل ويشوشون على الملف المغربي، خصوصا مع اقتراب اجتماعات مجلس الأمن لإصدار قراره السنوي، مشيدا بالقرار الملكي بعملية تأمين المعبر من ميلشيات الانفصاليين.

وأوضح رئيس الحكومة أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية باحترافية عالية، تدخل في إطار تصحيح الوضع، بعد المحاولات العديدة للمغرب، عبر اتصالات متتالية مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع قوات “المينورسو” ومع عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ومع دول أخرى لإرجاع الأمور لوضعها الصحيح.

وأضاف أن هذه العملية حسمت الموضوع نهائيا، متوقعا عدم عودة العناصر والميليشيات الانفصالية مرة أخرى لقطع هذا الطريق “فالمغرب تدخل لمصلحة السلم، ولفك طريق دولي لضمان حرية حركة المدنيين والتجارة، في انسجام مع القوانين الدولية، ومع حاجيات المنطقة، ومع اتفاق وقف إطلاق النار.”