الرباط ـ «القدس العربي» : شكلت الجلسة العامة للبرلمان المغربي، عشية أول أمس الإثنين، مناسبة للنواب من أجل مساءلة وزير الصحة حول علاقة المواطنين المصابين بفيروس كورونا في مراكز الاستشفاء العامة والخاصة. ووجهت سهام الانتقاد إلى عدد من المصحات الخاصة التي تستقبل حالات المرض، فيما أكد المسؤول الحكومي أن المُخالفين ومُرتكبي التجاوزات سيُحالون على النيابة العامة.
وقالت البرلمانية حنان رحاب (من الفريق الاشتراكي) في مداخلتها إننا خجلون من ممارسات مصحات القطاع الخاص التي لم تكن أبداً في الموعد مع المغاربة خلال هذه الجائحة، واعتبرت أن العنوان الأبرز لتلك المصحات هو الجشع، إذ تطلب مبالغ مالية خيالية من كل مريض توجه إليها للعلاج.

التنفس الاصطناعي

من جهة أخرى، أثار برلمانيون مشكلة نقص الأوكسجين المطلوب في حالات التنفس الاصطناعي للمرضى، فأجاب الوزير خالد آيت الطالب أن استهلاك مادة الأوكسجين في السياق الوبائي الحالي قد تضاعف إلى أكثر من 15 مرة، مشيراً إلى أنه جرت تقوية الطاقة السريرية للإنعاش نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، لتبلغ حوالي ثلاثة آلاف سرير، علماً بأن معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكورونا يبلغ حالياً 36 في المئة.
وأفاد بأن من بين الآثار الاقتصادية السلبية التي خلفتها الجائحة على المستويين المحلي والدولي ارتفاع أثمان أجهزة التنفس الاصطناعي بشكل لافت في الأسواق، نظراً لكثرة الطلب عليها وتوقف سلسلة إنتاجها مما تسبب في ندرتها في الأسواق.
وبخصوص اللقاح ضد كورونا، فقد أعلن الوزير أنه ينتظر أن تنطلق الحملة الخاصة به في الأيام المقبلة، موضحاً أن لجنة مغربية رفيعة المستوى تتابع موضوع اللقاح منذ البداية، مشيراً إلى أن سلامة ومناعته تؤكدها المؤشرات الإيجابية والتجارب السريرية التي أجريت في المغرب وبلدان أخرى.
وكشف أنه وُضعتْ استراتيجية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تشمل جميع جهات البلاد وتستهدف نسبة كبيرة من السكان مع إعطاء الأولوية للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم وللمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، وأوضح أن العملية ستستغرق 12 أسبوعاً، حيث من المنتظر أن يتم تلقيح 80 في المئة من المغاربة.

ضد الإشاعات والأكاذيب

وخصصت صحيفة «بيان اليوم» افتتاحيتها ليوم أمس الثلاثاء لموضوع التلقيح، حيث ناقشت موضوع تشكيك البعض في نجاعة هذه العملية وجدواها وأثرها في توفير المناعة للمواطنين من الوباء.
وكتب الرقاص محتات، مدير الصحيفة، أن من شأن تنامي هذا التشكيك وتفاقمه أو تحوله إلى سلوك مناهض أن يجعل اللقاح نفسه، مهما كان فعالاً وناجعاً، بلا جدوى، وذلك لكونه سيبقى مخزناً ولن يصل إلى المستهدفين به. وأضاف قائلاً أنه علاوة على العثور على اللقاح والتزود به وتأمين مختلف الشروط التمويلية واللوجيستية لاقتنائه وإيصاله وتخزينه وتعميمه، يبقى التحدي هو تلقيح المواطنات والمواطنين، وجعل الشعب فعلاً يستفيد من ذلك.
وأكد على ضرورة اعتماد مخطط تواصلي متكامل وناجع لمواجهة التشكيك والتضليل، ولتوعية الناس وتنويرهم بأهمية اللقاح، وضرورة حفظ الصحة العامة وسلامة المجتمع، خاصة أمام تنامي خطاب السخرية والاستهزاء من جدوى اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات والرسائل الهاتفية وفي مجالس الحديث المختلفة، بالإضافة إلى قيام البعض بترويج نظريات المؤامرة، وبث معلومات خاطئة وكاذبة عن اللقاح.
وقال محتات إن التواصل الحكومي المطلوب اليوم يجب أن يصحح أخطاء ونواقص المرحلة المنصرمة، وبدل الغياب أو الحضور المحتشم والبارد، يجب ملء كل الفراغات واعتماد أداء هجومي مكثف. وأوضح أن التواصل لا يكون فقط ببلاغات إدارية رسمية أو باستعراض أرقام وإحصائيات باردة، أو حتى بشروح طبية متلعثمة عبر التلفزيون، ولكن بكل هذا، وفي الوقت نفسه بمناقشات سياسية وثقافية وسوسيولوجية وسجالية، تتوجه إلى الأفكار والشائعات لدحض الخرافية منها، وإقناع الناس بالعلم والحقائق الموضوعية، وترتكز على الإنصات للمجتمع والتفاعل الذكي مع نبضه، وطمأنة الناس بشأن ما يروج وسطهم من أسئلة، وما ينهمر عليهم، على مدار الساعة، من إشاعات وأفكار مغلوطة وكاذبة، والحرص على تفنيدها وتقديم الأخبار الصحيحة والمؤكدة، ومن ثم تمتين الثقة لدى الشعب.
وبما أن الدنيا فيها أتراح وأفراح، فكذلك الأمر بالنسبة لكورونا، اجتمعت فيها آلام وأحزان ومخاوف، ولكنها لم تستطع أن تقتلع الفرح من النفوس رغم كل شيء.
ومنذ الآن، تشرئب أعناق السلطات المحلية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021، وتضع السيناريوهات الممكنة. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة «زنقة 20» الإلكترونية أن السلطات العمومية في المغرب شرعت في وضع خطة محكمة وصارمة لاحتفالات رأس السنة، ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن هناك توجهاً لتخفيف التنقل الليلي في بعض المدن المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا، كما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء، وكذا تخفيف القيود على التجمعات بشرط ألا تتعدى عدداً محدوداً من الأشخاص، سواء في المطاعم أو المقاهي، مع تشديد المراقبة على ارتداء الكمامة. وأوضحت أن المنع سيطال الحفلات الجماعية في المجمعات السياحية والفنادق، مشيرة إلى أنه سيجري الإعلان عن هذه الإجراءات بعد انتهاء فترة تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، علماً بأنه يرتقب تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي.

تراجع طفيف

أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، فقد سُجّل تراجع طفيف في عدد الإصابات، حيث أعلن عشية أول أمس الإثنين عن تسجيل 2587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 327528 حالة. وبذلك، ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 275158 حالة بعد تماثل 4701 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5396 بعد تسجيل 80 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة.