واشنطن-“القدس العربي”:
سيفقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في يوم 20 يناير 2021 أهم مزايا وظيفته بعد أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس، حيث سيتم تجريد ترامب من الدرع القانوني، الذي يحميه من مجموعة من القضايا القضائية المعلقة، سواءً كانت مدنية أو جنائية.

هناك إمكانية لذهاب ترامب إلى السجن، ولكن من المرجح أن يواجه عقوبات مالية على شكل غرامات مالية فقط

ويواجه ترامب تحقيقات بحملته الانتخابية واعماله وسلوكه منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل أربع سنوات، وبمجرد أن يصبح مواطناً عادياً، فهو لن يتمكن من القول في المحكمة إن منصبه كرئيس للبلاد يجعله محصناً ضد الملاحقة القضائية أو يحميه من تسليم الوثائق وغيرها من الأدلة، كما سيفقد مساعدات وزارة العدل في تقديم هذه الحجج.
وتناول تقرير مفصل لشبكة “إن بي سي نيوز” مستقبل ترامب بعد يوم تنصيب بايدن والتحديات التي تواجهه بعد تحوله لمواطن عادي لا يتمتع بأي حصانة، مع أسئلة وإجابات بشأن العقوبات التي قد يتعرض لها بسبب المخالفات الكثيرة التي ارتكبها.
وأكدت الشبكة أنّ هناك إمكانية لذهاب ترامب إلى السجن نتيجة لبعض التحقيقات في شؤونه التجارية، إلا أنه من المرجح أن يواجه عقوبات مالية فقط على شكل غرامات مدنية، وفقاً لخبراء إنفاذ القانون، وأشارت المحطة إلى أن ترامب سيشعر بمزيد من الإحراج بسبب الأسرار المالية وغيرها من الأسرار، التي سيتم الكشف عنها في المحكمة.
ولاحظ التقرير أنّ غالبية المتاعب القانونية ستكون في مسقط رأسه نيويورك، حيث كان ذات مرة في دائرة الضوء كرجل أعمال يسعد السلالم المتحركة بطريقة مثيرة للجدل، ومن بين أهم القضايا التي سيضطر ترامب إلى مواجهتها في النظام القضائي، هي قضايا المدعي العام في مانهاتن، حيث اعترف محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، بأنه مذنب في عام 2018 بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية لدفع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز للسكون عن علاقتها مع ترامب.

غالبية المتاعب القانونية، التي سيواجهها ترامب، ستكون في مسقط رأسه نيويورك

وزعمت لائحة الاتهام أن كوهين دفع لدانيلز 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 لصالح “الفرد 1″، في إشارة لترامب، ولم يطلب المدعي العام في المنطقة الجنوبية في نيويورك توجيه اتهامات إلى ترامب قبل الآن، بسبب تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية.
وفي قضية أخرى في مكتب المدعي العام في مانهاتن، تظهر وثائق المحكمة أن المكتب يحقق في “سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول في منظمة ترامب، التي تمثل العمل العائلي للرئيس، ومن بينها قضايا تزوير في السجلات التجارية والاحتيال في التأمين والاحتيال الضريبي.
وتحدث تقرير” إن بي سي نيوز” ايضاً عن قضية انتهاك تمويل الحملة الانتخابية، وهي ليست قضية فيدرالية ولكن قانون ولاية نيويورك يقول إن تزوير السجلات التجارية هو تعزيز لعمل غير قانوني يصل للجناية، وكما أكد كوهين فقد تلاعب ترامب في الأرقام للحصول على قروض وتقليل الضرائب.

مكتب المدعي العام من نيويورك ما زال يحقق في قضايا الإعتداءات الجنسية ورشوة الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز

ويمكن ان تصل عقوبة تزوير السجلات التجارية لمدة عام مع فرض غرامات أو وضع المتهم تحت المراقبة مع غرامات، وكما قال العديد من المحللين القانونيين فإنه مكن إدانة ترامب بسهولة بتهمة تزوير سجلات تجارية من الدرجة الثانية، أي النية المحددة للاحتيال وخداع شخص آخر.
ويحقق مكتب المدعي العام في نيويورك في أربعة مشاريع عقارية مختلفة لمنظمة ترامب، وهو تحقيق مدني وليس جنائياً، ولكن المكتب يسمح بإحالة أي عناصر إجرامية مزعومة إلى المدعين المحليين.
وقد اتهمت عدة نساء ترامب بالسلوك الجنسي غير اللائق في حوادث تعود إلى السبعينيات، وقد اتخذت بعض الناساء إجراءات قانونية، وفي هذه الحالة، جند ترامب وزارة العدل الأمريكية كمحامي له من أجل منع تقديم الأدلة.
هل يمكن لترامب أن يعفو عن نفسه قبل يوم 20 يناير؟ يجيب خبراء في القانون لتحقيق المحطة التلفزيونية أن الرئيس قد يعفو عن نفسه قبل أن يترك منصبه، ولكن من غير المرجح أن ينجو من الطعون في المحكمة بهذا الإجراء.
ولم يتم اختبار أراء وزارة العدل الأمريكية في هذه النقطة المثيرة للجدل، ولكن أي عفو رئاسي، سواء منحه ترامب لنفسه أو من غيره،ى سيشمل الجرائم الفيدرالية، وهذا لا يساعد ترامب في قضايا ولاية نيويورك.